الحكومة توافق علي اتفاق ثلاثي مع سيماريس والوكالة الفرنسية بالتعاقد على طباعة كتب التعليم المطورة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم برئاسة الدكتورمصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثى الأطراف بين حكومة جمهورية مصر العربية، وشركة "سيماريس"، والوكالة الفرنسية للتنمية، الخاص بتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية" ، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/3/2020.
ويهدف برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية فى مصر"، إلى تزويد الحكومة المصرية بالتوصيات الأساسية المتعلقة بتحسين طرق الإمداد الغذائى، والتأكد من جودته، وتعظيم الإستفادة من المنتجات الغذائية والخدمات اللوجيستية، وذلك من خلال إجراء دراسات تسمح بتشكيل توجهات
استراتيجية واضحة المعالم للسياسة المصرية فى مجال تطوير تجارة الجملة الخاصة بالمنتجات الطازجة.
ويتكون برنامج المساعدة الفنية من عدد من الوحدات تختص بتحليل البيانات المتعلقة بالمسارات الحالية للأغذية والتوزيع الزراعى، وتحديد مواقع لإقامة أسواق الجملة، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بالخدمات اللوجيستية ومنظومة سلسلة التبريد، والإطار التنظيمى والتشريعى والحكومى، وكذا الشراكات مع القطاع الخاص، وأخيراً ما يتعلق بالتواصل والبعثات الدراسية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعى قراري رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون
رقم 49 لسنة 1972 فيما ..يخص إنشاء كلية التربية النوعية بجامعة سوهاج، وإنشاء كلية التربية الرياضية "بنين-بنات" بجامعة السويس.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالدور الهام الذي تختص به الجامعات وكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، وتقليل الاغتراب.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 62 المنعقدة بتاريخ 18/5/2020، لعدد 30 موضوعاً.
كما وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاقد مع كل من دار "نهضة مصر"، وشركة "لونجمان"، وشركة "أبو الهول" للنشر، وذلك لطباعة وتغلفة وتوزيع كتب التعليم المطورة، والخاصة بسنوات التعليم المطورة ( KG1، KG2، الأول، والثاني والثالث الإبتدائي)، وذلك في إطار نفس المبلغ السابق الموافقة عليه.