حلول جذرية لمعالجة التركيبة السكانية فى الكويت

أفرزت أزمة كورونا الكثير من القضايا، وتسببت بشكل كبير فى فتح العديد من الملفات، وخاصة فى دول الخليج بشكل عام وفى الكويت بشكل خاص. ومع التداعيات الاقتصادية الكبيرة التى خيمت بظلالها على الدول المصدرة للبترول، وانخفاض اسعار النفط بشكل كبير جدا، ولا سيما دولة الكويت التى تعتمد بنسبة أكثر من 93% على النفط كمورد رئيسى للدخل. جاءت قضية التركيبة السكانية فى مقدمة هذه القضايا، وتصدرت المشهد فى كل من الأروقة الحكومية والبرلمانية، بعد أن اشعلت مواقع التواصل الاجتماعى. ويبلغ تعداد سكان الكويت 4.8 ملايين، يشكل الكويتيون منهم مليوناً و450 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و350 ألف وافد، وهو ما تراه كافة الاوساط الكويتية الحكومية والبرلمانية ونشطاء «السوشيال ميديا»، خللاً ينبغى تصويبه إلى وضع مثالى يشكل فيه الكويتيون 70%، مقابل 30% من الوافدين. وهو ما يعنى اتخاذ خطوات جادة لترحيل أكثر من نصف الوافدين، فى مقدمتهم العمالة الهامشية، وكبار السن، ومخالفى الاقامة. وقد اتخذت القطاعات الحكومية فى الآونة الاخيرة إجراءات لإنهاء عقود نسبة كبيرة من الموظفين الوافدين وإحلالهم بالكويتيين.
حلول
وأشارت تقارير إلى أن الإجراءات الحكومية لهذا الملف تضمنت حلولاً على المدى القصير والمتوسط والطويل. فعلى المدى القصير ترحيل العمالة المخالفة لقانون الإقامة وعددها 120 ألفاً، وتقليص الوافدين أو الملتحقين بعائل ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاماً أو يعانون من أمراضٍ مزمنة وعددهم 150 ألفاً، وتخفيض عدد العمالة الأمية والمتدنية التعليم مهما بلغ مستوى عملها، وعددها 90 ألفاً. ويشير التقرير إلى الحلول المتوسطة وطويلة المدى، والتى تتمثل فى توظيف التكنولوجيا والتحول الرقمى. واللجوء إلى التحفيز التدريجى لإحلال 160 ألف وظيفة فى القطاع الخاص بمهن السكرتارية والمحاسبة والإدارية والقانونية وهندسة الكمبيوتر والهندسة المدنية والميكانيكية، إضافة إلى تقليص التدفق للقطاع الحكومى.
رؤية
وتشير التقارير إلى أن من أبرز ما تضمنته رؤية الحكومة والتى لاقت إشادة من أعضاء البرلمان خلال اجتماعها، مع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية، لمعالجة اختلالات سوق العمل وأثرها على التركيبة السكانية، اتخاذ إجراءات تتمثل فى سن تشريعات، وقرارات إدارية ووزارية أبرزها عدم تجديد إقامة 520 ألف عامل فى القطاعين العام والخاص، 150 ألفاً منهم بلغوا 60 عاماً. وفتح الباب لمغادرة العمالة المنزلية المتكدسة بالسفارات، وتصميم النظام الوطنى الآلى للعمالة،
وعدم الموافقة على تحويل إقامة الزوجة فى حالة طلاقها إلى العمل بالقطاع الأهلى، إلى جانب مغادرة عمالة العقود الحكومية المؤقتة التى تزيد مدة إقامتها على عام فور انتهاء مدة العقد. ونصت الرؤية الحكومية أيضاً على عدم السماح للأشخاص المنتمين لفئة العمالة الهامشية بدخول الكويت، وعدم منح إقامة للالتحاق بعائل للأبناء المقيمين بالبلاد إلا بوجود إقامة صالحة للأب، وعدم جواز كفالة الأم لأبنائها إلا لأصحاب المهن التخصصية التى تحتاج لها البلاد. ومن ضمن القرارات والإجراءات المرتقبة لمعالجة اختلال التركيبة السكانية، تنظيم تدريب المواطنين على الأعمال المهنية والإنتاجية بالتنسيق بين برنامج إعادة الهيكلة واتحاد الجمعيات التعاونية والمدارس، وضرورة توافق قواعد البيانات بين الجهات الحكومية والربط بينها، مع ميكنة إجراءات استخدام العمالة، وتشكيل لجنة مشتركة للتفتيش على الحيازات الزراعية.
الكوتا
وقد صادقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون خاص بتعديل التركيبة السكانية وفقا لنظام الحصة أو «الكوتا» لكل جنسية، على ألا يتعدى تعداد أى جالية ثلث الكويتيين كحد أقصى. وتمت إحالة المقترح إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة، بغية دراسته قبل إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه. وفى حال الموافقة على القانون وإقراره، سيتم ترحيل مئات الآلاف من الوافدين، وستكون الجالية الهندية الأكثر تأثرا، تليها الجالية المصرية.
