التطوير والتدريب والعدالة الناجزة مثلث العمل القضائى فى عهد السيسى

«الوفد» ترصد إنجازات وزارة العدل خلال ست سنوات (1)

متابعة إجراءات إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على القائمة الأمريكية للإرهاب
18 ملياراً و940 مليون جنيه قيمة تصالح وتسوية جرائم الاعتداء على المال العام وإدارة الأموال والتنفيذ فى ست سنوات
لجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار تسترد 24 ملياراً و568 مليون جنيه من شركات مختلفة.. وتسقط 5 مليارات جنيه مديونيات على الدولة
«الكسب غير المشروع» يفحص 2 مليون و652 ألف إقرار ذمة مالية
إحالة (2732) ملفًا للعاملين بالدولة و(3255) ملفًا للممولين المتخلفين للنيابة
التحكيم والمنازعات الدولية تنهى 91 دعوى تحكيم ونزاعاً وتشرف على 868 دعوى تحكيم إجبارى
(642) طلباً لاسترداد وتسليم المجرمين من الخارج.. و(226) طلب تنفيذ أحكام
إنشاء مكاتب دعم المرأة الضحية فى جرائم العنف بالمحاكم ودراسة إنشاء محاكم صديقة للطفل طبقاً للمعايير الدولية
الانتهاء من إنشاء 13 مكتباً للمساعدة القانونية فى مجال قضاة الأسرة
تفعيل دور لجان الإشراف على مصحات علاج الإدمان والتعاطى وإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة
المطالبات القضائية تورد مبلغ 464 مليوناً و178 ألف جنيه للخزانة العامة للدولة فى الربع الأول من العام الحالي
أكد المستشار بهاءالدين أبوشقة رئيس حزب الوفد أن مصر حققت فى السنوات الست من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، العديد من الإنجازات الكبيرة على أرض الواقع، فى كافة القطاعات المختلفة، واستطاع الرئيس إنجاز العديد من المشروعات القومية على أرض مصر، التى شملت العديد من القطاعات الحيوية، التى ضخت دماء جديدة فى شرايين مصر، عقب ثورة 30 يونيو التى أسقطت حكم الإخوان الفاشى، الذى كاد يدخل مصر فى نفق مظلم، لولا إرادة الشعب القوية والقيادات المخلصة من أبناء القوات المسلحة المخلصة، واستطاع «السيسى» إنقاذ مصر ليتولى المسئولية ويقود سفينة الوطن إلى بر الأمان، ومن بين القطاعات الحيوية والوزارات الكبرى وزارة العدل، حيث شهدت طفرة حقيقية فى مختلف المجالات رغم أن وزارة العدل والمحاكم من أهم القطاعات التى أضيرت زمن حكم جماعة الإخوان لما شهدته من تعدٍ عليها وإتلاف متعمد لدور العدالة والمحاكم بمختلف تخصصاتها.
وأشاد «أبوشقة» بجهود وزير العدل المستشار عمر مروان لتحقيق طفرة حقيقية فى قطاع المحاكم، سواء على مستوى الأبنية أو العمل القضائى أو التطوير الخدمى أو التشريعى وغيره سعيًا لتحقيق العدالة الناجزة الحلم المنشود منذ عقود، والتيسير فى إجراءات التقاضى، وميكنة المحاكم والإدارات القانونية وأرشفة ملفات القضايا، والدورات التدريبية المقدمة للقضاة والعاملين بالوزارة والمحاكم.
«الوفد» ترصد جهود وزارة العدل فى هذا التقرير خلال ست سنوات..
كشفت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل فى تصريحات حصرية لجريدة «الوفد» أن إدارة الكسب غير المشروع شهدت كما هائلا من الإنجازات خلال السنوات الست الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وأوضحت أن إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل التى تختص بمكافحة الانحراف الوظيفى، والفساد الإدارى، واستغلال الصفة، سعيًا وراء ثراء غير مشروع، قامت بفحص 2 مليون و652 ألفا و182 (2652182) ملف إقرار ذمة مالية من الجهات الخاضعة لقانون الكسب غير المشروع. إحالة (891) ملفًا خاصًا بأعضاء مجلس النواب إلى هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض للاختصاص بالفحص. إحالة عدد (2732) ملفًا للعاملين بالدولة، وعدد (3255) ملفًا للممولين المتخلفين للنيابة العامة، لاتخاذ اللازم. وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالتصالح فى القضايا، بلغت جملة المبالغ التى تم تحصيلها من قبل هيئات الفحص والتحقيق، ولجنة خبراء التصالح والتسوية فى جرائم العدوان على المال العام، وإدارة الأموال، وإدارة التنفيذ مبلغ (ثمانية عشر مليارا وتسعة وأربعين مليونًا وثمانمائة واثنان وستون ألفًا وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا).
وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بإدارة التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى وهو المختص بتطوير أنظمة العمل بالهيئات القضائية والجهات المعاونة وديوان عام وزارة العدل من خلال توظيف حلول تكنولوجيا المعلومات وتوفير الدعم
الفنى.
