أزهريون: تعويضات الحكومة لضحايا الحوادث ليست "دية"

أثارت التعويضات الهزيلة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخراً كتعويض لأسر ضحايا كارثة قطار منفلوط الذى أودى بحياة 53 تلميذاً وتلميذة، سخط الرأى العام فى مصر.
من جانبهم، أكد عدد من أساتذة جامعة الأزهر أن هذه الأموال لا تعتبر الدية المقررة فى الدين الإسلامى، وذلك لأنها ضئيلة جدًا ولا تصلح أن تكون تعويضًا لعضو من أعضاء الإنسان، بالإضافة إلى أن الدولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية لذلك فهى غير ملزمة بأن تقدم الدية المقررة فى الكتاب والسنة.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الفتاح إدريس، رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر، وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، أن الدية في الإسلام هي أن يدفع القاتل للمقتول مبلغاً من المال بمقدار مائة الإبل أو يعادل قيمة هذه الإبل .
وأشار إدريس فى تصريح خاص ل "بوابة الوفد" إلى أن المبالغ التى تصرفها الحكومة المصرية كتعويضات لقتلى قطار أسيوط وغيرهم من حوادث القتل الخطأ، ليست بالدية المقررة فى الإسلام.
مضيفا أن مقدار هذه المبالغ ضئيلة جدًا ولا يصلح أن يكون دية لأى عضو من أعضاء الإنسان وليس لشخص مات، بالإضافة إلى أن الدولة لا تحكم بالشريعة الإسلامية لذلك فهى غير ملزمة بأن تقدم الدية المقررة فى الكتاب والسنة.
وقال الدكتور عبد الله ربيع أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر إن قيمة المائة ناقة يعادل اليوم حوالى 800 ألف جنيه، مشير إلى أن ما تدفعه الحكومة من أموال لأهالى القتلى ليست بدية لانها ضئيلة جدا بالنسبة لما أقره الإسلام.
وأشار ربيع إلى أن ما تقوم به مكاتب التأمينات الاجتماعية من صرف أموال لعائلات ضحايا حوادت الطرق هو دية، لأن السائق يدفع هذه الدية من خلال الأقساط التى تقررها هذه المكاتب.
وكان الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف، قد أعلن أن الدية الشرعية لابد أن تدفعها الحكومة والدولة وتقدر ب100 ناقة بينها 40 عشارا لكل طفل متوفى، واذا لم يتحقق الشرط كان مقدم الدية كأنه لم يدفعها بما يخالف شرع الله، وأكد أن ثمن ال100 ناقة الآن بنحو مليون جنيه، وعلى الدولة أن تقوم بدفعها لكل ضحية.