الرقابة الإدارية جهاز وطنى يعمل بمنتهى الحياد والشفافية

ضرب بؤر الفساد بيد من حديد بعد ثورة 30 يونيو
وزراء ومحافظون ونواب خلف القضبان فى ظل دولة القانون
أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد أن مصر شهدت خلال الست سنوات الماضية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى نجاحات متعددة فى كافة المجالات، ما كان له الأثر فى استقرار الأوضاع داخل البلاد، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والوطنية، اضافة الى برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، والذى شهدت له جميع المؤسسات الاقتصادية العالمية بالنجاح.
وأشار «أبو شقة» الى تحقيق طفرة كبيرة فى مكافحة الفساد فى مصر، حيث شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الست الماضية، والتزمت مصر خلالها بتفعيل منهجية واضحة لتعزيز الشفافية والنزاهة، ومحاربة الفساد، فضلاً عن تفعيل مضامين الاتفاقات والمعاهدات الدولية وابرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية الافريقية لمنع ومكافحة الفساد، وكان الدور الأكبر للرقابة الادارية التى كشفت العديد من قضايا الفساد خلال فترة حكم الرئيس السيسى، «مؤكداً» أن جهاز الرقابة الادارية جهاز مصرى وطنى يعمل لصالح البلاد والعباد و«الوفد» ترصد فى هذا التقرير انجازات الرقابة الادارية خلال 6 أعوام.. والتى اكدت من خلال عملها انه لا يوجد شخص فوق القانون بدليل وجود وزراء ومحافظين ونواب خلف القضبان.
نجحت الرقابة الإدارية فى ظل توافر الإرادة السياسية بمنع ومكافحة الفساد فى العديد من المجالات أهمها تحصيل مستحقات الدولة وحسن استغلال الموارد العامة، والاستفادة من الإمكانات غير المستغلة، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء ومعاونة المسئولين بالدولة، إجراء التحريات فى الموضوعات التى ترد من جهات التحقيق القضائية، المشاركة فى جمع المعلومات عن المرشحين لتولى المناصب القيادية بالدولة، فحص ودراسة ما يرد بالتقارير الإعلامية لتحديد أبرز السلبيات التى يثيرها الرأى العام، وكُلل ذلك بتنظيم المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد والذى انعقد خلال الفترة من 12الى 13 يونيو 2019 بمدينة شرم الشيخ، وهو الحدث الأول والأكبر من نوعه بإفريقيا والشرق الأوسط بحضور عدد كبير من وزراء العدل والداخلية ورؤساء أجهزة الرقابة والمحاسبات بالدول الإفريقية والعربية ومسئولى الاتحاد الإفريقى واتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، وبعض المنظمات والكيانات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
وحرصا من إدارة الدولة المصرية على منع ومكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة والشفافية تم تأسيس الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2017، بهدف تحقيق التميز فى مجال الدراسات والبرامج التدريبية، تطوير البحوث وابتكار حلول جديدة للحد من ظاهرة الفساد، إجراء ورش عمل وندوات بالتعاون مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تبادل المعرفة والخبرات.
وعملت مصر خلال عام رئاستها للاتحاد بداية من فبراير 2019 حتى فبراير 2020 مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات؛ أبرزها التكامل الاقتصادى والاندماج الإقليمى، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسى والمالى للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافى والحضارى بين الشعوب الإفريقية، والتعاون مع الشركاء الدوليين للقارة الإفريقية.
وتركزت مسئولية مصر تجاه إفريقيا، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الاتحاد فى شهر فبراير الماضى على بذل الجهد والتمسك بوحدة دول القارة، تلبية لتطلعات وطموحات شعوبها فى خلق قارة مستقرة ومزدهرة تكفل العيش الكريم لجميع أبنائها، حيث لم تعد إفريقيا هدفاً فحسب، بل أصبحت إرادة رئيسية نحو تحقيق التنمية المستدامة التى تنشدها دولها، ومنذ تولى مصر رئاسة الاتحاد، بذلت القيادة السياسية جهداً مستمراً ومتواصلاً من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقارة الإفريقية، فحققت العديد من النتائج المبهرة على المستوى الإقليمى والدولى، فكان محل إشادة من الدول الأعضاء فى الاتحاد وكبار مسئولى هيكله الإدارى، وأعادت مصر تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقى نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى القارة، فلم يترك الرئيس السيسى محفلاً دولياً إلا وشارك فيه حاملاً هموم وآمال شعوب القارة فى الحياة الكريمة، والحصول على حقها فى التنمية المستدامة وفرص العمل، بالإضافة إلى دعوته لرجال الأعمال والشركات الدولية الكبرى إلى الاستثمار فى إفريقيا، لما يتوافر فيها من فرص ومزايا لا حصر لها ومنها الموارد الطبيعية والأيدى العاملة.
