خاصة في دعم حزمة من المستثمرين..

تحذير من استمرار السياسات الاقتصادية للنظام السابق

حذر اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بمصر من استمرار سياسات النظام السابق في دعم حزمة محددة من رجال الأعمال والمستثمرين دون غيرهم وتجاهل أصحاب المشروعات الصغيرة.
وقال المهندس فؤاد ثابت رئيس الاتحاد النوعي للاتحاد في كلمته التي القاها في ورشة العمل التي عقدت بالإسماعيلية على مدار اليومين السابقين لمناقشة قانون المشروعات الصغيرة ودورها في التنمية وخلق فرص العمل بالتنسيق مع مؤسسة فريد ريش ايبرت "نحن نحذر من تكرار نفس سيناريوهات النظام السابق ودعم عدد معين من رجال الأعمال غير ممثلة لكافة فئات مجتمع الأعمال" .
واستشهد ثابت على سفر الوفد المرافق للرئيس "محمد مرسي" في زيارته الاخيرة للصين ودعمه لمجموعة من رجال الأعمال وصفها ثابت بأنها غير متجانسة من فئات مجتمع المال والأعمال"
وطالب بضرورة تخصيص مساحة بنسبة 10% من إجمالي المناطق الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة والعمل على دعمها وإعادة النظر في دور الصندوق الاجتماعي وتفعيل دوره في التعريف بفرص الاستثمار المتاحة وإعداد دراسات الجدوى الأولية عن المشروعات المطروحة للراغبين والتعريف بالمعارض والمساعدة في الحصول على المعرفة والتطورات .
وقال المهندس "أحمد الجنيدي" مدير برامج التنمية الاقتصادية بمؤسسة فريد ريش ايبرت " أن الأطر القانونية التي تنظم عمل المشروعات الصغيرة وتحديدا قانون 141/2004 غير ملائمة ولا تخدم الاهداف المرجوة منها وبها العديد من الثغرات . وأكد أن أساليب الدعم المالي المقدم من الهيئات والجهات المانحة المحلية والدولية تتوجه الى المشروعات التقليدية والقليل منها إلى المشروعات التراثية والبيئية وأن ما يقدم للمشروعات الخدمية الصغيرة أقل القليل ويوضع تحت شروط غاية في التعقيد والصعوبة على حد تعبيره .
واستطرد المستثمرين في سرد المعوقات التي تواجه الاستثمار في مصر وأكدت المناقشات أن المشروعات الصغيرة في مصر تواجه تحديات تتعلق بمشاكل الارض والبنية الأساسية والبيروقراطية في إنهاء الاجراءات ومشاكل الكهرباء والتعامل مع المحليات ومشاكل تمويل المشروعات والمشاكل الضريبية واستخراج التراخيص الصناعية واصطدام المستثمرين مع قوانين البيئة ومشاكل توافر العمالة المدربة الماهرة والتأمينات الاجتماعية وقوانين الجمعيات الأهلية .