أيد مجلس نادى قضاة مجلس الدولة اثناء انعقاده مساء اليوم الجمعة قرار الرئيس محمد مرسى منح مصابى الثورة سواء بفقد فى البصر او بشلل رباعى خلال احداث ثورة 25 يناير وأماكن الأحداث التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار اعتبارا من تاريخ الإصابة. كما ايد المجلس نادى مستشارى مجلس الدولة قرار الرئيس مرسى بمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التى أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأى دخل آخر. كما أيد مجلس ادارة النادى قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم القتل والشروع فى قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا فى ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين. ومن ناحية اخرى اصدر نادي قضاة مجلس الدولة بيانا اكد فيه انعدام الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس الدكتور مرسي فيما يختص بتحصين قراراته واسلوب تعيين النائب العام وإقالته لاحتوائه على كثير من المخالفات الدستورية مؤكدا ان هذا الاعلان هو اغتصاب للسلطة التشريعية واختصاص الجمعية التاسيسية المنوط بها اعداد دستور جديد للبلاد. وأكد بيان مجلس ادارة النادي الذي انعقد بإدارة المستشار الدكتور حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة - قاهر الخصخصة - ان قرار الرئيس مرسى بتحصين قراراته من رقابة القضائية سابقة هى الاولى من نوعها والتى لا يوجد لها مثيل فى العالم. وطالب مجلس ادارة نادى قضاة مجلس الدولة الرئيس مرسى بسحب هذا الاعلان الدستورى احتراما للشرعية الدستورية الذى هى اسمى غايات ثورة 25 يناير احتراما للسلطة القضائية ومحاكمها. وشدد المجلس على انعدام ما تضمنته المادة الخامسة من النص الدستورى فيما تضمنته على عدم جواز اصدار اية جهة قضائية احكام بحل مجل الشورى والجمعية التأسيسية لما ينطوى عليه من اعتداء على السلطة القضائية ممثلة فى القضاء العادى والادارى والدستورى التى تفصل فى منازعات المقامة بالفعل امامها ومناهضة لكل ما يصدر من احكام فى هذا الشأن سواء فى احكام المحكمة الدستورية العليا. وناشد المجلس الرئيس مرسى بان يولى الاحكام القضائية الصادرة عنايته تنفيذا لوعوده السابقة باحترام احكام القضاء وتنفيذها وأكد المجلس اعتراضه على اسلوب المادة الثالثة فيما تضمنته من تعديل لاسلوب واجراءات وتعين النائب العام وعزله والذى سبق للرئيس مرسى مباركته بالستمرار فى العمل وما تلاه من تعيين للنائب العام الجديد، مما يعتبر انحراف للسلطة. ومن ناحية قرر المستشار غبريال عبد الملاك رئيس مجلس الدولة عقد جلسة استثانئية للمجلس الخاص بالمجلس لمناقشة الاعلان الدستورى الصادر عن رئيس الجمهورية.
