استجابة لمطالب النقيب والمؤسسات القومية..

تأجيل خصم الضرائب على الصحف القومية من الطباعة 3 أشهر

وافق ممتاز السعيد وزير المالية على تأجيل خصم جزء من مستحقات طبع الكتاب المدرسى وفاءً لمديونية المؤسسات الصحفية لدى مصلحة الضرائب لمدة 3 اشهر، يستهدف التأجيل مساندة المؤسسات الصحفية القومية علي استعادة استقرارها المالى، وكشف "السعيد" خلال اجتماعه مع ممدوح الولى نقيب الصحفيين ومحمد نجم الأمين العام للمجلس الاعلى للصحافة ورؤساء المؤسسات الصحفية القومية عن موافقته من حيث المبدأ علي منح المؤسسات الصحفية إعفاء من ضريبة الدمغة عن قيمة الاعلانات التنشيطية التي تنشرها الصحف للترويج لأي إصدار للمؤسسة ذاتها، وذلك باعتبار أنها إعلانات داخلية لا يتم سداد قيمتها ولا تدر عائدا، وطلب الوزير من ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب دراسة هذا المطلب للمؤسسات الصحفية ووضع ضوابط لتنفيذه.
وأضاف وزير المالية أن المؤسسات الصحفية يمكنها الاستفادة من التيسير الذي أقرته الوزارة مؤخرا للسماح بإجراء مقاصة بين المستحقات الضريبية علي أي ممول للضرائب وأي مستحقات مالية له لدي مصلحة الضرائب أو مصالح إيرادية أخرى، والتي تنتج بسبب سداد مبالغ مالية تحت حساب الضريبة يظهر فيما بعد انها اكثر من الضريبة المستحقة، أو من سداد ضرائب مبيعات علي مدخلات الانتاج بأكثر من الضريبة المستحقة علي الانتاج النهائي.
من جانبهم رحب رؤساء المؤسسات الصحفية بقرارات وزير المالية، وقدم ممدوح الولي نقيب الصحفيين لوزير المالية 3 ملفات خاصة بزيادة قيمة بدل التكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والذي تموله وزارة المالية وزيادة حافز العاملين بالمؤسسات الصحفية وأيضا دعم المعاشات، ووعد الوزير بدراسة تلك الملفات علي ضوء الوضع المالي، مشيرا الي أن وزارة المالية مطالبة بتدبير 1.5 مليار جنيه يوميا لتمويل احتياجات المواطنين.
وطلب النقيب استثناء المؤسسات الصحفية من دفع ضرائب مبيعات علي قطع غيار مطابعها باعتبارها من السلع الرأسمالية والتي قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان خضوعها لضرائب المبيعات، وأكد الوزير أنه يجري حاليا بالتنسيق مع وزير الصناعة والتجارة الخارجية دراسة إصدار عدد من الاجراءات الجديدة لدعم القطاع الإنتاجي من بينها ملف ضرائب المبيعات علي السلع الرأسمالية، مشيرا الي أن تلك الاجراءات ستعلن قريبا وستحل هذه المشكلة.
وبالنسبة للمتأخرات الضريبية علي المؤسسات الصحفية والتي ترجع للفترة ما قبل يوليو 2006، كشف محمد نجم الامين العام للمجلس الاعلي للصحافة عن تشكيل لجنة من عدد من الخبراء الماليين لدراسة أوضاع المؤسسات الصحفية خاصة المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية حادة وذلك لإعداد دراسات مالية لإعادة هيكلة تلك المؤسسات مع وضع توصيف واضح لمشكلاتها وسبل الخروج منها ووضع اليات عملية لتطوير أوضاعها المالية.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفي هديب رئيس مؤسسة دار التحرير وجود دراسات سابقة أعدتها بيوت خبرة عالمية ومحلية مولتها وزارة المالية لتطوير المؤسسات الصحفية ومنها دار التحرير، مشيرا الي أنه يجري إعادة تحديث تلك الدراسات والاستفادة من توصياتها.
وأكد ممتاز السعيد ترحيبه بمساعدة المؤسسات الصحفية علي إعادة هيكلة أوضاعها المالية ومساندتها في التحول الي مؤسسات تدار بصورة اقتصادية سليمة .
وأثار السيد هلال رئيس القومية للتوزيع مشكلة التقدير الجزافي لضرائب الدخل المستحقة علي المؤسسة، حيث وجه وزير المالية بإلغاء تلك التقديرات فورا والعودة لصحيح القانون والذي يمنع التقديرات الجزافية تماما طالما ان الممول شركة كبري وعامة ولديها دفاتر حسابات منتظمة وسليمة وخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وتقدم اقرارات ضريبية في المواعيد القانونية، وشدد الوزير علي ان يكون تقدير الضرائب المستحقة علي اي ممول من واقع فحص حقيقي طبقا للقانون.