مطالب بصياغة مادة لحماية ملكية الآثار بالدستور

طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى وسيناء، بصياغة مادة خاصة بالدستور، تحدد ملكية الاثار واعتبارها ملكية عامة.
واقترح ان يكون نص المادة :" ملكية الآثار سواء ما فوق الأرض أو تحت الأرض هى ملكية عامة وحق إدارتها والكشف عنها للوزارة المعنية فقط والجهات المتعاملة معها طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك " .
على أن يتم تعريف الأثر فى ضوء المادة الثانية من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقانون المعدل له مادة 2 "، حيث يعتبر أثراً كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل 100 عام متى وجد على أرض مصر، وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " والمادة 3 الخاصة بتسجيل مواقع أثرية جديدة لها أهمية دون التقيد بالحد الزمنى للأثر فى المادة 2 والمادة 4 الخاصة بالأراضى الأثرية المملوكة للدولة وأراضى المنافع العامة للآثار.
وقال ريحان أن وجود مثل هذه المادة بالدستور يكفل حماية الآثار ويحدد الجهة المختصة بالتنقيب عن الآثار، وأن تحديد الملكية العامة للآثار سواء تحت الأرض أو فوقها يمنع لصوص الآثار من التنقيب فى أى مكان ويحد من سرقة الآثار من المنبع ويؤكد أن الآثار لا تعتبر " ركاز " كما يعتقد البعض، وكما يجئ فى بعض الفتاوى من أحقية من يقوم بالحفر فى أرض مملوكة له بملكية ما يعثر عليه من آثار أسفل أرضه، حيث يستغل لصوص الآثار هذه الفتاوى للنصب على البسطاء بإيهامهم عن وجود كنز ما فى منطقة معينة ويحتاج لمساعدة بعض الشيوخ لقراءة القرآن لإضفاء البعد الدينى على هذه اللصوصية.
وستسهم هذه المادة بالدستور فى تعديل قانون حماية الآثار وفقاً لذلك لتغليظ العقوبة على لصوص الآثار والمهربين، كما تعتبر أبلغ رد دستورى على أى فتاوى خاصة بهدم الآثار