مستشارو الرئيس: الإعلان الدستورى ضرورة

اتفق عدد من مستشاري الرئيس المصري محمد مرسي علي أن الهدف من الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس الماضي الرئيس هو الانطلاق بقوة نحو بناء مؤسسات الدولة بما يؤدي لسرعة إنهاء سلطات الرئيس التشريعية واستقرار الأوضاع السياسية الذي يدفع بدوره نحو الاستقرار الاقتصادي وجلب الاستثمارات.
و قال د. أحمد عمران مستشار الرئيس لشئون التنمية، إن الإعلان الدستوري كان ضرورى للخروج من المأزق والمشهد المرتبك الذي تشهده البلاد والهدف منه تحصين القرارات العليا وليست الادارية خاصة وان هناك مخطط خارجيا لإفشال الثورة المصرية وأيادي داخلية تعبث ببلاد ولابد من مواجهة ذلك من خلال بناء مؤسسات الدولة بشكل سريع لا إجهاضها.
وأوضح أن عددا من القوى والأحزاب معترضة علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري والخاصة بتحصين قرارات الرئيس ضد أي حكم قضائي، وسيصدر لذلك مذكرة توضيحية لطمأنه البعض.
وشدد على أن الرئيس صادق في عدم رغبته بالاستحواذ علي السلطة التشريعية، كما ندرك في الوقت نفسه أن تحفظ البعض علي المادة الثانية من الاعلان الدستوري يهدف إلى عدم التكريس لدولة ديكتاتورية.
وكشف عمران أن المذكرة التوضيحية للإعلان الدستوري ستصدر خلال أيام قليلة وبدأ اعدادها بالفعل من قبل المستشار القانوني وعدد من المستشارين السياسيين للرئيس.
من جانبه، وصف عماد عبد الله حسين مستشار الرئيس للشئون الأمنية الإعلان الدستوري ب"الضروري".
وقال أن مؤسسة الرئاسة كانت مضطرة لذلك بهدف اتخاذ خطوات سريعة نحو بناء مؤسسات الدولة واستقرار الاوضاع السياسة الذي يدفع لجلب الاستثمارات في ظل الوضع الاقتصادي الحالي والذي يلمسه الجميع.
وأضاف عبد الله أن الاجتماعات والحوارات التي دعا إليها الرئيس مع القوى السياسية والقضاء حول الاعلان الدستوري تنطلق مساء اليوم الأثنين بلقاء الرئيس مع مجلس القضاء الأعلى.
وأوضح من جهة أخرى أن الرئيس سيحدد القوي السياسية التي سيتم دعوتها خلال الايام القادمة للحوار وسيكون ذلك بشكل سريع لتوضيح سوء الفهم الذي حدث جراء الاعلان الدستوري بهدف سرعة احتواء الموقف.
من جانبها، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد رئيس الجمهورية أن الهدف من الاعلان الدستوري هو الانطلاق نحو الانتهاء من صياغة الدستور الجديد سريعا بدلا من إضاعة الوقت في حل الجمعية التأسيسية وتشكيل أخرى تتولى صياغة الدستور، فضلا عن سرعة إجراء انتخابات مجلس الشعب حتي يتولى السلطة التشريعية من الرئيس.
ولفتت باكينام إلى أن الرئيس لم يستول علي السلطة التشريعية وانما تولاها نتيجة غياب مجلس الشعب بعد حكم قضائي بحله، ومؤسسة الرئاسة تريد الانطلاق سريعا نحو منح هذه السلطة مجددا لبرلمان منتخب.
كما أن الشعب هو الذي سيقول كلمته في الاستفتاء حول الدستور الجديد وليس شرطا أن تنتظر الجمعية التأسيسية شهرين، وفق المهلة التي منحها لها الإعلان الدستوري، حتي تنتهي من عملها، وفور انتهاء صياغة الدستور سيتم الاستفتاء علي الدستور ثم تحديد موعد الانتخابات البرلمانية.
وأشار المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن مقصد الرئيس الأساسي من الإعلان الدستوري كان تحصن مؤسسات الدولة الدستورية لكي تنطلق نحو بناء مؤسسات الدولة، وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة.
ولفت مكى إلى أنه ليس له شأن بالخلافات السياسية أنا أتعامل مع نظرة القضاة إلى الإعلان الدستوري، أما القوى السياسية فبعضها صاحب غرض، وأعتقد أن الرئيس سيؤكد أن المقصود بالتحصين هو فقط ما اتصل بحماية مؤسسات الدولة.