فرنسا: حبس السلطات الصينية للأقليات الدينية غير مقبول

أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، أن حبس السلطات الصينية للأقليات الإثنية والدينية في منطقة شينجيانغ الواقعة شمال غرب البلاد "غير مقبول"، مطالباً بكين بالسماح لمراقبي حقوق إنسان مستقلين بزيارة المنطقة.
ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بإيداع ما يصل إلى مليون مسلم، أغلبهم من إثنية الأويغور، معسكرات اعتقال بحجة مكافحة الإرهاب، لكن الصين تنفي ذلك.
وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الجمعية الوطنية أنّ "فرنسا تتابع عن كثب الشهادات التي تنقلها الصحافة ومنظمات حقوق الإنسان"، مضيفًا "بحسب المعلومات التي بحوزتنا أو قرأناها،
هناك معسكرات اعتقال للأويغور واعتقالات جماعية وحالات اختفاء وعمالة قسرية وتعقيم قسري وتدمير لتراث الأويغور".
وتابع "كل هذه الأفعال غير مقبولة ندينها كلها بشدة"، وسط تصفيق النواب، وقال إنّ فرنسا تريد من الصين السماح بزيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
وجاءت تصريحاته وسط تصاعد التوتر بين الغرب والصين حول قانون للأمن القومي فرضته بكين على هونغ كونغ ومعارضة متزايدة لاستخدام المعدات التكنولوجية التي ينتجها عملاق الاتصالات الصيني هواوي.
ومطلع الشهر الجاري، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين كبار وطالبت بوقف الانتهاكات "المروّعة" التي يتعرّض لها الأويغور وغيرهم من المسلمين.
والاثنين، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها فرضت عقوبات على 11 شركة صينية لتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الأويغور، مانعة هذه الشركات من حق شراء البضائع الأمريكية.
والأحد، اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الصين بارتكاب "انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان" في حقّ أقلية الأويغور، متابعا "نرغب في علاقة جدية (مع الصين)، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا بدون أن نستنكره".
لكن الصين تصر على أنها توفر تدريبا مهنيا وتعليميا لأفراد هذه الأقليات للتخفيف من خطر ما تصفه بالتطرف الإسلامي في أوساطهم، وفرضت عقوبات انتقامية على دبلوماسي وثلاثة نواب أميركيين.