قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الموقع الالكتروني في الوزارة يوفر الموسوعة القانونية وهي خدمة خاصة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية وتوفر لهم المعلومات القانونية اللازمة لأداء أعمالهم وتمكنهم من الحصول على كافة الأحكام والتشريعات وهذه الخدمة تم افتتاحها منذ شهر تقريبا . وأضاف مروان في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط،أن خدمة البريد الالكتروني لأعضاء الهيئات القضائية توفر منظومة مؤمنة للتراسل بينهم وكذا بين الجهات القضائية باختلاف درجاتها، موضحا أنه سيتم العمل في الفترة الحالية على تنفيذ منظومة "التقاضي الالكتروني" وتم البدء بالمحاكم الاقتصادية حيث تجري تجارب على 3 مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الإنتهاء منها أيضا وجار عمل التجارب على مستوى محكمة الإسماعيلية فقط ، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وجار تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاج من مرحلة التحضير. وأوضح أنه بالنسبة للمحاكم المدنية فجار إعداد نظام "التقاضي عن بعد" وسيتم تجربتها في خلال شهور قليلة وتمت أيضا تجربة في محكمة شمال القاهرة على انعقاد الجلسة بنظام الاجتماع المرئي "فيديو كونفرانس" وتجربة أخرى على تجديد الحبس للمتهمين عن بعد بذات النظام ، وسيتم نشر هذه التطبيقات بعد التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأنها الجهة الفنية في هذا الأمر . وأكد أن وزارة العدل هي البيت الكبير للجهات والهيئات القضائية ، وتقدم خدماتها إليهم جميعا كما تستفيذ الوزارة من جهود أبنائها من كافة الجهات والهيئات القضائية الذين انتدبتهم على أساس معايير الكفاءة والنزاهة وحب العمل وهم منتشرون في كل القطاعات والإدارات وبثوا فيها روحا من الحيوية والتجديد والإثراء القانوني والإداري . وقال وزير العدل، إننا طلبنا من كل جهة وهيئة ترشيح 25 عضوا الأكثر تميزا للاستفادة منهم وإشراكهم في المؤتمرات وورش العمل والندوات المحلية والدولية كل على حسب تخصصه ونوع تميزه ، وذلك لصقل وإعداد هؤلاء المتميزين وتأهيلهم للمواقع القيادية في المستقبل.