وتمكنت هيئة الرقابة الادارية بضرب بؤر الفساد بيد من حديد بعد ثورة 30 يونيو فى اطار
المشروع الوطنى المصرى لتأسيس الدولة العصرية الحديثة.. ومن ابرز هذه الانجازات التى تحققت فى هذا المجال حيث كشفت تحريات الهيئة عن تورط عدد من أصحاب الشركات الخاصة والاستشاريين فى أعمال اسناد وتوريد واستلام مواسير غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى لمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007 مما ترتب عليه تحميل الدولة اضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه بالاضافه الى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر و بالعرض على نيابة الاموال العامة العليا باشرت التحقيقات واصدرت قرار منع التصرف والسفر للمتهمين.
وألقت الرقابة الادارية القبض على صاحب شركة توريدات قطاع خاص، عقب استيلائه على مبلغ 20 مليون جنيه من أحد البنوك الوطنية باستخدام مستندات مزورة وأساء استخدام مبادرة البنك المركزى التى تمنح المشاريع فائدة بسعر مخفض دعما للاستثمار وتنشيط الإنتاج المحلى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باصطناع عقود توريد منسوبة لبعض الشركات الحكومية بقيم مالية كبيرة.
وتمكنت الهيئة من ضبط كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الاملاك بالمركز، ومدير الادارة الهندسية بالمركز وذلك لقيامهم بتسهيل استيلاء بعض الاشخاص على قطعة أرض أملاك دولة تزيد قيمتها التقديرية على 10 ملايين جنيه و قيام المتهمين باصدار تراخيص بنائية عليها لهما، وبعرضى المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات واخلاء سبيل مدير الادارة الهندسية بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وبناء على التحقيقات فى القضية التى اجرتها النيابة العامة قام المتعدى على قطعة الأرض بالسداد النقدى لمبلغ 6,5 مليون جنيه مع الالتزام بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لاحقا والتعهد بسداد أية مبالغ أخرى تقرها اللجنة المختصة بتحديد قيمة سعر الأرض.
وضبطت الهيئة مستشار وزير المالية عقب تقاضيه واخر مليون جنيه رشوة من اصل 4 ملايين جنيه من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب فى تقدير قيمة ارض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وتلقت 2 ق221 هيئة الرقابة الادارية بلاغا من أحد رجال الأعمال بتردد احد الاشخاص عليه وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية وأنه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة وخاصة مشروع المليون و نصف المليون فدان وباجراء التحريات تم تحديد المذكور وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة كما تبين اعتياده ادعاء انتمائه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة واتخاذه بعض الاجراءات لإيهام ضحاياه بذلك ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته الشخصية.
وضبطت الرقابة ة شبكه مكونة من مدير ادارة التسكين بحى مصر القديمة و 6 وسطاء استولوا على 500 وحدة سكنية قيمتها 15 مليون جنيه بمشروعى الاسكان الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر (الاسمرات وبدر)، بتخصيصها لغير المستحقين مقابل رشاوى مالية بحوالى 50 ألف جنيه للشقة.
وتمكنت الهيئة من استرداد 25 مليون جنيه من أموال الدولة، بضبطها لمدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس واثنين من كبار مقاولى محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما والتى تمثل قيمة الأراضى التى حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الاراضى، وعقب الإجراءات التى تم اتخاذها بمعرفة الهيئة ، قام المتهمون بسداد المبلغ .
كما تمكنت الهيئة من استرداد 1,5 مليون جنيه بعد القائها القبض على (ط.ع) ، (ك.أ) ، (ط.م) مسئولى الحسابات بإدارة حسابات المرضى بالمستشفى التعليمى لإحدى الجامعات الإقليمية وذلك لاختلاسهم مبلغ 1,2 مليون جنيه من أموال المستشفى من خلال
التلاعب فى ايصالات التحصيل الخاصة بالمبالغ الموردة تحت مقابل الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، وعقب ضبط المتهمين، سددوا حوالى مبلغ 1,5 مليون جنيه من المبالغ التى استولوا عليها وما احتسب عليها من فوائد.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة من الكشف عن أربعة تشكيلات عصابية منظمة ضمت 71 متهما من مختلف المحافظات منها القاهرة، الجيزة، البحيرة، كفر الشيخ والغربية سعت للتحايل على إجراءات الدولة المُحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية من خلال استخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم الى عدد 14 دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الامريكية وكندا مستخدمين فى ذلك (مستندات مصطنعة منسوب صدورها الى جهات حكومية محلية واجنبية ومن ابرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقارى)، لتسهيل إجراءات الخروج، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة لأقسام الشرطة وكذا احكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الدينى والسياسى للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسى لتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الانسان.
