عبد المجيد: نتعرض لهجمة شرسة من السلطة الحاكمة

أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، أن قضاء مصر العادل يتعرض لهجمة شرسة من قبل السلطة الحاكمة، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي، يهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية.
وأوضح عبد المجيد، أنه سيترك الأمر للجهات القضائية المختصىة لتُبدي عدم شرعية هذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة باعتبار أن جهة القضاء المختصىة هى صاحبة الاقتصاص الأصيل دون غيرها في تكنيف هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستور والقانون.
وأعلن في بيان أصدرة اليوم السبت وقام أنصاره بتوزيعه على أعضاء الجمعية العمومية والمحامين، تمسكه بجميع النصوص الدستورية والقانونية في مقدمتها قانون السلطة القضائية، وفيما يتعلق بمنصب النائب العام أكد أنه قرر اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بعزل النائب العام وتعين نائب عام جديد.
وأضاف أنه يعلن عن مسؤليته الكاملة خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها على تطبيق القانون، محذرا من خرق المباديء العامة للدستور والقانون في ضوء القرارات التي أصدرها الرئيس وطالت السلطة القضائية وعطلت دورها.