دراسة قضائية ترصد إنجازات الرئيس «السيسى» فى البناء التشريعى لمصر الحديثة المجتمعات العمرانية الجديدة تغزو المحافظات.. والمشروعات الصناعية تعيد المواطن للريادة تنظيم خاص للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى والتنمية الريفية لصغار الفلاحين على أجندة مصر الدولية تجريم حفر الأنفاق تحت الأرض فى المناطق الحدودية حماية للأمن القومى ست سنوات مضت منذ 8 يونية 2014 بأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى اليمين الدستورية، وخلال تلك السنوات الست تخللتها إعادة انتخاب الرئيس عام 2018 شهدت مصر الحديثة منظومة متكاملة للبناء التشريعى فى التنمية والانتفاح على العالم من أجل حياة أفضل للمواطن المصرى، وبلغة الأرقام والحقائق أعد الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة دراسة قضائية بالأرقام والحقائق عن «إنجازات الرئيس السيسى فى البناء التشريعى لمصر الحديثة خلال ست سنوات»، وهو ما نعرض له فى الجزء الثالث والأخير، والذى أكد فيه المستشار خفاجى أن الرئيس «السيسى» ليس قائداً بالصدفة وإنّما جسارته الراسخة وأعماله العظيمة وإنجازاته الفائقة ونزاهته المطلقة هى من وضعته بذلك المكان، وتفوقه لا يكمن فى امتلاك السلطة والنفوذ بل بقوة التأثير فى النفوس، وذلك فيما يلى: أولاً: المشروعات التنموية والخدمية بسيناء أرض الفيروز فاقت نصف قرن وفى مجال المشروعات التنموية والخدمية بسيناء فاقت نصف قرن، فقد أصدر الرئيس «السيسى» القرار الجمهورى رقم 61 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 3908.93 فدان تعادل 16.42 كم2 من الأراضى المملوكة للدولة لصالح محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة صناعية بمنطقة أبو زنيمة، فى إطار توجه الدولة لتنفيذ مشروعات تنموية فى شبه جزيرة سيناء. والقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2015 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض مساحتها 4733.72 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى إنشاء مطار رأس سدر، وذلك فى ضوء أهمية إنشاء مطار جديد بالمنطقة كأحد المقومات الرئيسية للتنمية بجنوب سيناء. والقرار رقم 147 لسنة 2016، بإنشاء جامعة العريش، ومقرها مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. والقرار الجمهورى رقم 381 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه فى محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية. والقرار الجمهورى رقم 315 لسنة 2017 باعتبار مشروع إنشاء المصارف اللازمة لمشروع تحويل مياه مصرف المحسمة لرى أراض جديدة بسيناء، والواقع بمركزى الإسماعيلية وفايد بمحافظة الإسماعيلية بمسطح 355 ألفا و483 مترا مربعا، من أعمال المنفعة العامة، والقرار الجمهورى رقم 227 لسنة 2018 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع طريق عرضى 4 ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 17 مليوناً و500 ألف دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 13 مارس 2018. والقرار الجمهورى رقم 83 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر فى محافظات جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتى والموقعة فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. والقرار الجمهورى رقم 132 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 2708 أفدنة تعادل 11375921 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بئر العبد محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، «مدينة بئر العبد الجديدة»، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، والقرار الجمهورى رقم 556 لسنة 2019 بتخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح المحافظة لاستخدامها فى إقامة تجمعات تنموية، والقرار الجمهورى رقم 589 لسنة 2019 بإعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 22153.95 فدان تعادل 93065052 مترًا مربعًا ناحية محافظتى بورسعيد وشمال سيناء لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد «مدينة بورسعيد الجديدة - سلام». مع احتفاظ القوات المسلحة بالمساحات المملوكة لها داخل تلك الأراضى كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية. ثانياً المجتمعات العمرانية الجديدة تغزو المحافظات فى مجال المجتمعات العمرانية الجديدة أصدر الرئيس «السيسى» القرار الجمهورى رقم 499 لسنة 2016، باعتبار الأراضى المملوكة للدولة واللازمة للامتداد الجنوبى لمدينة القاهرة الجديدة، من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة، والقرار الجمهورى رقم 285 لسنة 2017 بإعادة تخصيص مساحة 65.1 فدان من الأراضى السابق تخصيصها لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بقرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2009 بتخصيص أرض مطار إمبابة للوزارة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ونصت المادة الأولى من القرار على أن تستخدم الأرض فى أغراض التنمية العمرانية الشاملة وتوجيه العائد الاستثمارى منها لتمويل استكمال تطوير منطقة شمال الجيزة وتوفير التمويل اللازم لنهو بعض المشروعات الحيوية والقومية. والقرار الجمهورى رقم 550 لسنة 2019 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة «3075.38 فدان» من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة بورسعيد منها مساحة «462 فدانا نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد «غرب بورسعيد» وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، والقرار الجمهورى رقم 551 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة «7211.35 فدان»، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الدقهلية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد «مدينة المنصورة الجديدة». ثالثاً تنظيم خاص للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى أصدر الرئيس «السيسى» القرار الجمهورى رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وتعتبر منطقة اقتصادية خاصة وفقا لأحكام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليها الأراضى الواقعة فى منطقة المثلث الذهبى «القصير- سفاجا- قنا- قفط» بمساحة قدرها 25و2228754 فدان، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها ومع احتفاظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضى داخل المساحات كمناطق استراتيجية تخص شئون الدفاع عن الدولة. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، ونص على أن تتبع الهيئة رئيس مجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويكون مقرها مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر، وتؤول إلى الهيئة ملكية الأراضى والمنشآت المملوكة للدولة داخل المناطق المحددة بقرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى دون حاجة لاتخاذ أى تصرف أو إجراء قانونى، كما تؤول إليها جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضى والمنشآت، وتكون لها الولاية الكاملة على جميع الأنشطة الواقعة داخل المنطقة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وتعديلاته، وذلك كله دون المساس بالملكيات القائمة داخل حدود هذه المنطقة. رابعاً المشروعات الصناعية والتنموية والسكنية بالمحافظات تعيد المواطن إلى موقع الريادة: فى مجال المشروعات الصناعية والتنموية بالمحافظات تعيد المواطن إلى موقع الريادة، فقد أصدر الرئيس «السيسى» القرار رقم 283 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 335.38 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الأقصر لاستخدامها فى إقامة منطقة سكنية تجارية خدمية، القرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2016 بإعادة تخصيص قطع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الأقصر فى كل من إسنا ومدينة الجرنا وناحية أرمنت لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستخدامها فى إقامة محطات خدمات وتموين سيارات وطنية، والقرار الجمهورى رقم 371 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 4,42 فدان والتى تعادل 18600 متر مربع من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة قنا لصالح محافظة قنا لاستخدامها فى إقامة عمارات سكنية، والقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 2016 بتخصيص مساحة 29,96 فدان تعادل 125861 مترا مربعا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة بطريق «الوادي/الرزيقات» بمحافظة الأقصر، لاستخدامها فى إقامة مستودع استراتيجى للمنتجات البترولية، والقرار الجمهورى رقم 497 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 528 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الإسكندرية لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية. والقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2017 على تخصيص مساحة 4.84 فدان بناحية أولاد يحيى بمركز دار السلام لإقامة ناد رياضى، ومساحة 1.34 فدان بناحية نجع أبو روضة بمركز دار السلام لإقامة مركز شباب، ومساحة 0.55 فدان بناحية نجع أولاد هارون بمركز المنشأة لإقامة مدرسة تعليم أساسى , والقرار الجمهورى رقم 494 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1484.98 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الشرقية لاستخدامها فى إقامة منطقة صناعية. والقرار الجمهورى رقم 76 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة مطروح لاستخدامها فى بعض المشروعات. والقرار الجمهورى رقم 78 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص بعض قطع الأراضى من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات قنا وأسيوط والمنيا، وذلك لاستخدامها فى إقامة قرى للظهير الصحراوى، القرار الجمهورى رقم 79 لسنة 2020 بالموافقة على تخصيص مساحة 2.46 فدان تقريبا، ناحية إدكو بمحافظة البحيرة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لاستخدامها فى المشروعات البترولية، والقرار الجمهورى رقم 80 لسنة 2020 بتخصيص مساحة 2,59 فدان تقريبا، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية قرية بنى سليمان بمحافظة بنى سويف، لاستخدامها فى إقامة منشآت رياضية، والقرار الجمهورى رقم 81 لسنة 2020، بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لبعض مساحات الأراضى ناحية مدينة الخارجة والمملوكة لبعض الجهات، ويعاد تخصيصها لصالح محافظة الوادى الجديد، لتوفير التمويل اللازم لإنشاء مجمع المصالح