عقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة، بحضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المقال، للتعليق على الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية وقال في بيان صحفي وزعة علي الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها نادي القضاة: إنة يترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصىة لتقول فية كلمتها وتحدد مدى شرعية هذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمه باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكيف أحكم هذا الإعلان الدستوري و مدي مطابقتة للدستور والقانون . وأعلن عبد المجيد عن مسؤليته الكاملة فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأعضائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة، للتحقيق سواء كانت هذة القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين أو بمواجهه الفساد ورموزه من رجال النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها وحتي صدور قرار رئيس الجمهورية الأخير بعزل النائب العام من منصبة .
و حذر عبد المجيد من خلق المباديء العامة للدستور والقانون في ضوء ما تشهده الأيام القادمة من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية، ودعت إلى تعطيل دورها كما حذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقراره و تسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتها أمام الرأي العام وقال: إن ذلك حرصاً على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها .