جهاد الخازن يكتب : (يستعد للعودة الى مصر)

الإقتصاد المصري صفر. لا مؤسسات. لا خبرة أو ممارسة صحيحة. لجنة إقتصادية من الإخوان المسلمين برئاسة واحد هزيل غير معروف، فجأة يريد أن يستدين حوالى خمسة بلايين دولار من صندوق النقد الدولي. أولادنا سيموتون وهم يسددون القرض مع الفوائد.
حكومة كمال الجنزوري طلبت قرضاً بمبلغ 2.8 بليون دولار، والأخوان وقفوا وصرخوا ورفضوا. والآن الشعب يعلن أنه يرفض القرض.
الكلام السابق للفريق أحمد شفيق رداً على سؤال مني عن رأيه في وضع الإقتصاد المصري الآن.
سألته ماذا يفعل لو كان رئيساً. قال ان المطلوب مشاريع كبيرة لإنهاض الإقتصاد، واقترح منطقة حرة من أول بورسعيد شرقاً بطول 50 كيلومتراً، وغرباً بطول 20 كيلومتراً، وقال أنه بمجرد إعلان منطقة حرة بطول 70 كيلومتراً سيُقبل عليها المستثمرون من حول العالم بمصانعهم وتجارتهم.
هو اقترح أيضاً إستثمار أسماك بحيرة ناصر تجارياً عن طريق شركات متخصصة، ورأى أن الأرض حول بحيرة ناصر مهملة مع أنها تصلح لبناء مجتمع راقٍ، وممكن جداً أن تكون هذه الأرض سلة غذاء مصر في المستقبل.
الفريق أحمد شفيق إقترح أيضاً الإهتمام ببدو سيناء وغرب مصر لأنهم مهمّشون ولا يشعرون بأنهم من أبناء مصر.
جمعتني والمرشح للرئاسة المصرية جلسة في أبو ظبي بحضور بناته الثلاث، وعندما وجدت أنه مستعد للكلام إستعنت بكتاب على طاولة منخفضة أمامي لأضع أوراقي عليه، وكان «الكوكب الدري، الحجرات، بيوت النبي عليه الصلاة والسلام»، ما يضفي على هذه السطور ثقة إضافية.
الفريق شفيق نفى نفياً قاطعاً كل التهم التي وجهت اليه، وقال أنه تقدم بقضايا في المحاكم المصرية ضد الذين إتهموه، وأبدى أسفه أن يجد بعد 50 سنة من العمل أن كل ما إدخره سينفقه في المحاكم.
قلت للفريق أنني سمعت في اليومين اللذين سبقا إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة أنه هو الذي فاز. ولم يؤيد الفريق ما قلت أو ينفيه، وإنما قال: قررت أن أقبل النتيجة وهنأت الرئيس الجديد مع أنني كنت أرى أن لجنة الإنتخابات مسؤولة عن تزوير النتيجة. تخيلت أن أقود معارضة قوية لأنني حصلت على نصف أصوات الناخبين تأسيّاً بالأسلوب الأميركي ووجود حزبين كبيرين، واحد في الحكم وواحد في المعارضة. ما أفشل خطتي هجوم ساحق من ثاني يوم، وتهم لا أساس لها من الصحة. وجدت أن الرئيس والنظام في غير وارد التعاون معي، ما دفعني الى مغادرة مصر والعمل من الخارج. حالياً رفعت قضية على لجنة الإنتخابات، وقد أرتفع بالمستوى الى القضاء الدولي لما في هذه الحالة من إغتيال لحقوق الإنسان بتزوير إرادة الناخبين. أتعشم من القضاء المصري أن ينظر في الأمر قبل أن أنتقل الى القضاء الدولي.
الفريق أحمد شفيق إنتقد أيضاَ إستئثار الرئيس بكل الصلاحيات الدستورية، فله المسؤولية التنفيذية والمسؤولية التشريعية، وقال: تأسيس لجنة صوغ الدستور تم على غير أساس قانوني، فالمفروض أن تمثل كل عناصر الوطن من دون إستثناء إلا أنها قامت على أساس غالبية الأخوان في مجلس الشعب الذي حلّ. إذا صاغت هذه اللجنة الدستور يكون غير متوازن ولا يعبّر عن رغبة الشعب. وأنا أمثل نصف الناخبين، أو أكثر من النصف، وأرفض أي شيء يطلع من هذه اللجنة.
وهو أضاف أنه وحلفاءه إتفقوا على إعداد دستور موازٍ، وأن يطلبوا في حال إصرار الأخوان على دستورهم أن يطرحوا الدستورين على المواطنين في إستفتاء ليقرروا أي دستور يريدون.
وجدت الفريق أحمد شفيق غاضباً من سير الأوضاع في مصر حزيناً ومستعداً للرد على خصومه ونقل التهمة اليهم. وهو قال لي أنه يستعد للعودة الى مصر، ليواجههم في المحاكم وبين أبناء الشعب.
نقلا عن صحيفة الحياة