اتفاق مبدئي بين الحكومة و«النقد الدولي» للحصول على قرض 4.8 مليار دولار

قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، الثلاثاء، إن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي، سيتم بمقتضاه دعم برنامج مصر للإصلاح، بتوفير تمويل 4.8 مليار دولار في إطار دعم الموازنة العامة وتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وسيتم عرضه على مجلس إدارة الصندوق خلال شهر ديسمبر المقبل.
وأضاف، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، مع أعضاء بعثة صندوق النقد الدولي، إن تفاصيل الاتفاق ستعرض، الأربعاء، على مجلس الوزراء لعرض كافة التفاصيل التي تم التوصل إليها مع البعثة وكافة شركاء التنمية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير حزم تمويلية أخرى من بعض الشركاء لدعم الاقتصاد المصري خلال فترة ال 22 شهرا، تنتهي في يونيو 2014، سواء من البنك الدولي أو الولايات المتحدة أو تركيا أو بعض الدول الأخرى.
وأشار وزير التخطيط إلى أن رئيس الجمهورية سيصدق على الاتفاقية باعتباره القائم بأعمال السلطة التشريعية في الوقت الحالي، كاشفا أنه تم الحديث خلال المفاوضات مع الصندوق عن منظومة دعم البنزين ودعم البوتاجاز وغيرها من التفاصيل التي ستعرض عقب اجتماع مجلس الوزراء.
ومن جانبه، قال عبدالشكور شعلان، ممثل مصر والشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، إن البرنامج المصري للإصلاح سيعرض على الصندوق يوم 19 ديسمبر المقبل، مضيفا: «أنا شبه متأكد أن الصندوق سيوافق على الطلب المصري».
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، اندرياس باور، إن الاقتصاد المصري واجه ضغوطا هائلة منذ عام 2011، وعلى الرغم من التحديات العديدة تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مضيفا أن السلطات المصرية وضعت برنامجا تتمثل أهدافه في تعزيز وتيرة الاقتصاد والتعامل مع عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وتحقيق النمو المتوازن.