انهيار مؤشر "الثقة" يقفز بعجز تجارة تركيا الخارجية 102%

تواجه التجارة الخارجية لتركيا حاليًا واحدة من أصعب فتراتها الاقتصادية على الإطلاق، لتراجع تنافسية الصادرات وضغوط انهيار الليرة أمام الدولار.
وتراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي خلال يونيو، تحت ضغوط السياسات المتخبطة لرئيسها رجب طيب أردوغان، والتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا في البلاد، وعجز الحكومة عن إدارتها والسيطرة على مناطق التفشي.
إذ بلغ إجمالي عجز الميزان التجاري خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 21 مليار دولار.
وصعد العجز 102.8% مقارنة مع الشهور الخمسة الأولى من العام الماضي 2019، البالغ خلالها عجز الميزان التجاري نحو 10.35 مليار دولار أمريكي.
ويأتي ارتفاع عجز الميزان التجاري نتيجة هبوط حاد في الصادرات التركية
إلى الخارج، بفعل ضعف تنافسيتها من جهة، والضعف العالمي في الطلب على السلع نتيجة تفشي جائحة كورونا، من جهة أخرى.
وتراجعت صادرات تركيا خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 19.7% إلى 61.5 مليار دولار أمريكي، نزولا من 76.73 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019، بحسب البيانات الرسمية.
وكانت تركيا أمام أرقام أكبر في عجز ميزانها التجاري، لولا أنها سجلت انكماشا في قيمة الواردات من الخارجة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 5.2% على أساس سنوي.
ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغ إجمالي قيمة الواردات التركية حتى نهاية مايو الماضي، نحو 82.5 مليار دولار .
ونتيجة لتضرر الصادرات التركية، تراجعت قيمة التجارة الخارجية التركية (إجمالي قيمة الصادرات والواردات معا)، بنسبة 12% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2020 إلى 144.1 مليار دولار، نزولا من 163.8 مليار دولار على أساس سنوي.
ونفذت تركيا خلال الشهر الماضي، مجموعة من الخطوات والإجراءات بهدف الحفاظ على النقد الأجنبي داخل السوق المحلية لمواجهة ضعف الصادرات (إحدى قنوات الحصول على النقد الأجنبي)، منها فرض ضرائب على ودائع النقد الأجنبي، والتوجه نحو الاقتراض لتوفير السيولة الأجنبية.
وعصفت الأزمات الاقتصادية بمؤشرات عدة في الاقتصاد التركي، في وقت تسجل فيه البلاد تراجعا في سعر صرف العملة المحلية، نتجت عنه محاولات منع انهيار الليرة عبر تسييل الأصول من جهة، وبناء احتياطيات من الذهب المساندة من جهة أخرى.