وقع البنك الأهلى المصرى اتفاقية تعاون مع هيئة قناة السويس بهدف توفير وتطوير البنك كافة خدمات التحصيل الإلكترونى اللازمة لسداد رسوم عبور الإنفاق فى كافة الإنفاق بمنطقة القناة بالإسماعيلية، بورسعيد، السويس والكبارى التابعة لها اكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك ان الاتفاقية تؤكد على الدور الريادى للبنك فى مجال التحصيل الإلكترونى باعتباره أكبر البنوك المصرية دعما لهذا المجال سعيا للتحول الى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد. وأوضح أن البنك يسعى لاتاحة كافة الوسائل التكنولوجية المتاحة لديه لتنفيذ استراتيجيته للتحول الرقمى والتوسع فى خدمات الدفع الإلكترونية ودعماً لجهود الدولة فى تطبيق الشمول المالى موضحا أن الهيئة حريصة على التعاون مع البنك فى تفعيل منظومة التحصيل الإلكترونى من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) للخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة الإنفاق والكبارى والمعديات التى تديرها الهيئة وذلك باستخدام البطاقة المشتركة بين كلا من هيئة قناة السويس والبنك الاهلى المصرى وميزها واى بطاقة مع العميل تفعيلا لخطط الدولة الشاملة فى التحول الرقمى، مشيدا بالخدمات والامكانيات التى يوفرها البنك دعما لمنظومة السداد الإلكترونى. واضاف يحى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن الاتفاقية تتيح استخدام كافة انواع البطاقات وبطاقة ميزه كمرحله اولى فى سداد الرسوم، إضافة إلى امكانية استخدام المحفظة الإلكترونية للبنك فى سداد رسوم العبور كمرحله ثانيه، مشيرا إلى امكانية استخدام البطاقات أو المحافظ الإلكترونية لكافة مستخدمى الانفاق أو الكبارى بأسلوب ميسر وسريع فى سداد رسوم العبور من خلال ماكينات الPOS التى تم اتاحتها فى مقرات الأنفاق والمعديات والكبارى. وأشار كريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك إلى سعى البنك المتنامى إلى نشر أدوات الدفع الإلكترونى وبصفة خاصة بطاقة الدفع الوطنية «ميزة»حيث تضمنت الاتفاقية إصدار البنك بطاقة ميزة مسبقة الدفع اللاتلامسية بنظام الرمز المشترك Co-Branding والتى توجه بصفة أساسية لشريحة العملاء المترددين على أنفاق هيئة قناة السويس، حيث حرص البنك على توفير السهولة فى اجراءات إصدارها حيث يمكن للعملاء استلام البطاقة وشحنها فوريا من خلال منافذ الهيئة المخصصة لتوزيع البطاقات بالأنفاق وبصورة بطاقة الرقم القومى على مدار اليوم دون الحاجة لزيارة أى من فروع البنك، كما تمكن حامليها من سداد كافة المدفوعات داخل مصر بأعلى معدلات الأمان مثل رسوم عبور الأنفاق التابعة للهيئة، السحب النقدى، المشتريات من خلال التجار والتسوق الآمن عبر الانترنت وسداد المدفوعات الحكومية واستقبال الحوالات الخارجية وذلك ضمن منظومة البنك للدفع الإلكترونى.