مؤشرات إيجابية لأرقام الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

أكدت الأرقام التي حققها الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في الربع الأول من 2020، على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.
وأوضحت إحصائيات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، أن الدولة حافظت على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من 2020، في مستوى مماثل لنفس الربع في 2019.
وأضافت، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات بلغ 368.52 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 منها 252 مليار درهم للناتج المحلي غير النفطي.
ووصل الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بالأسعار الجارية 362.8 مليار درهم منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي وفقا لإحصائيات الهيئة.
وتظهر الأرقام أن الناتج الإجمالي النفطي للإمارات بالأسعار الثابتة، والذي يشمل الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز حقق نموا بنسبة 3.3% خلال الربع الأول من 2020 بالغا
مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريبا في الربع ذاته من العام 2019.
وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6%.
ووصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريبا خلال الربع الأول من العام الجاري بالأسعار الثابتة وبمساهمة نسبتها 54.6% في الناتج الإجمالي للإمارات.
فيما بلغ ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم بمساهمة نسبتها 8.6% من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارات.
أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي فقد وصل إلى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 بمساهمة نسبتها 5.1% من إجمالي الناتج الإجمالي للإمارات.
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء والبيانات
الوطنية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات عن الربع الأول من العام 2020 تؤكد على متانة الاقتصاد الوطني، وبشكل خاص في ظل الظروف الحالية التي يعيشها العالم.
وتابع: كما تؤكد قدرة اقتصاد الدولة على التعامل مع كافة المستجدات والظروف الاقتصادية الطارئة.
وأوضح، أن غالبية أرقام الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الجاري تعكس مؤشرات إيجابية وتشير الى أن الفترة القادمة ستشهد نمواً في أداء الأنشطة غير النفطية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وتابع: أن هذا القطاع بات يصنّف من قبل العديد من المؤسسات الدولية من بين الاقتصادات ذات الإمكانيات العالية في الجاهزية للتطور وزيادة الإنتاجية.
وأضاف أن السياسات المالية والاقتصادية المرنة التي تنتهجها دولة الإمارات تسهم في دعم واستقرار الاقتصاد الوطني وتمكن الإمارات في الحصيلة النهائية من الحفاظ على دورها الريادي في التقدم والتطور على مختلف المستويات وفي مقدمتها المستويين الاقتصادي والتجاري.
والناتج المحلي الإجمالي هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.