طالب حزب شباب مصر الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمراجعة عاجلة لكافة القرارات التى إتخذها فى الأونة والأخيرة والتى إنتهت بإعلانه الدستورى الكارثى الذى منح لنفسه من خلاله سلطات مطلقة رفضتها جميع القوى السياسية والأحزاب والائتلافات الثورية مؤكدا فى بيان للحزب، أنه حال استمرار تمسكه بهذا الإعلان فإن الوطن سيدفع الثمن غاليا من عنف وفوضى قد ينتهيا بحروب أهلية . وقال الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر أن كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولى وخلال الساعات الماضية إنتقدت إنفراد محمد مرسى بسلطات واسعة وغير مبررة فى الإعلان الدستورى الذى أصدرة مؤخرا والذى حصن قراراتة من الطعن عليها قضائيا كما حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أى حكم قضائى يقوم بحلهما لافتا النظر إلى أن مرسى لم يقم بالتشاور مع أى قوى مدنية حول هذا الإعلان. كما تزعم وسائل الإعلام التابعة له وإنما اكتفى بالتشاور مع مجلس شورى جماعة الإخوان والتى تحاول تكريس سلطات الدولة الثلاث فى يديها من خلال قرارات لايمكن وصفها إلا بأنها كارثية ستؤدى فى النهاية إلى حرب شوارع خاصة مع إتساع دائرة العنف من شارع محمد محمود والقصر العينى إلى محافظات الإسكندرية ودمياط والدقهلية والشرقية والغربية والعديد من مدن القناة والتى وصلت شلالات الغضب خلالها إلى إقتحام مقار حزب الحرية والعدالة وجميعها إنذارات غير عادية تكشف الستار عن أى جماعة الإخوان لم تعد مقبولة فى الشارع بالطريقة التى تصورتها الجماعة عند توليها الحكم منذ شهور قليلة . وحمل الرئيس مرسى وجماعة الإخوان مسئولية العنف المشتعل حاليا فى مصر بسبب التجاوزات وكم الأخطاء التى إرتكبتها مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان وهو ماجعل الأغلبية الصامتة تتجاوب مع ثورات الغضب التى إجتاحت مصر خلال الساعات الماضية والتى لن تهدأ إلا باعتذار رسمى من الرئاسة عما تم اتخاذه من قرارات والتراجع عن الإعلان الدستورى المزعوم خاصة مع تكاتف جميع القوى الوطنية على التصدى لهذا الإعلان الذى لم يجرؤ أى نظام فى العالم على أن يصدره من قبل وهو ما أثار موجات غضب وإنتقاد بدأت من مصر مرورا بالولايات المتحدةالأمريكية وانتهاء بالأمم المتحدة وكافة منظمات المجتمع الدولى .