أنهى البنك الأهلى المصرى أكبر عملية توريق فى مصر، حيث أغلق الاكتتاب فى الإصدار الرابع من سندات شركة التعمير للتوريق بقيمة اجمالية 10 مليارات جنيه. وتمت عملية التوريق على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل الى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالي تولى البنك الأهلى المصرى دور المستشار المالى ومدير الإصدار والمنسق العام وضامن التغطية ومروج الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى، البنك العربى الأفريقى الدولى، وبنك التعمير والإسكان، بينما شارك فى الاكتتاب العديد من المؤسسات المالية الدولية والمحلية وهى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والتجارى وفا بنك ايجيبت، وبنك قناة السويس. وتولى البنك الأهلى المصرى دور متلقى الاكتتاب، بينما تولى البنك التجارى الدولى دور أمين الحفظ، أما دور المستشار القانونى لعملية التوريق فيقوم به مكتب الدرينى وشركاه قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن إتمام عملية التوريق تعكس قدرة فرق العمل بالبنك المنوط بها إدارة مثل تلك العمليات الكبرى بمهارة وحرفية فائقة وقدرة على تحقيق التنسيق الفعال والتكامل مع البنوك الأخرى، كما تعكس أيضا الثقة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام وفى استقرار مناخ الاستثمار فى مصر بشكل خاص وعلى فاعلية خطط الدولة فى دعم معدلات النمو، وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم بأكمله والتى أثرت تأثيرا مباشرا على الاقتصاد العالمى، وهو ما يعد دليلا على قوة الجهاز المصرفى المصرى وقدرته على ترتيب مثل تلك العمليات الكبرى، كما يعد دليلاً على قدرة البنك الأهلى المصرى والبنوك المشاركة فى العملية على تحمل المسئولية فى دعم وتمويل التكلفة الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية القومية والتى تؤثر بشكل فعال على مساندة الاقتصاد الوطنى وأضاف يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن عملية التوريق وطرح تلك السندات استهدفت تمكين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة وهو ما سيساهم بشكل كبير فى خلق فرص عمل جديدة وتحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية فى مصر وكذا تخفيف حدة التكدس السكانى بالمناطق الأكثر ازدحاما فى مصر والذى يعد أحد أهم استراتيجيات الدولة ورؤية مصر 2030 أكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى ان تلك العملية موزعة على ثلاث شرائح بقيمة 2.6 مليار جنيه للشريحة الأولى، 6.2 مليار جنيه للشريحة الثانية، و1.2 مليار. جنيه للشريحة الثالثة بآجال تصل الى 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات على التوالى وذلك فى أكبر عملية توريق فى تاريخ السوق المصرى تستهدف تحقيق أقصى استفادة من التمويلات قصيرة ومتوسطة الأجل.