تعرف علي جهود نقابة المحامين لحماية أعضائها من كورونا

اتخذت نقابة المحامين، برئاسة النقيب رجائي عطية، العديد من الإجراءات الاحترازية؛ لوقاية أعضاءها من فيروس كورونا، وذلك بعد إعلان فتح أبوابها لاستئناف العمل بالنقابة العامة ونادي المحامين النهري بالمعادي، بعد إجراء أعمال التعقيم والتطهير.
حيث قام وفد من المتخصصين، حملة تعقيم وتطهير لمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس، والشقة الإدارية التابعة للنقابة بعمارة فتح الله، وكذلك النادي النهري بالمعادي، استمرت يومين متتالين.
وناشدت النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والمطهرات حرصا على سلامتهم.
وأعلنت النقابة تخصيص، خطا ساخنا برقم (25750971) لتلقي البلاغات من المحامين؛ للإبلاغ عن إصابات كورونا أو الاشتباه في الإصابة بالفيروس.
كما قام النقيب العام رجائي عطية، بتشكيل لجنة طوارئ برئاسته شخصيا لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والمتابعة والتواصل الدائم مع الأعضاء المصابيين وكذلك المشتبه بهم.
وأعلنت النقابة، إتمام التعاقد مع وزارة الدفاع، على توريد 150 ألف كمامة للنقابة بقيمة 650 ألف جنيه، ليتم توزيعها على النقابات الفرعية، لتوزع على المحامين في المحاكم،
لخدمة المحامين على مستوى الجمهورية.
وكذلك إخطار الصيدليات المتعاقد معها بواسطة النقابة لتوفير الأدوية الخاصة لعلاج فيروس كورونا وفقا لبروتوكول العلاج الصادر من وزارة الصحة، والتعاقد مع طيب آخر إضافة لطبيب النقابة للرد على استفسارات السادة المحامين الخاصة بفيروس كورونا.
كما تم تجهيز وتخصيص أتوبيسين من أتوبيسات النقابة
لاستخدامهم كعربتي اسعاف لنقل المصابين بفيروس كورونا إلى المستشفيات، على أن يعمل عليها 4 سائقين لتكون متاحة على مدار ال 24 ساعة، مع توفير معدات الوقاية للسائقين والمتمثلة في البدلة والخوذة والماسك، إضافة لتوفير معدات الوقاية لموظفي العلاج لتعاملهم المباشر مع المصابين وأسرهم أثناء اصدار خطابات العلاج.
وقامت النقابة بمخاطبة وزارة الصحة لتوفير عدد من حقائب العلاج للمحامين المصابين الذين يخضعون للعزل المنزلي.
كما قامت النقابة بتركيب بوابتي تعقيم بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، والنادي النهري للمحامين في المعادي، بهدف تعقيم العاملين والمترددين على مقر النقابة والنادي، ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها النقابة.
وكان آخر تلك الإجراءات أصدار قرارا للنقيب العام للمحامين، بصرف الكمامة المحامين بجنيهين فقط على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة، على أن توزع الكمامات على النقابات الفرعية بنسبة عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل منها.