الكويت تُعلن الحرب على الارهاب والفساد

فرضت عدد من القضايا والملفات الساخنة نفسها على الساحة الكويتية في الأيام القليلة الماضية.
وجاء في مقدمة تلك الملفات ما أطلق عليه بتسريبات خيمة القذافي، وملف غسيل الأموال الذي اتسعت فيه دائرة المتورطين فيه من مشاهير السوشيال ميديا، وغيرها من الملفات والتي سبق وتطرقت الوفد اليها كملف تجارة الاقامات، والذي يتزعمه حاليا النائب البنغالي الذي جاء الى الكويت كعامل نظافة واصبح من اصحاب الملايين التي مكنته من التمثيل البرلماني في بنجلاديش هو وزوجته وتطورت القضية بشكل كبير وتم ضم عدد من قيادات وزارة الداخلية والتحقيق معهم وحبسهم على ذمة القضية.
كيانات إرهابية
وجاء إعلان وزارة الخارجية الكويتية مؤخرا عن إدراج أربعة كيانات وشخصين اثنين كجماعات إرهابية، تنفيذا لقرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ليؤكد مدى حرص الحكومة الكويتية على مكافحة الارهاب والفساد. واكد مصدر بوزارة الخارجية طبقا للبيان الصادر منها أن هذا الإجراء اتخذ بالشراكة مع الولايات المتحدة والسعودية وأعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب.
ولم يذكر المصدر أسماء الكيانات والأشخاص، كشفت وكالة الأنباء السعودية ان الرياض صنفت الكيانات ذاتها إرهابية وهي 3 شركات صرافة في تركيا وسورية لتحويلها أموالاً لداعش بينها شركتا "الهرم، والخالدي" في تركيا وسورية، وكذلك شركة "تواصل"، ومنظمة "نجاة" للرعاية الاجتماعية. كما أدرجت منظمة "نجاة" الاجتماعية كونها عملت كواجهة لتحويل الأموال للتنظيم ودعم أنشطته، سعيد حبيب خان مديرها في أفغانستان، بالإضافة إلى عبد الرحمن علي الأحمد الراوي على اللائحة لتحويله أموالاً للتنظيم الإرهابي.
استحقاق
وجاء الاعلان عن القبض على النائب الاخواني السابق مبارك الدويلة ليضع جماعة الاخوان المسلمين في الكويت على موعد مع استحقاق جديد ضمن تداعيات قضية التسجيلات الصوتية المسربة لعدد من رموزها وقياداتها المعروفة باسم "تسريبات خيمة القذافي"، .
وقد ألقى رجال المباحث ظهر الاربعاء القبض على النائب السابق والقيادي البارز للحركة الدستورية الاسلامية "حدس" مبارك الدويلة، بعد صدور أمر من النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بضبطه واحضاره للتحقيق معه في التهم المسندة إليه.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن النيابة قررت حجز الدويلة إلى الخميس لعرضه عليها مجددا، وذلك بعد تحقيقات معه استمرت ثلاث ساعات، مشيرة إلى أن القضية صنفت "امن دولة".
وأشارت المصادر إلى أنها أسندت إليه اربع تهم، بينها المساس بالذات الاميرية، وزعزعة الامن، ونقل معلومات تمس سمعة البلاد، وفقا للتقرير المحال من "امن الدولة" والمتضمن تفريغا للتسجيل الصوتي المنسوب
الى الدويلة مع القذافي ومعلومات أخرى، جرى التوصل اليها خلال التحقيقات التي أجراها جهاز امن الدولة.
ادعاء كاذب
وأكدت المصادر أن التحقيقات ركزت على التغريدات التي بثها الدويلة عبر حسابه على "تويتر" وادعى فيها أن سفره إلى ليبيا كان بعلم سمو الأمير خلال تولي سموه مسئولية وزارة الخارجية وأنه اطلعه على ما جرى خلال اللقاء مع القذافي وأن سمو الامير وجهه إلى إبلاغ الملك سلمان الذي كان يشغل آنذاك منصب أمير منطقة الرياض. ووفقا للقانون الكويتي، لا يحق لأحد أن "يتقوّل" أو ينسب حديثا إلى أمير الكويت دون إذن من الديوان الأميري. وما يزيد الامر من خطورة للتهم المنسوبة الى الدويلة نفي الديوان الاميري في الكويت لما ذكره الدويله في تصريحاته وتغريداته.
وكان الديوان الأميري الكويتي، قد نفى بشكل قاطع صحة ما ذكره البرلماني السابق مبارك الدويلة حول علم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بشأن مخطط الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لنشر الفوضى في منطقة الخليج.
نفي قاطع
وقال وزير شئون الديوان الأميري الكويتي إن ما جاء في لقاء الدويلة مع إحدى المحطات الفضائية في 23 يونيو الماضي، وما قاله بعدها عبر تويتر، حول نقله ما دار بينه والقذافي، وأن أمير الكويت أبلغ حينها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يعتبر "غير صحيح البتة ومحض تقول وافتراء على المقام السامي"، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وشدد الوزير الكويتي على عدم جواز نسب "أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء (إلى أمير الكويت) دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري"، محذرا "من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية".
