الأحد.. البرلمان يعود للانعقاد لمناقشة قانون فتح اعتماد إضافي في مواززنة 2020 - 2019 بقيمة 80 مليار جنيه

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية بزيادة بدل المخاطر طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي
مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وتسريبها ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
يستأنف مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال جلساته الأحد القادم، لمناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين الهامة، وكذلك الموافقه على عدد من الاتفاقيات الدوليه طبقا لما يقره القانون بضرورة اخذ موافقه المجلس.
جلسات البرلمان والتي تستمر 3 أيام حوت جدول أعمال مثقل بمشروعات القوانين منها مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وكذلك مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 بواقع 80 مليار جنيه، وذلك لعدد من الأسباب في مقدمتها التسويات مع وزارة البترول والكهرباء لصالح البترول بقيمة 102 مليار جنيه، نتيجة فض التشابكات وغيرها.
واشتمل جدول أعمال البرلمان في جلسات الأسبوع القادم عدد من مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة منها مشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهدفه، أنه نظراً لعدم جواز اقتراض السلطة التنفيذية أو الحصول على تمويل أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد مواقة مجلس النواب.
كان لزاماً على وزارة المالية إعداد مشروع قانون يؤذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من قروض وتمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه.
وكذلك مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وذلك نظراً لوقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، ونظراً لظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة، الأمر الذي يتعين معه التدخل تشريعياً لتجريم هذه الأفعال، وإلغاء القرار بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
بالإضافة إلى مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية ويهدف مشروع القانون
إلى تخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين والحد من المنازعات الضريبية الناشئة عنها، والتشجيع على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مع تقرير حوافز بتخفيض مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة عن عدم السداد في الميعاد، وكذلك مد المدة المحددة لطلب إنهاء المنازعات الضريبية طبقاً للقانون رقم 79 لسنة 2016 لضمان استقرار المراكز القانونية للممولين.
وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك انطلاقاً من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعاً لهم، والتزاماً منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد ارتُئي تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عاماً برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.
ويناقش البرلمان مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين وزارة المالية من تنفيذ بعض الإجراءات التي ستساهم في خفض تكلفة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بشكل كبير خلال العام المالي القادم (2020/2021) والأعوام المالية التالية.
وكذلك مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية، ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث بعض الكوارث الطبيعية ومنها جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي يتوقع بعض الخبراء ظهور موجات جديدة منها، حيث تضمن مشروع القانون استقطاع نسبة 1% شهرياً من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقاً لقوانين التأمينات والمعاشات، لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك لمدة اثني عشر شهراً اعتباراً من 1/7/2020.
كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم كلاً من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهي الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يؤكد على خضوع نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لأحكام قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ويحتوي على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق، بالإضافة إلى توفير إمكانية تعديل وتطوير هذه القواعد حسب احتياجات النشاط التجاري والصناعي تطورها.
ويناقش البرلمان في جلساته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدولة لمواجهة الآثار السلبية التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما أوجب على الدولة اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار هذا الفيروس، وإزاء الحاجة الملحقة للحفاظ على الكوادر الطبية الحالية المنوط بها القيام بهذا الدور الوطني، فقد جاء مشروع القانون ليهدف إلى زيادة بدل مخاطر العدوى، وجواز زيادة مقابل الجهود غير العادية مثل السهر والنوبتجيات والمبيت، وكذلك يهدف إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.
و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ويهدف التعديل إلى تضمين المذكرة المعدة عن المشروع المطلوب تنفيذه قيمة التعويض المبدئي للعقارات التي سوف يتم نزع ملكيتها وإلزام الجهة طالبة نزع الملكية إيداع ذلك المبلغ بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال 3 أشهر من صدور قرار المنفعة.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
ويهدف مشروع القانون إلى استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية.
ويقر البرلمان اتفاقيتان دوليتان منها قرار رئيس الجمهورية رقم (175) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلا روسيا بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية الموقعة في مدينة مينسك بتاريخ 20/10/2010.
وقرار رئيس الجمهورية رقم (148) لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبي* بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة في القاهرة بتاريخ 8/10/2019.