بالحديد .. أوروبا تبدأ معاقبة أردوغان

بدأ الاتحاد الأوروبي إجراءاته العقابية ضد تركيا على خلفية أطماع وانتهاكات الرئيس التركي طيب أردوغان للحدود البحرية لدول شرق المتوسط، عبر خفض الكوتة التصديرية الخاصة بأنقرة.
وخفض الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، حصة التصدير التركية من الحديد والصلب من 2.5 مليون طن إلى 1.3 مليون طن.
وقال فيسيل يايان، الأمين العام لجمعية منتجي الصلب: "لقد خفض الاتحاد الأوروبي حصة الربع في تصدير الصلب بنسبة 46%. وبناءً عليه انخفضت الاتحاد الأوروبي، حصة تصدير الحديد والصلب لتركيا من 2.5 مليون طن إلى 1.3 ملايين طن".
وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا توترا بسبب عدة ملفات؛ أبرزها أزمة اللاجئين وتنقيب أنقرة عن النفط قبالة سواحل قبرص وتدخلها في ليبيا.
كما أدى حادث تحرش سفينة حربية تركية بأخرى فرنسية خلال مهمة لها في حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي يشارك فيه البلدان، إلى تفاقم التوتر بين أنقرة وباريس، ووصفت الأخيرة سلوك تركيا بالعدواني، بينما طالبت أنقرة باعتذار
رسمي من فرنسا، بحسب العين الاخبارية.
وتقول فرنسا إن الفرقاطة "كوربيه" قد تعرضت لإشارات ضوئية ثلاث مرات من رادار استهداف بحري تركي عندما حاولت الاقتراب من سفينة مدنية تركية يشتبه في أنها متورطة في تهريب أسلحة.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أزمة العلاقات مع تركيا من مختلف جوانبها في اجتماعهم المقرر عقده في 13 يوليو الجاري، حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال لقائه الأحد الماضي بوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بإسطنبول، أن علاقة الاتحاد الأوروبي مع تركيا ليست في أفضل حال لها خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة إعادة السلام إلى ليبيا التي باتت تمثل أزمة كبيرة
بين دول أوروبا وأنقرة.
وأدى العثور على احتياطيات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط إلى توترات، بسبب أطماع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974.
وأظهرت أعمال التنقيب في منطقة شرق المتوسط، خلال السنوات الماضية، العثور على احتياطيات ضخمة للغاز، بينها حقل "ظُهر" المصري، ونتج عن تلك الاكتشافات تعاونا وثيقا بين مصر واليونان وقبرص.
وتزعم تركيا أن مناطق معينة في المنطقة البحرية قبالة قبرص تقع ضمن المنطقة السيادية لها، فضلا عن اعتبار نفسها مدافعا عن حقوق القبارصة الأتراك "قبرص الشمالية" التي لا تحظى باعتراف دولي إلا من أنقرة.
وترفض السلطات التركية الاعتراف باتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 والمودعة بالأمم المتحدة رسميا.
وتتلخص أطماع تركيا في المياه الإقليمية القبرصية، في أن أنقرة تعد مستوردا خالصا لمصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز الطبيعي)، بسبب عدم توفر ثروات طبيعية على أراضيها، وتحاول خفض قيمة وارداتها من الطاقة عبر السيطرة على ثروات قبرص.
وخلال عام 2018 بلغ إجمالي فاتورة استيراد الوقود في تركيا نحو 45 مليار دولار، بينما بلغت في 2017 نحو 37 مليار دولار، مقابل 27.1 مليار دولار في عام 2016.