قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن المجلس سيعقد جلسة برلمانية لتلقى جميع الشكاوى المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء ،مشيرًا إلى أنه تم الوصول لعشر وصايا ستحل كل تلك المشكلات من جذورها وأولها مراجعة كافة الأسعار مع مراعاة البعد الاجتماعى وتشابك المسئولية مع الحكومات السابقة. وأوضح"السجيني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الإثنين ، أن التوصية الأخيرة من قانون التصالح أنه سيعقد اجتماع أخر بين وزراة التنمية المحلية و وزراة الأسكان والتعمير،موضحًا أن إحدى التوصيات تم تنفيذها بالفعل وهى مد فترة التصالح مرة أخرى بدءًا من 15 إغسطس. وتابع: "لقد عالجنا كافة الحالات البنائية المتعلقة بالقانون بداية من النجوع والقرى إلى المدن الجديدة مع توضيح القيمة المدفوعة للتصالح فى جميع المناطق منعًا لاستغلال بعض الموظفين أى ثغرة فى القانون" لافتًا إلى أن الدولة ستحاسب جميع المقصرين من موظفين ومواطنين.