بالمستندات.. 335 عاملًا بالدولة مهددين بالطرد من منازلهم بعد تأخر صرف رواتبهم خمسة أشهر

و250 ألف موظف على مستوى الجمهورية

شهدت أزمة الصناديق الخاصة تطورًا خطيرًا فهناك 335 أسرة تعانى بسبب عدم صرف رواتبهم الشهرية منذ خمسة أشهر بإدارة العمرانية التعليمية.
كما يعاني ما يزيد عن 250 ألف موظف من المثبتين على الصناديق الخاصة من توقف صرف رواتبهم منذ ما يزيد على 3 أشهر في ظل أزمة فيروس كورونا، وتوقف حركة الإنتاج والصناعة.
ومنذ تثبيت هؤلاء على درجات شخصية غير ممولة عام 2012 يعانون من تردي أوضاعهم المالية والاجتماعية، لعدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية، لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمه، بالإضافة إلى وقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية للترقيات والتسويات والنقل والندب وغيرها من الحقوق الوظيفية.
أكد أحد المدرسين رفض ذكر اسمه بمديرية التربية والتعليم بالعمرانية، ل "بوابة الوفد"، أن المدرسين والإداريين والعمال التابعين لإدارة العمرانية التعليمية بالجيزة الذين لم يتم صرف رواتبهم 335 شخص وجميعهم طالبو كثيرا من رئيس الإدارة بصرف مستحقاتهم المالية منذ شهر فبراير 2020، وتقدم الكثير منهم بشكاوى في مجلس الوزراء لإيجاد حل لتلك الأزمة.
أضاف أن المسألة خطيرة وتحتاج إلى تدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء شخصيًا، لأنه بالرغم من إصدار رئاسة
مجلس الوزراء توجيهات رسمية بتنظيم الأوضاع الوظيفية للعاملين بالصناديق الخاصة؛ ليبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ووزارة المالية، إجراء حصر شامل لأعداد وبيانات موظفي الصناديق والحسابات الخاصة.
طرح المدرس عدة أسئلة للمسئولين، قائلًا: "ما هو الإجراء تجاه الجهات التى تتقاعس فى صرف مستحقات عاملين بالدولة ومهددين بالطرد من منازلهم بعد تراكم الايجار الشهري عليهم، وسوء أوضاعهم الاجتماعية نتيجة ذلك، وهل سنستطيع الصمود طويلا أمام قسوة الحياة، وتوفير سبل الحياة للفئات الفقيرة هو من اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أزمة تفشي أزمة كورونا".
كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قد ناقشت في يناير الماضي ضم العاملين بالصناديق الخاصةإلى الموازنة، بعد تعهد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماع سابق باللجنة بحل مشكلة العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة.
كما حاول نواب لجنة القوى العاملة بالبرلمان بعدد من المقترحات لحسم هذا الملف الشائك ولم يتم حله حتى الآن.
جدير بالذكر أن التطورات الأخيرة جاءت على
خلفية سلسلة مشاورات بلغت ذروتها نهاية العام الماضى بين ممثلي الحكومة وأعضاء مجلس النواب لتقنين أوضاع العمالة المثبتة على صناديق خاصة، ومساواتهم إداريًا بذات المزايا لغيرهم من العاملين بالجهات الحكومية المثبتين على درجات دائمة.
كما أرسل اتحاد العاملين بالصناديق الخاصة شكوى لمجلسي الوزراء والنواب؛ للمطالبة بتثبيتهم على الموازنة العامة وعدم تجاهل فتاوى وأحكام مجلس الدولة، والتي أكدت حق العاملين الذين تم تثبيتهم على درجات شخصية في كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين المثبتين على الموازنة العامة للدولة.
وطالب الاتحاد بفصل مستقل، فهم موظفون حكوميين مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في وجود نصوص قانونية وأن لهم كامل الحقوق الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين المثبتين على الموازنة العامة للدولة، لذا يأملون بفصل مستقل لسرعة نقلهم على درجات دائمة ممولة من الخزانة العامة للدولة علي دفعات سنوية وتطبيق فتاوى وأحكام مجلس الدولة، تحقيقا لمبدأ العدالة والمساواة الذى نص عليهما الدستور وتطبيقا للقانون رقم 19 لسنة 2012، والذي نص علي أن يكون التعيين علي درجات مالية ممولة بالكامل من الخزانة العامة وكذلك المادة 73 من قانون الخدمة المدنية.
وبالإشارة لتوصيات رئيس الجمهورية فى تخفيف العبء على المواطنين، يجب حصر الصناديق الخاصة التي تعاني من قلة الموارد والتي نتج عنها تأخر صرف المستحقات، وتغذيتهم بالأموال اللازمة لصرف مستحقات العاملين على حسابها لمعاونتهم في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد والعالم بأكمله.