غسيل بنيدر
وبالنسبة لقضية غسيل الاموال التي اشتعلت بسببها مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت وخاصة على تويتر. اشارت الصحف الكويتية الى أنه بعد رصد وتتبُّع وتحرياتٍ استمرت عدة أشهر، تمكنت أجهزة الأمن في الكويت من إلقاء القبض على شبكة غسيل أموال، بعد مداهمتها شاليهاً في منطقة بنيدر يقطنه الرأس المدبر للشبكة، المتهم الرئيسي الذي كشفت عنه صحيفة
الجريدة أنه وافد إيراني متزوج من مواطنة كويتية، وأن تلك الشبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن ضبط تلك الشبكة جاء بعد تتبع تحركات أفرادها في عدة مناطق بالبلاد، مبينة أن الأجهزة داهمت أربعة مواقع أخرى يستخدمها المتهم، وهي منزل، ومزرعة بالوفرة، وشقتان في العاصمة والسالمية، وقامت بتفتيشها وتحفظت على بعض ما فيها.
وأوضحت الداخلية في بيان لها أن نتائج التفتيش انتهت إلى العثور على سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في المزرعة، ودراجات رباعية الدفع، وساعات ومجوهرات ثمينة، ومبالغ مالية بالعملة المحلية وغيرها، فضلاً عن عدد من كراتين الخمور.
وأكدت أن التحقيقات مستمرة للتوصل إلى جميع المتورطين وكشف باقي أفراد الشبكة الذين أداروا تلك العمليات المشبوهة، لإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.
وذكرت مصادر خاصة للوفد ان شبكة غسيل الاموال اتسعت دائرتها لتضم 11 شخصا من مشاهير السوشيال ميديا وعدد من رجال الاعمال.
خمس سنوات
في موازاة ذلك، نقلت عدد من الصحف الكويتية عن مصادر لها أن التحقيقات الأولية انتهت إلى أن تلك الشبكة تمارس أعمالها المشبوهة منذ 5 سنوات، وأنها تضم، إلى جانب المتهم الرئيسي، مواطنَين كويتيين ومصرياً وعراقياً يحمل الجنسية البلجيكية، لافتة إلى أن تلك العمليات تتم عبر أحد البنوك الخليجية، ثم ترسل إلى دولة إقليمية.
وأضافت المصادر أن هؤلاء المتهمين الأربعة اعترفوا بأنهم وسطاء لدى «كبيرهم»، وأن دورهم يقتصر على البيع والشراء بناء على أوامره، فضلاً عن إدلائهم باعترافات مهمة على شركات ومحلات وأشخاص ساعدوهم في غسل الأموال.
وكشفت أن المتهم الرئيسي أقر بأن له علاقات واسعة مع مسئولين في الدولة، فضلاً عن علاقته الوثيقة بالمدانين في قضية «صندوق الموانئ»، وإجرائه معهم عمليات مالية عبر عدة شركات تابعة لهم، وجار التحري عن طبيعتها، وما إذا كانت مرتبطة بغسل الأموال.
واشارت المصادر إلى أن التنسيق بين جهاز أمن الدولة والإدارة العامة لأمن المطار أسفر عن إحباط محاولة هروب الوافد المصري المنتمي لتلك الشبكة، بعد اعترافات رئيسها على شركائه، مشيرة إلى أن ثمة أشخاصاً آخرين مشتبهاً في تورطهم بهذا الملف، لم يتم إلقاء القبض عليهم بعد، وقد يستدعون قريباً في ضوء ما ستؤول إليه التحقيقات.
مشاهير التواصل
واضافت المصادر أن هناك معلومات عن مزادات علنية على سيارات وساعات ثمينة ومجوهرات وغيرها أجراها بعض المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفضت إلى مبيعات تجاوزت قيمتها 3 ملايين دينار. وذكرت تقارير صحفية في الكويت، أن حسابا على موقع مشاركة الصور والفيديو "إنستغرام"، ساعد على الإطاحة بتلك العصابة.
وكانت مصادر صحفية قد أعلنت في وقتٍ سابق أن هناك 5 بلاغات بحق خمسة من المشاهير الذين تضخمت حساباتهم المصرفية بشكل كبير، وسيصدر بحقهم أوامر ضبط وإحضار فور ورود تحريات جهاز أمن الدولة.
وبحسب مصادر لوسائل إعلام محلية "فإن أسماء المشاهير المُبلّغ ضدهم أصبحت أمام النيابة العامة رسمياً، وإن هناك جهتين ستدخلان على الخط، وتساعدان في التحرّيات السرّية عن مصدر هذه الأموال، هما وحدة التحريات وجهاز أمن الدولة، إذ أن جرائم غسل الأموال تُصنّف ضمن جرائم أمن الدولة الخطرة.