فقد باشر عدد كبير من الأعمال والمشاريع، وهى تطوير تطبيق موحد لميكنة أعمال 123 محكمة مدنية على مستوى الجمهورية مع دعم تشغيل 77 محكمة بالأنظمة السابقة. وميكنة أعمال خمس محاكم اقتصادية فى شقها المدنى. وإطلاق خدمة التقاضى عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة. وميكنة قضايا الإفلاس بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية. وميكنة أعمال محكمة الجنح ببورسعيد. وميكنة أعمال قطاعات الوزارة ومنها الإدارات القانونية، الكسب غير المشروع، مركز الدراسات القضائية، صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. وتقديم خدمات الاستعلام للقضايا المدنية المميكنة من خلال بوابة وزارة العدل. وتقديم خدمات الاستعلام لأعمال الخبراء. وإعداد بوابة إلكترونية لوزارة العدل. وتوفير حسابات البريد الإلكترونى الحكومية للمحاكم وقطاعات الوزارة. والتشغيل التجريبى لنظام تداول المستندات بالمكتب الفنى لوزير العدل ومركز المعلومات القضائى. وأرشفة ملفات القضايا غير المميكنة بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعدد من قطاعات وزارة العدل. ودعم تشغيل برامج المطالبات على مستوى الجمهورية وإعداد منظومة جديدة لها طبقت تجريبيا بمحكمة بورسعيد الابتدائية. وإدارة عمليات الحفظ الاحتياطى لقواعد بيانات النظم العاملة بالمحاكم. وإدارة وتأمين شبكات المنظومة وخطوط الربط بالتعاون مع صندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى. وإدارة الجانب التكنولوجى لملف نقل وزارة العدل إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وعقد دورات تدريبية للقضاة والعاملين بوزارة العدل والمحاكم.
أما قطاع شئون المحاكم فقد كشفت الوزارة أن القطاع المعنى بالتفتيش على الأعمال المالية والإدارية بالمحاكم تمثلت إنجازاته فى تحصيل مبلغ 400,146,674,7 جنيهات عن طريق إدارة المطالبات القضائية. والقيام بعدد 271 مأمورية تفتيش مفاجئ، وإعداد 1586 تقريرا دوريا، والتى أسفرت عن تحصيل إجمالى مبلغ 702,314,258 جنيهًا. كما قامت إدارة تفتيش المحضرين بإجراء التفتيش المفاجئ الذى أسفر عن تحصيل مبلغ 962,141,623,1 جنيهًا. كما قامت الإدارة العامة للموارد البشرية والأقسام الملحقة بها بإنشاء قاعدة بيانات لجميع العاملين بالمحاكم وعددهم 39277، وإنشاء أرشيف إلكترونى لملفاتهم، وتضمنت أرشفة المسح الضوئى لعدد 397229 مستندًا ضمن 21361 ملفًا للعاملين.
وقامت المنظومة المركزية للمطالبات القضائية بفحص وإنجاز عدد 389687 طلب صرف وارد من الجهات والمؤسسات الحكومية والمواطنين، بالإضافة إلى توريد مبلغ 464,178,299 جنيهًا إلى الخزانة العامة خلال الربع الأول من عام 2020.
قامت وحدة الشكاوى واستطلاع الرأى بفحص 580 شكوى،235 استطلاع رأى.
أما إدارة التحكيم والمنازعات الدولية فشهدت عدد من الإنجازات حيث انهت الإدارة 68 دعوى تحكيم، و23 نزاعًا، كما تم الإشراف على الفصل فى 868 دعوى تحكيم إجبارى، وفحص 338 طلب إيداع أحكام التحكيم الاختيارى.
وقامت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار فى المنازعات الاستثمارية غير التحكيمية باسترداد مبلغ مقداره 24 مليار و568 مليون جنيها مصريا من شركات استثمارية مختلفة، وأسقطت مديونيات على الدولة بلغت قيمتها خمسة مليارات جنيه مصرى بعد تسوية النزاع بشأنها
وأوضحت الوزارة أن إدارة التعاون الدولى والثقافى وهى التى تختص بإعداد برامج التعاون القضائى الدولى مع الدول الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية وتلقى طلبات التعاون القضائى الواردة من منها وكذا الصادرة عن السلطات المصرية تمثلت إنجازاتها في:
- اتخاذ الإجراءات بشأن الإعلانات القضائية وعددها 9157 إعلانا.
- تم تنفيذ (931) إنابة قضائية، وعدد (642) ملفا بشأن طلبات الاسترداد وتسليم المجرمين وعدد (226) طلب تنفيذ أحكام.
- يجرى حاليًا إعداد ودراسة
مشروعات اتفاقيات التعاون القانونى والقضائى فى مجال تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة فى المواد الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والأحوال الشخصية، وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم الخاصة بتفعيل أحكام تلك الاتفاقيات مع العديد من الدول العربية والأفريقية والأوروبية والتفاوض وعددها (38) مشروعًا.
- تتولى الإدارة الأمانة الفنية للجنة فحص طلبات نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية فى قضايا المخدرات من مواطنى الدول الأجنبية والعربية والأفريقية، ودراسة طلبات نقل المحكوم عليهم المصريين المودعين بسجون بعض الدول الأجنبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة على نقلهم لاستكمال باقى مدد عقوباتهم بسجون بلادهم.
