الإخوان والنور: ماضون فى إقرار الدستور

مازال الإخوان والسلفيون داخل الجمعية التأسيسية يرفعون سيف التحدى لجميع القوى السياسية ويعلنون أنهم ماضون فى إقرار الدستور رغم الانسحابات التى جعلت النصاب القانونى للاجتماعات غير مكتمل، ورغم الغضب الشعبى المتزايد والرافض للتاسيسية، والذى وصل الى حد محاولة اقتحام مقر مجلس الشورى،
حيث تنعقد اجتماعات التأسيسية إلا أن الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان ورئيس لجنة المقترحات بالتأسيسية يرفض الاعتراف بضعف موقف الجمعية وشن هجوما عنيفا على المتظاهرين بالتحرير وقصر العينى ومحمد محمود ووصفهم بالبلطجية والمأجورين الذين يحاولون تعطيل عمل الجمعية وأصدر البلتاجى بيانا أكد فيه استمرار عمل الجمعية رغم كل شيء وعزم أعضائها على إنجاز الدستور فى الموعد المحدد وقبل انتهاء الزمن الذى حدده الإعلان الدستورى وهو يوم 12 ديسمبر القادم.
ورغم طلب الأمن مساء الثلاثاء إنهاء اجتماع التأسيسية خوفا على أعضائها من محاولة اقتحام المبنى إلا أن البلتاجى أجرى اتصالات هاتفية مع وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة وتلقى تطمينات بأن الداخلية ملتزمة بحماية التأسيسية.
وأصر البلتاجى على إكمال الاجتماع وسط الحصار وخرج الأعضاء من باب 4 وهو باب جانبى لمجلس الشعب بعيدًا عن حجارة المتظاهرين وبعيدًا عن الابواب الرئيسية التى تم إغلاقها بالأسلاك الشائكة، وأصر البلتاجى على طمأنتهم ودعوتهم إلى استكمال جدول الأعمال يومي الأربعاء والخميس بدون خوف على أن يدخلوا من باب 4 أيضا تحت حماية الحرس.
ولم يكن البلتاجى وحده هو من رفض الاستسلام والاعتراف بوجود مشكلة كبيرة تهدد استمرار التأسيسية.
وقال المستشار نور الدين على ممثل حزب النور، بالجمعية التأسيسية: إن استهداف المتظاهرين لمبنى مجلس الشورى أثناء انعقاد الجمعية التأسيسية الهدف منه الضغط على الجمعية لتأجيل العمل بعد فشل الانسحابات، مشيراً إلى أن هناك يدا خفية وراء تلك التظاهرات، وأن الهدف هو إرهاب الجمعية وتأجيل انعقاد جلساتها حتى يمضى الوقت دون إنجاز الدستور.
وأضاف نور، أن الأعضاء مصرون على إكمال الدستور حتى مع وجود المظاهرات على أبواب المجلس.
وطبقا لجدول الأعمال، تحسم لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، وضع هيئة قضايا الدولة بالدستور وباقى الهيئات القضائية اليوم، حيث تعقد لجنة نظام الحكم بالجمعية لقاء موسعا مع ممثلى الهيئات القضائية ونادى القضاء ومساعدى وزير العدل، لحسم المواد المتعلقة بالهيئات القضائية، خاصة المادة الخاصة بهيئة قضايا الدولة.
وأكدت الجمعية، فى بيان لها أمس الأربعاء، عزم أعضائها على العمل حتى إنجاز مشروع الدستور ضمن التكليف والمواعيد الدستورية.
وقالت الجمعية إنها إذا نأت بنفسها عن كل خلاف سياسى فإن كافة الأطراف السياسية مطالبة اليوم بإعلان موقفها الواضح مما تعرضت له الجمعية من عدوان وكذا موقفها الصريح من محاولات فض أعمال الجمعية بالقوة، وهو ما يتنافى مع كل الأعراف الدستورية والقانونية والسياسية والديمقراطية، ولا يقبل به الشعب المصرى بعد تأكيد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال ومدير أمن القاهرة، أن وزارة الداخلية توفر الحماية المطلقة للجمعية التأسيسية للدستور.
وكانت الجمعية قد وافقت على تعديل المادة الخاصة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح مطلقا والسماح لمن يحمل أحد والديه جنسية دولة أجنبية وهو ما يسمح للشيخ حازم أبو إسماعيل بالترشح ورفضت الجمعية تحديد مؤهل دراسي معين للرئيس، وقال الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم إنه لا يوجد دستور فى العالم يحدد مؤهل الرئيس وقال المستشار الغريانى إن أى مواطن حتى لو كان فقط يقرأ ويكتب طالما حصل على ثقة الشعب من حقه أن يكون رئيسا.
وأجلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، مناقشة المادة 148 بعد جدل حاد حول الأغلبية المطلوبة للموافقة على الاتفاقيات، خاصة التى ترتب التزامات مالية أو اتفاقيات التجارة الحرة والاستثمار وغيرها، وطالب بعض الأعضاء بوضع عبارة بأغلبية الثلثين بدلا عن عبارة "بأغلبية عدد كبير من أعضائها".
فيما وافقت التأسيسية على المواد (149) و(150 ) و(152 ) و(153) و(154)، والمادة (156) وأجرت تعديلاً على نص المادة (151) بحيث يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، بعد أن كانت فى نص الصياغة "يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة حالة الطوارئ".
وتنص المادة (151) بعد التعديل على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة رئيس الوزراء حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام وإضافة عبارة: "ولا يجوز حل مجلس النواب خلال حالة الطوارئ".
وتنص المادة (149)، رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وتنص المادة (150): "يعين رئيس الجمهورية الموظفين (المدنيين) والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون".
والمادة (152) ونصها: لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
والمادة (153) ونصها: لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا. ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
والمادة (154) ونصها: إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب.
والمادة ( 156) ونصها: "إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراء محله، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة".
ويشهد مبنى البرلمان حاليا حالة استنفار أمنى بعد وصول المتظاهرين إلى شارع قصر العينى الذى يقع به مقر البرلمان، والاشتباك مع قوات الأمن المتمركزة بين المبنى ومبنى مجلس الوزراء.
تابعونا من جديد على فيس بوك:
بوابة الوفد الإلكترونية‎‎