محافظ البحيرة يشدد على استرداد أراضى الدولة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على سحب وإسترداد الأراضي من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة، سواء كانت مباني أو أراضى زراعية، بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المباني المخالفة وفقاً للقانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
كما وجه بإستمرار فتح المراكز التكنولوجية بصفة مستمرة، وكذا خلال أيام العطلات الرسمية مع عمل فترة عمل مسائية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات
البناء.
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لإجتماع متابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بحضور م/ حازم الأشموني - السكرتير العام واللواء/ محمد شوقى بدر - السكرتير المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومنسق عام القانون 17 ومدير الأملاك ومديري الإدارات الهندسية والأملاك بالوحدات المحلية.
وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة
كاملًا، تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات، مشدداً على المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع والتنسيق مع المنسق العام للقانون والوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمه والتى بلغت حتى الآن 67846 طلبا، مع إيقاف كافة أعمال البناء المخالف وإزالة كافة التعديات والمخالفات فى مهدها.
كما ناشد اللواء المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعي اليد ومخالفات البناء بتوفيق أوضاعهم والإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة.