غداً..عرض الاتفاق مع صندوق النقد على الحكومة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التعاون والتخطيط الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم عرض الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي على مجلس الوزراء غدا الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل مع صندوق النقد الدولي او مع شركاء مصر في التنمية على كافة المواقع الخاصة بمجلس الوزراء.
وأشار إلي أنه تم التوصل إلى الاتفاق مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي على البرنامج الاقتصادي الوطني، والذي أعدته الحكومة وعرضته على رئيس الجمهورية وعلى كافة الشركاء في الداخل والخارج سواء صندوق النقد الدولي أو غيره من كل الدول الاوروبية والعربية.
وأضاف أن البرنامج لاقى قبولاً من جميع الأطراف، وسيتم عرضه على رئيس الجمهورية باعتباره لديه السلطة التشريعية فى غياب مجلس الشعب، للمصادقة عليه، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق يوم 19 ديسمبر القادم.
وأوضح "العربى" أن البرنامج الوطني مقسم على ثلاث مراحل تستهدف الحكومة في مرحلته الاولى والتي تنتهي بنهاية عام 2014، لتوفير حزمة من المساعادات الاقتصادية تصل الى 14.5 مليار دولار، منها 4.8 مليار من صندوق النقد الدولي ، متوقعا اتمام اتفاقية صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر القادم وذلك بعد عرض البرنامج بشكل نهائي على مجلس ادارة الصندوق.
وشدد العربي على ان البرنامج الاقتصادي في اطار خطة عمل الحكومة في المدى القصير التي عرضت على رئيس الجمهورية والتي تتبنى برنامجا وطنيا تم تصميمه من قبل الحكومة المصرية بالشراكة مع مختلف شركاء ويعمل على
معالجة الخلل الهيكلي في الموازنة العامة للدولة وسد العجز الموجود في الموازنة الحالية والمقدر ب135 ومرشح للزيادة.
وأوضح أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس الوزراء غدا، الأربعاء، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل مع صندوق النقد الدولي او مع شركاء مصر في التنمية على كافة المواقع الخاصة بمجلس الوزراء.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الغفور شعلان عضو مجلس ادارة صندوق النقد الدولي إن السياسات التي عرضها البرنامج الاقتصادي المصري هي سياسات الحكومة المصرية ولم يتدخل صندوق النقد الدولي فيها من قريب أو بعيد متوقعا موافقة صندوق النقد حين عرض البرنامج عليه في 19 ديسمبر القادم.
وقال "شعلان"، إن الأحداث الجارية في غزة والموقف المصري منها لن يؤثرا على مجريات التفاوض مع قرض الصندوق.
وقال رئيس بعثة صندوق الدولي لمصر "أندرياس باور"، إن الاقتصاد المصري واجه ضغوطا هائلة منذ بداية عام 20011 وعلى الرغم من التحديات العديدية الا انه تم المحافظ على الاستقرار الكلي ان السلطات المصرية وضعت
برنامجا مصريا يسعى إلى التحرك قدما واهدافه تتمثل في تعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي والتعامل مع عجز ميزان المدفعوات وعجز الميزانية.