أكد د.عبد الخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، أن تعدد صياغات الدستور صنع تشويشا لدى الشارع المصرى حول المواد المقترحة، قائلا: "ليس كل ما فى الدستور سيئا إنما هناك محاولات لتنظيم الحقوق". وأوضح فاروق، خلال الملتقى السابع لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أن مفهوم العدالة الاجتماعية في الدستور يبدو غامضا لدى الشارع المصرى حيث ربطه البعض بالحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرا إلى أن هذا الربط فهم جزئي للمصطلح. وأكد فاروق أنه لتحقيق العدالة يجب على الدستور أن يضمن توفير الحق في التعليم دون تمييز والحق في العلاج الصحى وخاصة للفقراء والحق في العمل والحق في السكن والحق في الأجر العادل والحق في السياسات العادلة لضبط الأسواق وتفكيك الاحتكارات، والحق في استرداد الأموال المنهوبة، والحق في الأمن ووقف التجاوزات، والحق في بيئة نظيفة متكافئة السلامة، والحق في مظلة التأمين الاجتماعى والمعاشات. واقترح فاروق مد فترة التعليم الإلزامى إلى المرحلة الثانوية وعدم اقتصاره على الابتدائية والحق في التأمين الاجتماعى والصحى، مبديًا تخوفه من أن يسيطر على الاشتغال بالوظائف الحزب الحاكم أو الوساطة.