وزير التعليم العالي يستعرض الاستراتيجية المصرية لعلوم الفضاء

خلال مشاركته في الدورة ال 23 للجنة تسخير العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية بالأمم المتحدة

شارك د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الثانية لليوم الثانى من أعمال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المعنية بتسخير العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية بالأمم المتحدة عبر الفيديو الكونفرانس، تحت عنوان "استكشاف تكنولوجيات الفضاء من أجل التنمية المستدامة، وفوائد التعاون البحثي الدولي في هذا المجال" وتستمر فعاليات الدورة خلال الفترة من 10 – 12 يونيو الجاري، بحضور أعضاء المكتب وممثلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
فى بداية كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الجلسة لعرض رؤية واستراتيجية مصر في مجال علوم الفضاء، وأفضل السبل للاستفادة من تكنولوجيا الفضاء في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية موضوع الجلسة، والذي يوليه العالم اهتمامًا بالغًا، وتعمل كافة الدول على الاستفادة منه في تحقيق برامجها وخططها للتنمية.
وأضاف د. خالد عبد الغفار، أنه فى ضوء الاهتمام الذى يشهده العالم حاليًا في علوم الفضاء، فقد تم صياغة الخطة الاستراتيجية الوطنية المصرية لعلوم الفضاء وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 وتهدف إلى الارتقاء بمكانة مصر وتعزيز قدرتها في مجال صناعة الفضاء، بمختلف علومه وتقنياته وتطبيقاته وخدماته، سعيًا لامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية، ووضع مصر على خريطة العالم الفضائية والبحثية.
وأشار الوزير إلى امتلاك مصر الكوارد البشرية والتخصصات المختلفة والبنية التحتية التي تمكنها من الاستثمار في الفضاء، لافتًا إلى جهود الدولة خلال الفترة الحالية في نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين الإقليمي والدولي، مثل: فرنسا،
والصين، وأوكرانيا، واليابان، وألمانيا، لافتًا إلى استخدام مصر للاستشعار عن بعد في سبعينيات القرن الماضي لخدمة مشاريعها القومية، وذلك بإنشاء مركز الاستشعار عن بعد بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي تم تطويره.
وأصبح الآن الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، مشيرًا إلى امتلاك مصر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، والذي يعد من أقدم وأكبر وأهم المراصد الفلكية في الوطن العربي منذ القرن الثامن عشر، حيث يقوم هذا المعهد بتأسيس أحدث تقنيات التلسكوب لتتبع الأقمار الصناعية واستكشاف الفضاء العميق.
وأضاف د.عبدالغفار أن الحكومة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تطوير استخداماتها لتكنولوجيا الفضاء، حيث اتخذت مؤخرًا مجموعة من الخطوات بهدف امتلاك برنامج متكامل لعلوم الفضاء، منها: إنشاء محطة التحكم في الأقمار الصناعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وإنشاء وكالة الفضاء المصرية، واستضافة مقر وكالة الفضاء الإفريقية، وإدخال تخصصات علوم الفضاء في بعض المناهج الدراسية، وأخيرًا عززت مصر بنيتها التحتية الفضائية بإطلاق سلسلة من الأقمار الصناعية، مثل: "إيجيبت سات 1"، "إيجيبت سات A"؛ بهدف دعم دورها على المستوى العربي والإفريقي في مجال البحث العلمي.
وأشار "الوزير" إلى أن منظومة علوم وتكنولوجيا الفضاء الوطنية شهدت انطلاقة قوية خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول ذات الخبرة الكبيرة
في هذا المجال؛ لاستكمال بناء سلسلة من الأقمار التشغيلية والتجريبية ومحطات الاستقبال والتحكم، لافتًا إلى إطلاق القمر الصناعي المصري "إيجيبت سات إيه A" بالتعاون مع روسيا، والذي يتيح صورًا عالية الدقة للأرض، مما يزيد من إمكانيات التخطيط العمراني، ورصد ظواهر التصحر، والاعتداءات على أراضي الدولة، فضلا عن مراقبة الأراضي الزراعية وحالة المحاصيل، ومراقبة البيئة البحرية وتسجيل التلوث النفطي، ورصد الفيضانات ومخاطرها، وتلوث الهواء والعواصف الترابية، بالإضافة إلى إدارة الموارد الطبيعية.
وأكد عبدالغفار أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 تم مؤخراً إطلاق قمر صناعي للاتصالات (TibaSat) لتغطية مصر وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل؛ وذلك بهدف دفع عجلة التنمية من خلال توفير بنية تحتية للاتصالات والإنترنت واسعة النطاق للمناطق النائية والمنعزلة؛ لدعم المشروعات التنموية بهذه المناطق، والنهوض بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتعليم والصحة.
وأضاف "الوزير" أنه تم إصدار عدد من التشريعات المحفزة على البحث والابتكار، وتحقيق الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع الجهات الدولية، مشيرًا إلى اتفاقية بريما (PRIMA) والتي تعد من أكثر البرامج تميزًا في إطار التعاون الأورومتوسطي، كما تسهم في تعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز البحوث والتطبيقات الإقليمية المشتركة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتسخير العلوم والتكنولوجيا في مواجهة التحديات المشتركة.
وعلى المستوى الإفريقي.
وأشار الوزير إلى تعاون مصر مع الاتحاد الإفريقي في تطوير استراتيجية الفضاء الإفريقية؛ لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقًا لأجندة إفريقيا 2063، والتى ركزت على عدد من المجالات، منها: رصد الأرض، والاتصالات، والملاحة وتحديد المواقع، وعلوم الفلك والفضاء.
اختتم عبد الغفار كلمته مؤكدًا أنه تقديرًا لمكانة مصر وريادتها العلمية على المستوى الإفريقي، فقد تم اختيارها لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 10 ملايين دولار للوكالة للبدء في تنفيذ استراتيجية وسياسة إفريقيا في مجال علوم الفضاء.