طوكيو ولندن تتخليان عن نظام تسوية المنازعات في الاتفاق التجاري

صحيفة يابانية:

تدرس كل من اليابان وبريطانيا خطة لعدم ضم نظام تسوية منازعات بين المستثمرين والدول في اتفاق التجارة الثنائية الذي يتفاوضان عليه حاليا.
وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليوم الثلاثاء أن اليابان سعت إلى إدخال نظام تسوية المنازعات لكنها تفكر الآن في تجنيبه لصالح التوصل إلى اتفاق مبكر حتى يمكن إدخال الإتفاق حيز التنفيذ في يناير من العام المقبل.
ويسمح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول للشركات والمستثمرين بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي يعانون منها بسبب التغييرات المفاجئة في سياسة الحكومات في الدول التي أسسوا فيها أعمال تجارية.
وتم تضمين هذا النظام في اتفاقية التجارة الحرة متعددة الأطراف للشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تعتبر اليابان طرفا فيها، كما ضغطت اليابان من أجل إدراجها في اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي إلا أن الاتحاد رفض الاقتراح.
واتفقت اليابان وبريطانيا على جعل اتفاقهما التجاري المخطط له أفضل من اتفاق الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي، ولكن الوقت ينفد أمام المفاوضات لأن الجانبين يحتاجان إلى التوصل إلى اتفاق رسمي بحلول هذا الخريف من أجل دخول الصفقة حيز التنفيذ بداية
العام المقبل، عندما تستكمل بريطانيا الفترة الانتقالية في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع -وفق الصحيفة- أن يجري وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي محادثات مع وزيرة الخارجية البريطانية للتجارة الدولية ليز تروس أوائل أغسطس لكسر الجمود في بعض المسائل مثل إلغاء وتخفيض التعريفات في محاولة للتوصل إلى اتفاق واسع النطاق.
وتُظهر بريطانيا أيضا اهتماما شديداً بالمشاركة في الشراكة عبر المحيط الهادئ، وحتى إذا لم يكن نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول مدرجا في الصفقة التجارية بين اليابان وبريطانيا فقد يكون محلا للخلاف إذا سعت بريطانيا للانضمام إلى اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ.
ووقعت اليابان اتفاقيات استثمار مع 78 دولة حتى مارس من العام الجاري وكان أول اتفاق مع مصر أبرم عام 1978.