إقامة جديدة
وقد اعتمد مجلس الوزراء الكويتى فى جلسته الأخيرة قانون إقامة الأجانب الجديد فى الكويت، حيث منح القانون إقامة متصلة للوافد العادى لمدة 5 سنوات، وللمستثمر ولأصحاب العقارات لمدة 10 سنوات متصلة، على أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره فى الجريدة الرسمية. كما أتاحت مواد القانون الجديد إمكانية أن تحصل المواطنة على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، شرط ألا يكون أى منهم يعمل فى جهة حكومية أو غير حكومية، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية لزواجها من كويتى، إلى جانب عدم جواز إقامة العامل المنزلى خارج البلاد مدة تتجاوز ال4 أشهر بدلاً عن 6 أشهر. وسيفتح
مشروع قانون إقامة الأجانب الجديد، الباب للاستفادة من مدخرات الوافدين فى استثمارات تسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد وسوق العقار فى الكويت، وفى الوقت نفسه تدر عليهم أرباحا تضمن لهم الحياة الكريمة، بدلا من تحويلها للخارج، أو يتم إيداعها فى حساباتهم الشخصية، دون تحقيق أرباح مجزية لهم. ومن المتوقع أن تدر تلك التعديلات على ميزانية الدولة ما لا يقل عن مليار دينار فى السنة الأولى، حيث نصت على أنه يجوز الترخيص للأجنبى بالإقامة مدة لا تجاوز 10 سنوات لكل من المستثمرين الذين سيصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التى يتعين عليهم استثمارها، إلى جانب من يمتلك عقارا فى الكويت، بالإضافة إلى المطلقة أو أرملة الكويتى ولديها منه أبناء، وكذلك أبناء المواطنة الكويتية.
وترى مصادر كويتية أن قانون الإقامة الجديد، الذى أقره مجلس الوزراء يعد انتصاراً كبيراً لمعالجة خلل التركيبة السكانية من خلال خطوات عملية على أرض الواقع، لا سيما أنه يتضمن تصوراً كاملاً وينظم تواجد المقيمين فى البلاد، كلٌ حسب وضعه، كما أنه يراعى الجوانب القانونية والإنسانية بما لا يؤثر على تواجدهم فى البلاد.
كبار السن
فى السياق ذاته، كشفت إحصائيات سوق العمل الكويتى، عن وجود 83 ألفا و562 وافداً فى الكويت بلغوا 60 عاماً، ولا يحملون شهادات جامعية، وهم موزّعون على 5 فئات، هى الأميّ، ومن يقرأ ويكتب، والحاصل على الشهادة الابتدائية، والمتوسطة، والثانوية. وأوضحت الإحصائيات أن 15 ألفا و847 من الوافدين الذين تجاوزوا 60 عاماً، أميون، فى حين أن هناك 24 ألفاً منهم يقرأون ويكتبون، و10 آلاف من حمَلة الشهادة الابتدائية، و16 ألفاً من الشهادة المتوسطة، ومثلهم من حمَلة الشهادة الثانوية.
ركيزة اقتصادية
ويرى مراقبون اقتصاديون أن الوافدين هم ركيزة النمو الاقتصادى فى الدولة، لأنهم هم من يقدم الإنتاجية ويكونون سببا فى الدخول التى تجنيها الشركات الخاصة، بالاضافة إلى ذلك يعتبرون رافدا أساسيا من روافد سوق العقار الكويتى حيث يشغلون اكثر من 90 % من العقار الاستثمارى، ويعتبروا ايضا السبب الرئيس فى دوران عجلة النمو حركة النشاط الاقتصادى وهو ما سيؤثر سلبا على الاقتصاد. وكشفت مصادر كويتية عن مغادرة أكثر من 100 ألف وافد خلال الربع الثانى من العام الجارى، ومع القرارات الجديدة من المتوقع مع عودة حركة الطيران إلى طبيعتها ان يرتفع هذا العدد إلى اكثر من 250 الف وافد. وتقدر أعداد الوافدين خارج الكويت خلال ال6 أشهر الماضية بنحو 110 آلاف وافد، حسب بيانات حكومية أشارت اليها تقارير صحفية فيما تواجه 78% من الشركات شبح الانهيار، حسب ما صرح به مصدر مسئول لجريدة العربى الجديد. وكشف تقرير حكومى عن أن هناك أكثر من 320 شركة تقدمت بشكاوى إلى الهيئة العامة للقوى العاملة بشأن استمرار غياب آلاف الموظفين وعدم تمكن الشركات والمؤسسات التجارية من استئناف الأعمال.