طالب حزب "شباب مصر" الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بمراجعة عاجلة لكل القرارات التى اتخذها فى الآونة والأخيرة والتى انتهت بإعلانه الدستورى الذى وصفه ب"الكارثى" الذى منح لنفسه من خلاله سلطات مطلقة رفضتها جميع القوى السياسية والأحزاب والائتلافات الثورية، على حد قوله. وقال إنه حال استمرار تمسكه بهذا الإعلان فإن "الوطن سيدفع الثمن غاليا من عنف وفوضى قد ينتهيا بحروب أهلية". وقال الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس الحزب "إن كل مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولى وخلال الساعات الماضية انتقدت إنفراد محمد مرسى بسلطات واسعة وغير مبررة فى الإعلان الدستورى الذى أصدره مؤخرا والذى حصن قراراته من الطعن عليها قضائيًا كما حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أى حكم قضائى يقوم بحلهما". وقال عبد الهادى "إن مرسى لم يقم بالتشاور مع أى قوى مدنية حول هذا الإعلان وإنما اكتفى بالتشاور مع مجلس شورى جماعة الإخوان والتى تحاول تكريس سلطات الدولة الثلاث فى يديها من خلال قرارات لا يمكن وصفها إلا بأنها كارثية ستؤدى فى النهاية إلى حرب شوارع خاصة مع اتساع دائرة العنف من شارع محمد محمود وقصر العينى إلى محافظات الإسكندرية ودمياط والدقهلية والشرقية والغربية والعديد من مدن القناة والتى وصلت شلالات الغضب خلالها إلى اقتحام مقار حزب "الحرية والعدالة" وجميعها إنذارات غير عادية تكشف الستار عن أى جماعة الإخوان لم تعد مقبولة فى الشارع بالطريقة التى تصورتها الجماعة عند توليها الحكم منذ شهور قليلة" . وحمل محمد مرسى وجماعة الإخوان مسئولية العنف المشتعل حاليا فى مصر بسبب التجاوزات وكم الأخطاء التى ارتكبتها مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، على حد وصفه. وعبر أحمد عبد الهادى عن أمله فى تراجع محمد مرسى عن قراراته بسرعة قبل تفاقم الأمور ووصولها إلى طريق مسدود داعيا للنظر بعين الاعتبار لمصلحة الوطن ومصلحة المواطنين البسطاء الذين انتظروا من محمد مرسى قرارات تصلح من أوضاعهم الاقتصادية التى تسوء يوما بعد الآخر دون فائدة. واعتبر أن ذلك جعل الأغلبية الصامتة تتجاوب مع ثورات الغضب التى اجتاحت مصر خلال الساعات الماضية والتى لن تهدأ إلا باعتذار رسمى من الرئاسة عما تم اتخاذه من قرارات والتراجع عن الإعلان الدستورى..