أزمة كلية الإعلام

ماتزال ردود الفعل تتوالي، بشأن أزمة كلية الإعلام.. لا يهدأ طرف من الأطراف.. لا العميد ولا هيئة التدريس ولا الطلاب.. عندي رسالة من د. هناء فاروق، حول استطلاع العميد.. تقول فيها: استطلاع للدكتور سامي عبد العزيز يحقق إجماعا (100٪ تصويت و100٪ موافقة).. ويوما بعد يوم يؤكد د. سامي، أنه لا يستطيع أن يتخلي عن أسلوب الحزب الوطني، والذي أكد مرارا أنه لا علاقة له بعمله في الكلية.. وإذ به يشكل جزءاً أصيلا لديه.. يتمثل في لجوئه الي المظاهر الشكلية، والاستشهادات المبتورة عن سياقها والأرقام المضللة المبالغ فيها، استنادا إلي أدوات وأساليب، تفتقر إلي الدقة العلمية والمنهجية، ومن ذلك الاستطلاع الذي استند مجلس جامعة القاهرة، إلي نتائجه في دعم بقاء ا.د سامي عبد العزيز كعميد للاعلام.. يرفض أعضاء قسم الصحافة والهيئة المعاونة، نتيجة هذا الاستطلاع، المقدم لمجلس الجامعة!
وإذا كانت هناك نية لممارسة الديمقراطية.. فلماذا لم يلجأ الي صندوق اقتراع سري كنموذج للممارسة، التي يزعمون التمسك بها.. وفيما يلي الأسباب العلمية التي نستند إليها في هذا الرفض.. 1 مع الافتراض الجدلي أنه قد تم إجراء استطلاع للرأي في كلية الإعلام ، فنحن كقسم صحافة تم استبعادنا من استطلاع أعضاء هيئة التدريس وهيئة معاونة رغم أننا نمثل (40٪) من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، كما يمثل الهيئة المعاونة (32.6٪) وذلك في مخالفة صارخة لمنهجيات وأخلاقيات إجراء الاستطلاعات العلمية، واخلاقياتها التي يعتد بها وبنتائجها!
2 إذا كانت نسبة الموافقة في هذا الاستطلاع المزعوم، من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية (60٪) موافقة علي بقاء أ.د سامي عبد العزيز عميد الكلية، فإن هذه النسبة تعني أن هناك إجماعاً داخلياً، في قسمي العلاقات العامة والإذاعة بنسبة 100٪ وهو ما نشكك في صحته (راجع الأرقام في دليل الكلية 2011 ووفقا له فإن الموجودين علي قوة العمل به تمثل من هيئة التدريس 30 صحافة و23 إذاعة و22 علاقات ، ومن الهيئة المعاونة 29 صحافة و32 إذاعة وتليفزيون و28 علاقات عامة وإعلان) فهل من المعقول ان الأساتذة كلهم أيدوا د. سامي؟.. وبما تفسر مثل هذا الإجماع غير المسبوق؟.. والذي لم يحدث في التاريخ!
في الوقت نفسه لم يوضح لنا د. سامي عدد ونسبة المتحفظين، والذين امتنعوا عن التصويت، وهي نسبة لا بد من وجودها في مثل هذه الأزمات الشائكة، التي يختلط فيها الحابل بالنابل وتلعب الشخصنة دورا هائلا في حسم الأمور.. وإن لم يكن هذا الأمر علميا فعلي المتخصصين في الرأي العام، أن يوضحوا أن هذا الكلام غير سليم.. 3 يفترض في الاستطلاع حصول أ.د سامي عبد العزيز علي إجماع علي بقائه من الهيئة المعاونة بقسمي الإذاعة والعلاقات العامة والإعلان مع أن قانون تنظيم الجامعات الذي يستند إليه أ.د سامي في إثبات شرعية بقائه في منصبه كعميد للكلية طول الوقت لا يجعل للهيئة المعاونة الحق في اختيار العميد!.. فكيف يكون لهؤلاء الحق في التصويت علي بقائه عميداً أو رحيله ؟!
4 ليس هناك ما يشير إلي الجهة التي أجرت هذا الاستطلاع، وإن كان أ.د سامي باعتباره عميدا للكلية، أو حتي مركز بحوث الرأي العام بالكلية، والذي أجري هذا الاستطلاع، فإن هذه مخالفة علمية وأخلاقية، لا يمكن قبولها في استطلاعات الرأي العام ، فلا يمكن لشخص أن يجري استطلاعا في مؤسسة يرأسها، للتصويت من خلال هذا الاستطلاع علي بقائه أو رحيله.. وبهذه المقومات والحيثيات، يري قسم الصحافة أن هذا الاستطلاع فاقد للشرعية من أساسه ويشوبه التزوير.. إن قسم الصحافة يرفض ان يكون علي رأس كلية الاعلام كمؤسسة علمية، تصنع ارادة امة، وتخلق وعيا جماهيريا، من يسمح بتزوير إرادة اساتذتها، ويتجاهل عن قصد قسماً علميا بكامله، حتي لو كان أقلية كما يزعم المزورون.