وقامت هيئة الرقابة الإدارية بضبط موظفين بكل من جهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنين من مسئولى شركة متخصصة فى مجال التسويق العقارى، وصاحبى شركة للاستثمار العقارى تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقى على قطعة ارض مساحتها 1000 فدان من أملاك الدولة تتعدى قيمتها 6 مليارات جنيه وتتبع جهاز مدينة 6 اكتوبر الجديدة بالرغم من عدم وجود اى مظاهر لوضع اليد، وقام المتهمون بالسعى لبيع تلك الاراضى بمبلغ 350 مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة من حصيلة البيع، وقيامه بمقابلة المواطنين الذين يسعون الى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الاراضى ويقوم بالتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها ، وبتفتيش المتهمين تم ضبط العديد من العقود المحررة ببيع تلك الاراضى بحوزتهم.
وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إحباط محاولة إحدى الجمعيات تقنين وضع يدها بإجراءات صورية على مساحة حوالى 7500 فدان بالطريق الإقليمى الجديد بالكيلو 72 طريق العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة وتبلغ قيمتها حوالى 3 مليارات جنيه من خلال عرض مبلغ مالى ومساحة 20 الف متر مربع على سبيل الرشوة الى مدير إدارة الشئون العقارية بمحافظة القاهرة وبالعرض على نيابة أمن الدولة العليا تم استصدار الأذون اللازمة لضبط المتهمين ومنهم رئيسة احد الأحياء سابقا، وكذا ضبط المستندات ومبلغ الرشوة.
ووردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية تفيد ارتباط بعض المحاسبين القانونيين بعلاقات مصالح ومنافع مع عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية وبما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وبالعرض على المستشار النائب العام تم استصدار الإذن القانونى اللازم الذى اسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات، وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءا من مبالغ الرشوة من احد المحاسبين القانونيين، وبعرض المتهمين على النيابة العامة ومواجهتهم بتحريات هيئة الرقابة الإدارية والأدلة، اعترف المتهمون بصحة الوقائع المنسوبة لهم.
وهناك واقعة اكدت ان الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة.. لجأ خلالها متهمو الارهاب للرشوة والتزوير للافلات من العقاب.
بدأت وقائع القضية عقب توجه موظف بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات الجامعية لهيئة الرقابة الادارية للابلاغ عن وقائع فساد تتعلق بعرض رشوة عليه من أحد أطباء الاسعاف المحالين للمعاش من ذات المستشفى وآخر فى مقابل قيامه بادراج اسم أحد أقارب عارض الرشوة بسجلات الطوارئ بالمستشفى لاثبات مرضه واحتجازه به خلال عام 2015 على خلاف الحقيقة.
وانطلاقا من الوعى والحس الوطنى لدى موظف الاستقبال بالمستشفى قرر مجاراتهما فى طلبهما وبادر بالابلاغ الفورى والتواصل مع هيئة الرقابة الادارية، وباجراء التحريات الجدية عن الواقعة تبين صحتها كما تبين أن الشخص المطلوب قيام مسئول الاستقبال بالتزوير وادراجه ضمن بيانات مرضى المستشفى والمحتجزين فيها خلال فترة محددة عام 2015 على خلاف الحقيقة، قد شارك فى ذات التوقيت بعمليات ارهابية واستخدام تلك البيانات فى نفى الاتهام الموجه له فى القضية المنظورة أمام المحاكم بغرض زعزعة ثقة هيئة المحكمة فى جدية التحريات المقدمة من اجهزة الدولة.
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر فى القضية رقم 501 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لطلبه وحصوله على مبلغ 300 الف جنيه على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة «نكست هوم» مقابل استغلال نفوذه لدى بعض مسئولى بعض الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات استرداد ضمان أعمال الحفر البالغ قيمته حوالى 7,5 مليون جنيه لأحد مشروعات الشركة بالمقطم.
وقد ألقت هيئة الرقابة الإدارية فى وقت سابق، تنفيذاً لقرار النيابة العامة فى ذات القضية القبض على عدد من مسئولى حى المقطم منهم مدير منطقة الإسكان، ومدير التنظيم لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت حوالى 1,5 مليون جنيه من الشركة المذكورة، لإنهاء إجراءات إصدار تراخيص المشروع المشار إليه.