طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول عاطل متهم بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور، وتحفظت على المضبوطات وأمرت بعرضها على المعمل الكمياوي لفحصها وإعداد تقرير واف عنها. وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. وتحفظ رجال المباحث على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، كما تم التحفظ على مبلغ مالى، اعترف بتحصله عليه من بيع الحشيش، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه ف التواصل مع زبائنه. توصلت تحريات المقدم محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وتخزينها بشقة مستأجرة. بإعداد كمين للمتهم ألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته 200 فرش من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.