قضاة الإسكندريه: الإعلان مرسي إسقاط لدولة القانون

اجتمع مساء أمس قضاة الإسكندرية مع السادة أعضاء نقابة المحامين بالإسكندرية لمناقشة الإعلان الدستوري المفاجئ الصادر بتاريخ 21 نوفمبر وأثره على حريات الشعب المصري وكرامته واغتيال العدالة التي تشهدها ثورة يناير.
واتفق الحاضرون على أن الإعلان الدستوري الصادر بالمخالفة للأعراف الدستورية واستحواذ سيادة رئيس الجمهورية على سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية – التشريعية – القضائية" وحصن جميع قراراته وما صدر وما سيصدر عن سيادته من قرارات وقوانين وغل يد القضاء عن رقابة مشروعية تلك القوانين والقرارات بل وأهدر أحكام القضاء وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية في بعض أهم مواده.
وهو ما يعد اسقاطا لدولة القانون وصياغا للحقوق ومذبحة للحريات التي ينشدها شعب مصر العظيم صاحب الثورة الحقيقي وهو ما لم يحدث على مر العصور ومنذ نشاة نظام الدولة.
ولما كان ذلك وكانت أمال الامة كلها فى الحرية والديمقراطية أصبحت في مهب الريح وكان الشعب كله ومنهم القضاة والمحامين يأملون العيش بكرامة في ظل عدالة اجتماعية ومبادئ دستورية لا خلاف عليها وأهداف ثورة يناير التي نادي بها الثوار في ميادين التحرير بمصر كلها وقد أطاح بها الإعلان الدستوري الأخير متناسيا تلك المبادئ والأهداف.
ودعا الحاضرون جميع أعضاء الأسرة القانونية من قضاة وأعضاء النيابة العامة ونيابة إدارية ومجلس دولة وهيئة قضايا الدولة وأساتذة وجامعات ومحامين وجميع رجال القانون على اختلاف مواقفهم إلى الحضور إلى دار القضاء العالي اليوم السبت 24 نوفمبر ليقولوا كلمتهم، فيما يحدث من افتراءات على الحريات وتكميم الأفواه وتكبيل للأيدى وإهدار أحكام القضاء والنيل من القضاة.