النائب العام: لجنة لفحص فساد الخصخصة

صرح المستشار عادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام بأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في البلاغات المقدمة إليها والمتعلقة بجرائم العدوان على المال العام والاستيلاء عليه والمتهم فيه بعض الأشخاص. وأوضح أن تلك البلاغات تتعلق بعمليات البيع التي نفذتها حكومة عاطف عبيد ود.مختار خطاب رئيس قطاع الأعمال الأسبق ود.محمود محيي الدين الوزير السابق وأكد أنه تم إرسال صور من هذه البلاغات للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لتشكيل لجنة فنية من المتخصصين في مجال الاقتصاد والتجارة وأعضاء الأجهزة الرقابية لفحص كل حالة على حدة من الحالات المبُلغ ضدها للوقوف على الأسس التي تم إتباعها لتقييم هذه الشركات قبل عرضها للبيع والمسئول عن وضع هذه التقييمات ومدى سريانها على كافة الشركات حسب طبيعة كل شركة.
وكذلك كيفية اتباع الإجراءات لبيع هذه الشركات سواء بالأمر المباشر أو المزايدة وسند ذلك في كل حالة وإجراءات تقييم سعر أسهم هذه الشركات المتداولة في البورصة وقت الشراء ومدى تناسبها مع قيمتها الحقيقية وما تملكه من أصول، والقواعد التي تم مراعاتها في كل شركة.
وأضاف أن اللجنة ستوضح مدى صحة ما ورد في هذه البلاغات وبيان أوجه المخالفات والمسئول عنها، وذلك من خلال النقاط التالية: معيار اختيار الشركات المعروضة للبيع وفقاً لبرنامج الخصخصة ووفقاً للقواعد التي تم إتباعها مع بيان الموقف المالي للشركات المباعة في ضوء ميزانيتها السنوية وحجم رأس المال اللازم لتشغيل عجلة الإنتاج ومدى تناسبها مع الأرباح المحققة وما تملكه من أصول وأراض لبيان مدى ملاءمة اتخاذ قرار خصخصتها من عدمه.
وأشار المسئول القضائي إلى أنه تم إخطار الأجهزة الرقابية بصور هذه البلاغات ومنها الجهاز المركزي وهيئة الرقابة الإدارية لإفادة النيابة العامة بأي تقارير فحص أجريت عن هذه الوقائع، موضحا أن النيابة العامة سوف تستكمل إجراءاتها على ضوء ما يرد إليها من تحريات وتقارير.