اتهم القائمون على حزب الحرية والعدالة بطنطا القيادات الأمنية بالمحافظة، بالتواطؤ مع عدد من البلطجية، لحرق وتكسير مقرات الإخوان. وأشاروا فى بيان لهم إلى أن القيادات تهربت من الرد علي التليفونات، أو التواصل مع القيادات الحزبية، والمحافظ، فيما تم سحب القوات من الشوارع والميادين، وهو ما يعني إعطاء الضوء الأخضر للبلطجية للهجوم. وأوضح البيان أن البلطجية اعترفوا، بأنهم تلقوا مكالمة هاتفية من أحد الضباط، أكد لهم فيها أن الأمن سيحميهم ويوفر لهم الدعم "بس عليهم يخلصوا" -علي حد قولهم وماجاء فى البيان - وان كل ما يعرفوه أن القائمين علي التحريض بالحرق والاقتحام أعضاء من الحزب الاشتراكي، والمصريين الأحرار، والتيار الشعبي، والجبهة الثورية لحركة 6 إبريل. كانت مدينتا طنطا والمحلة قد شهدتا عددًا من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات المؤيدة، والمناهضة للإعلان الدستورى منذ إصداره، وحتى مساء أمس، بينما حدثت مناوشات واشتباكات بين الطرفين، مما أدى الى اصابة العديد من المشاركين فيها، أبرزها الاعتداء على حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والزميل عادل درة مراسل اليوم السابع.