قضاة المنصورة للقضاء الأعلى: لا للتنازلات

وصف نادى قضاة المنصورة ذهاب مجلس القضاء الأعلى لديوان رئاسة الجمهورية للقاء الرئيس مرسى اليوم "الاثنين" بالهرولة لقصر الرئاسة!.
وأكد النادى فى بيان أصدره اليوم أن الجمعيات العمومية للقضاة هى الوحيدة المختصة بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات وأن مجلس القضاء الأعلى لا يمثل سوى أعضائه فقط.
وانتقد النادى رفض مجلس القضاء الأعلى لتعليق العمل بالمحاكم والنيابات وانتظار ما يسفر عنه لقاء الرئيس.
وأكد النادى فى بيانه أنه لما كان رئيس الجمهورية لا يملك السلطة التأسيسية التى كان يملكها المجلس العسكرى، والتى كانت تسمح بإصدار إعلانات دستورية أو مراسيم بقوانين أو تعديل قانون بعينه، وأن رئيس الجمهورية المنتخب يمثل السلطة التنفيذية ويملك فقط بعض الاختصاصات المتعلقة بالسلطة التشريعية، نتيجة غياب مجلس الشعب، ولا يجوز له أن يصدر أية إعلانات دستورية.
كما أوضح البيان أنه من المتعارف عليه قانونا أن النصوص الدستورية لا يجوز أن تكبل السلطة القضائية عن ممارسة دورها ومنعها من التصدى لاختصاصها فى إقامة العدل فى ربوع مصر.
وأشار البيان إلى أن تنفيذ الإعلان الدستورى يمثل هدمًا لأركان الدولة ولاستقلال القضاء وإهانة لجميع القضاة وإهدارًا لقيمة الأحكام القضائية التى هى عنوان الحقيقة، فضلا عن تكريسه لحكم استبدادى ديكتاتورى.
ويهيب نادى قضاة المنصورة بمجلس القضاء الأعلى التمسك بقدسية القضاء الذى يمثله، والكف عن تقديم التنازلات، التى تنال من هيبة القضاء والهرولة إلى ديوان رئاسة الجمهورية للتفاوض بشأن إعلان دستورى باطل، كان على مصدره السعى إليكم فى محرابكم للاعتذار عنه، ونؤكد بأن قضاة مصر لن يلتزموا سوى بالقرارات الصادرة عن جمعياتهم العامة.