الحكومية. خامسا: الرئيس ليس قائداً بالصدفة وإنّما جسارته الراسخة وأعماله العظيمة وإنجازاته الفائقة ونزاهته المطلقة هى من وضعته بذلك المكان وتفوقه لا يكمن فى امتلاك السلطة والنفوذ بل بقوة التأثير فى النفوس: إن التاريخ يصنعه الرجال وليس العكس، ففى الوقت الذى كانت تعانى فيه مصر من إرهاب جماعة مارقة عن الوطن لم يكن هناك فى الأفق قيادة جادة قادرة على المواجهة فى ظل طغيان تلك الجماعة، وكانت مصر لا تزال قائمة صامدة إلى أن جاءها نبأ أحد القادة الجسور من رجال المؤسسة العسكرية الذى اتخذ زمام المبادرة فى الوقت المناسب وفى ظل ذروة الضغط الإرهابى لتغيير هذا النمط من حكم الفاشية الدينية لتعود مصر سباقة للأفضل، وأتذكر أننى كتبت مقالا عن مكانة الجيش المصرى فى نفوس المصريين فى ذلك الوقت حينما دعا القائد الشعب لتفويضه لمواجهة الإرهاب إذ دعا حينذاك الفريق أول «السيسى» بصفته القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى جموع الشعب المصرى إلى النزول للاحتشاد فى ميادين مصر وتفويضه لمواجهة الإرهاب والعنف المحتمل من قبل التيارات المتطرفة، بعد أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية, والواقع أن الشعب قد فوض القائد وبايعه من قبل معرفة ما هى تطلعاته المستقبلية لمصر الحديثة لأنه زرع الثقة فى نفوسهم. وفى اعتقادى أن العامل الرئيسى لتفوق القيادة لا يكمن فى امتلاك السلطة والنفوذ بل امتلاك قوة التأثير فى النفوس، ذلك أن القادة المتميزين يدعمون الثقة بالنفس لدى شعوبهم، فإذا آمن الشعب بأنفسهم، فإنّهم سيحققون إنجازات بارعة , فقد وقف الرئيس فى وجه المصاعب التى مرت على مصر وامتلك شجاعة نادرة جعلته يتخذ قرارات حازمة فى وقت صعاب الزمان فالرئيس ليس قائداً بالصدفة وإنّما جسارته الراسخة وأعماله العظيمة وانجازاته الفائقة ونزاهته المطلقة هى من وضعته بذلك المكان، فطوال ست سنوات تحدث الرئيس عن الحلول الممكنة التى تفيد الشعب وقام بتنفيذها وجعلها واقعا عمليا ملموسا ومحسوسا، فى الوقت الذى كان الشعب يتحدث فيه عن المشاكل التى واجهته، فالرئيس من طراز قادة التاريخ الذين يزرعون الثقة بشعوبهم. سادساً: المتاحف رئة تراث أذواق الشعوب والرئيس يعيد إعادة إعمار متحف الفن الإسلامى وإنشاء المتحف المصرى الكبير: أصدر الرئيس «السيسى» قراراً جمهورياً بالموافقة على اتفاق المنحة بين حكومتى جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والموقع فى القاهرة بتاريخ 24 مارس 2015 بشأن إعادة إعمار متحف الفن الإسلامى بمبلغ 50 مليون جنيه مصرى. وذلك فى إطار رغبة الدولتين فى تعزيز العلاقات بينهما، ودعم التعاون من أجل الحفاظ على التراث الإسلامى وصيانته، لما يمثله من قيمة إنسانية وحضارية عظيمة، والقرار الجمهورى رقم 605 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 49 ملياراً و409 ملايين ين يابانى لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/10/2016. والقرار الجمهورى رقم 182 لسنة 2017 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية بشأن المنحة المقدمة من الحكومة الإيطالية لإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامى فى القاهرة والموقعة فى القاهرة بتاريخى 20 و29 مارس 2016 وتبلغ قيمة المنحة 800 ألف يورو. سابعاً: تجريم حفر الأنفاق تحت الأرض فى المناطق الحدودية حماية للأمن القومى وفى مجال تجريم حفر الأنفاق تحت الأرض فى المناطق الحدودية حماية للأمن القومى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بأنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض فى المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أى شيء آخر مقوما بمال أو غير مقوم. ثامناً: مؤسسة جامعية مصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير بانجلترا أصدر الرئيس «السيسى» القرار الجمهورى رقم 561 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية مصرية باسم «جلوبال» يكون مقرها العاصمة الإدارية الجديدة تهدف لاستضافة فرع داخل مصر لجامعة هيرتفوردشاير التى يقع مقرها الرئيسى بالمملكة المتحدة، وتتمتع المؤسسة وكذا الفرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة. ويهدف الفرع إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل مصر والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها بالمملكة المتحدة والتى يتواجد بها المقر الرئيسى لجامعة هيرتفوردشاير وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الاحتفاظ على الرؤية الوطنية للطلاب المصريين به, وعلى الفرع أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية. تاسعاً: التنمية الريفية ومساندة صغار الفلاحين على أجندة مصر الدولية: وفى مجال التنمية الريفية ومساندة صغار الفلاحين أصدر الرئيس «السيسى» القرار الجمهورى رقم 641 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، والموقع فى القاهرة بتاريخ 15 سبتمبر 2019. ويسهم هذا الاتفاق فى تقديم الدعم والمساندة لصغار المزارعين والتى تمكنهم من زراعة المحاصيل ذات القيمة المرتفعة، مما يسهم فى زيادة دخولهم وكذا حجم الصادرات الزراعية المصرية، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة. وبهذا الجزء الثالث تنتهى دراسة الأرقام والحقائق الهامة التى أعدها نائب رئيس مجلس الدولة.
