تعرف على حيثيات استبعاد حسين صبور من الترشح لانتخابات الشيوخ

أكدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، أن المرشح أحمد حسين فايق صبور، قدم إقراري الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر مع طلب ترشحه، وبمطالعة المحكمه للإقرارين تبين أن أحد الإقرارين ورد خاليا من أي بيانات بشأن أملاكه المختلفة.
وكشفت المحكمة أن ورد به فقط عبارة "مالك لحصص في عدد من الشركات"، وخلا الإقرار المذكور من توقيع الزوجة عليه . جاء ذلك خلال الحيثيات التى اودعتها محكمة القضاء الادارى في حكمها بقبول الطعن ، المطالب
بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح "صبور "بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.
وقالت المحكمة، أن قضاء محاكم مجلس الدولة، درج على ان مجرد خلو إقرار الذمة المالية من توقيع الزوجة يؤدي الى عدم الاعتداد به، حتى ولو قام المرشح باستيفاء التوقيع مباشرة بعد
انتهاء المدة المقررة لتقديم اوراق الترشح، وهو ذات الأمر واكثر فيما لو تخلف بيان جوهري يمثل صلب هذا الاقرار ومعوله فى بيان عناصر الذمة المالية للمترشح، باعتباره أعلى شأنا وأخطر تأثيرا وأشد اتصالا بنموذج الاقرار ومن ثم هو أولى وأقسط واقوم في التشدد والتمسك به.
وكان عمر هريدي المحامى ،مقيم الطعن قد طالب بقبول الطعن شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة ، بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور المطعون عليه بكشف أسماء المرشحين بالنظام الفردي الذين قبلت أوراقهم لعضوية مجلس الشيوخ بالدائرة الأولى ومقرها محافظة القاهرة ، وبإلغاء القرار المطعون فيه.