أمام ماسبيرو..

الجمعة..وقفة احتجاجية لملاك المبانى القديمة

دعت جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم إلى وقفة احتجاجية الجمعة القادمة 16 نوفمبر من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة.
وتأتي الوقفة احتجاجاً على تقاعس الحكومة ووزارة الإسكان في البت لتغيير القانون الجائر" الذي أطلق عليه "ضبط العلاقة بين الملاك والمستأجر" الذي أدى إلى ضياع حقوق الملاك لحساب المستأجرين .
وذكر مسئولون في الجمعية في بيان لهم أن الوقفة تهدف إلى المطالبة بحقوق الملاك كاملة غير منقوصة، حيث حرّم الشرع أكل أموال الناس بالباطل، داعين إلى عدم توريث عقد الإيجار للغير، مطالبين ب"تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر" للمباني المؤجرة قبل القانون 4/1996والذي أطلق عليه "قانون الإيجار الجديد" .
ويطالب الملاّك في وقفتهم بإخضاع العلاقة الإيجارية لأحكام القانون المدني الصادر في 1948على غرار قانون 1996، وأن يكون تحرير العلاقة فوريا أو في أقصر فترة انتقالية حتى يُرفع الظلمُ عن الملاك الذين يعانون أشد المعاناة من القانون الجائر .
ويشير ملاك المباني المستأجرة وفق النظام القديم إلى أنّ المباني القديمة تتعرض للانهيار لعدم وجود أعمال للصيانة التي كان من المفترض أن يقوم بها الملاك الذين يعانون عدم ملاءمة العائد الذي يعود للستينات وما قبلها للغلاء الفاحش الذي يعيشه المصريون اليوم .
ويطالب إبراهيم هاشم -عضو الجمعية وأحد الملاّك الذين يعانون من تحكّم المستأجر في المالك- قائلا: "إن سكوت الحكومة أساء إلى سُمعة مصرَ في العالم، وأضرّ للاقتصاد الوطني" داعيا الملاّك إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية والمطالبة بعودة الأمور إلى نصابها .
وأشار هاشم إلى المطالب التي يدعوا إليها الملاك بأنها عادلة رافضا مع الملاك طرح قضية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر للحوار المجتمعي، قائلا: "أملاكنا لا يحكم فيها إلا أصحابها، فالحكومة لم تقم بحوار مجتمعي عند زيادة فاتورة المياه وإضافة الصرف الصحي إلى الفاتورة، وزيادة أسعار الكهرباء، والغلاء الذي يعاني منه المصريون جميعا" متسائلا: "كيف يتحمل المالك وحده هذه الأعباء منذ عقود".