- تعقد لجنة التعاون الدولى فى المنازعات المتعلقة بحضانة الأطفال الناتجة عن زيجات مختلطة (لجنة المساعى الحميدة) اجتماعاتها للوصول إلى حلول فى بعض المنازعات لتسويتها وديًا وإصدار توصيات بشأنها وفقًا لأحكام التشريع المصرى والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والحصول على منحة مقدارها مليون دينار كويتى لمكافحة فيروس كورونا.
متابعة إجراءات إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على القائمة الأمريكية للإرهاب وفيما يتعلق بإدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل اكدت الوزارة أن الإدارة اعدت خطة لإنشاء محاكم صديقة للطفل وتجهيزها بما يتفق بالمعايير الدولية.
- شاركت الإدارة فى استحداث دوائر جنائية لنظر قضايا الاتجار بالبشر بمحاكم الاستئناف.
- المشاركة فى تنظيم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، والمؤتمرات الدولية والإقليمية حول الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل.
- إعداد البحوث والأدلة الإرشادية التى من شأنها تفعيل حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وإلقاء محاضرات ينظمها مركز الدارسات القضائية.
المشاركة فى إعداد مذكرة التفاهم التى وقعت عليها وزارة العدل وصندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف
- المشاركة فى إعداد بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعى واتحاد جمعيات مصر للأشخاص ذوى الإعاقة تم توقيعه فى عام 2016، وإعداد بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة تم توقيعه فى عام 2019.
- المشاركة فى توقيع بروتوكول تعاون بين القطاع وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى لتفعيل دور لجان الإشراف على مصحات علاج الإدمان والتعاطى.
- المشاركة فى أعمال اللجنة المشكلة بوزارة التضامن الاجتماعى لتعديل قانون الطفل.
- المشاركة فى إنشاء مكاتب دعم المرأة الضحية فى جرائم العنف بالمحاكم الابتدائية، ومكاتب المساعدة القانونية للأشخاص ذوى الإعاقة حال ترددهم على المحاكم، وتخصيص مقر للمساعدة القانونية للأطفال المجنى عليهم بمحكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر جارى العمل على تجهيزه.
- المشاركة فى أعمال لجنة «مودة» ومنها إعداد المكون العلمى والنفسى والاجتماعى الخاص بمكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
- المشاركة فى إعداد العديد من التقارير الوطنية المقدمة إلى اللجان الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان وتلك المتعلقة بحقوق المرأة والطفل.
واشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بإدارة المحاكم المتخصصة فانة فى مجال التشريع
- انتهت الإدارة من إعداد مسودة القانون 10 لسنة 2018 بشأن إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس وتعديلاته ووافق عليه مجلس الوزراء، ومسودة القانون 146 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، والمشاركة فى إعداد قانون العمل الجديد والمطروح على مجلس النواب.
فى مجال الارتقاء بمستوى القضاة فانه تم ولفتت الوزارة أنه فى تدريب القضاة بالمحاكم الاقتصادية فى مختلف النواحى المتعلقة بعملهم القضائى، بالتعاون مع المعهد المصرفى والبورصة المصرية وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات ومجموعة البنك الدولى ووحدة غسل الأموال. وإمداد القضاة بالمؤلفات القانونية المتعلقة بعملهم.
وفى مجال تطوير الإجراءات القضائية اكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من تحليل دورات العمل بإدارات الإفلاس لإعداد برنامج إلكترونى. والربط الإلكترونى مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى. وميكنة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم شمال القاهرة، الأقصر، أسوان. وإصدار جدول خبراء إعادة الهيكلة والصلح الواقى.
أما فى مجال قضاة الأسرة شددت الوزارة أنه تم خلال تلك الفترة والانتهاء من إنشاء 13 مكتبا للمساعدة القانونية.
- تأهيل ثلاثين أخصائيا من مكاتب التسوية كمدربين من خلال دورات تدريب المدربين.
وفيما يتعلق بإدارة مكافحة الفساد والشكاوى تلقت الإدارة 78276 شكوى خلال تلك الفترة وبلغت نسبة الإنجاز منها 98 ٪.
- نفذت الإدارة خطة لتطوير أدائها وميكنة دورتها المستندية وربط إداراتها وأقسامها داخليًا وخارجيًا بقطاعات وإدارات الوزارة ذات الصلة بشكاوى المواطنين، وذلك اتساقا مع خطة الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمى.
- تنفيذ خطة لتدريب الأعضاء الفنيين والموظفين الإداريين بقطاعات وإدارات وزارة العدل ذات الصلة بشكاوى المواطنين على استخدام المنظومة الإلكترونية المستحدثة، وتطوير مهارات من تم تدريبه منهم.
وفيما يتعلق بإدارة التوفيق وفض المنازعات، بلغ عدد طلبات التوفيق التى قدمت إلى اللجان خلال هذه الفترة (4615513 طلبًا) وقد نظرت اللجان هذه الطلبات وأصدرت قراراتها وتوصياتها بنسبة 28,98% منها.