تفاصيل إجراءات الحكومة لمنع التزاحم خلال عيد الفطر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمراً صحفياً بمقر مجلس الوزراء، حضره كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وذلك للإعلان عن مجموعة من الإجراءات والقرارات التي تتعلق بمنع التزاحم خلال فترة عيد الفطر المبارك، وكذا الإجراءات الخاصة بامتحانات الشهادات العامة، إلى جانب الإعلان عن خطة عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً اعتباراً من منتصف يونيو المقبل.
وبدأ رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بتهنئة جموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات، لافتاً إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة الماضية؛ لمناقشة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع انتشار جائحة "كورونا".
وقال: اليوم شهد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الفيروس مناقشة عدد من الموضوعات جاء في مقدمتها الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة أسبوع عيد الفطر المبارك، وكذا ما سيتم تطبيقه بعد انتهاء هذا الأسبوع، باعتبار ذلك يمثل الوضع الذي سنتحرك فيه كدولة وكحكومة، وكذا العالم كله معنا، نحو التعايش مع الفيروس وفق الإجراءات الاحترازية المشددة، قائلاً :" تابعنا كافة التصريحات الصادرة مؤخراً عن منظمة الصحة العالمية التي ذكرت أن هذا الفيروس باقٍ ولن يختفى، وأنه يتعين على البشرية أن تتعلم وتتكيف في التعايش معه، وبالتالي علينا كدولة ومواطنين البدء في التعايش معه، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، وإعادة دورة الحياة لما كانت عليه قبل ذلك مع تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية".
وأوضح رئيس الوزراء أن مناسبة عيد الفطر تشهد العديد من العادات الاجتماعية والتجمعات الكبيرة والنزول إلى الشوارع والتواجد بكثرة في الميادين والأماكن العامة، وهو ما يؤدي إلى حدوث تكدس ويعطى فرصة لانتشار الفيروس، مؤكداً أن الهدف من الإجراءات التي سيتم تطبيقها خلال فترة إجازة العيد هو تجنب الإصابة بالفيروس قدر الإمكان، إلى جانب الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة.
وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم اعتباراً من يوم الأحد المقبل 24 مايو وحتى الجمعة 29 مايو غلق جميع المحال والمولات التجارية، وكذلك المطاعم والأماكن التي تقدم الخدمات الترفيهية، والمتنزهات والشواطئ والحدائق العامة؛ وذلك بهدف الحد من انتشار الفيروس، ويصاحب ذلك حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 5 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، مشيراً إلى أنه سيتم إيقاف وسائل النقل الجماعي أيضاً خلال هذه الفترة، وكذلك أتوبيسات الرحلات ووسائل النقل الجماعية بين المحافظات، وذلك من أجل الحد من حركة المواطنين، سعياً لتحجيم انتشار الفيروس بين المواطنين.
وقال رئيس الوزراء: إننا ندرك تماماًَ أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة إلى حد ما، ولاسيما على طبيعتنا البشرية، ورغبة الكثيرين في النزول للاحتفال بالعيد، ولكننا نراعي ونضع في اعتبارنا بالمقام الأول الحفاظ على أرواح الموطنين وسلامتهم.
وأضاف : اتفقنا في اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس " كورونا" المستجد أنه اعتباراً من يوم 30 مايو سنبدأ في السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدار الأسبوع، كما كان الحال في شهر رمضان المعظم، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءاً من الساعة 8 مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين.
وخلال المؤتمر، أشار رئيس الوزراء إلى أننا سنعمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتباراً من منتصف شهر يونيو المقبل، على أن يتم العودة في بعض الأنشطة مثل: الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسنعلن ذلك تباعاً خلال المرحلة المقبلة، مذكراً بأنه تم اتخاذ قرارات خلال الأسبوعين الماضيين تخص العودة التدريجية لقطاع السياحة وفق اشتراطات وضوابط محددة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى : اعتباراً من منتصف يونيو المقبل سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، بحيث تضمن سلامة المواطنين.
وأعلن رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة " كورونا" ناقشت اليوم أيضاً مواعيد بدء امتحانات شهادات الثانوية العامة، واتفقنا على أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 21 يونيو، بحيث يتم تأجيلها لمدة أسبوعين، وفق إجراءات احترازية مشددة سيعلنها وزير التربية والتعليم تفصيلياً فيما يخص شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
وفيما يتعلق بصلاة عيد الفطر، أوضح رئيس الوزراء أنه لا شك وجود أهمية كبيرة لصلاة العيد لدى نفوس المواطنين، ولذا فقد توافقنا في لجنة مواجهة الأزمة أن يتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد بالدولة، بحيث تكون قاصرة على القائمين بالمسجد، على أن يتابعها المواطنون من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
وخلال المؤتمر، لفت رئيس الوزراء إلى أن معظم دول العالم يتجه الآن فى الفترة ما بعد 30 مايو، للتعايش مع هذا الفيروس، مشدداً على أنه سيتم فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وجميع الأماكن المغلقة التي يتكدس بها المواطنون بأعداد كبيرة، وسيكون هناك عقوبات لغير الملتزمين بها، ولن يُسمح للمواطنين الدخول إلى أي منشأة، سواء المصالح الحكومية أو البنوك، أو غيرها من مؤسسات الدولة، دون ارتداء الكمامة، وكذا وسائل المواصلات العامة والخاصة، ومترو الأنفاق.
وفي هذا الصدد، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع تكلفة شراء الكمامات الطبية، وقال: ناقشنا في اللجنة العليا للأزمة هذه المسألة على مدار الأسبوعين الماضيين، وتوافقنا على ضرورة إنتاج الكمامات المصنعة من القماش، والتي تتميز بالاستدامة، وتم التوافق في اللجنة بحضور وزيري التعليم العالي والصحة، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على ضرورة التنسيق مع وزيرة التجارة والصناعة؛ كي تقوم المصانع بتخصيص خطوط إنتاج لهذه الكمامات المستدامة وفق المواصفات المطلوبة، على أن يتضمن عدم ارتدائها عقوبات للمخالفين.
واختتم رئيس الوزراء المؤتمر الصحفي بالتأكيد على أن اللجنة العليا لإدارة أزمة انتشار فيروس " كورونا" ارتأت أن ننتهز فرصة إجازة عيد الفطر المبارك، للحد من تزاحم المواطنين في هذه الأيام، لضمان سلامتهم من ناحية ، ولتخفيف العبء على الأطقم الطبية من ناحية أخرى، على أن نعود لما كنا عليه في شهر رمضان بعد انتهاء هذا الأسبوع ، ثم يليه عودة تدريجية لبعض الأنشطة الاقتصادية اعتبارا من منتصف شهر يونيو، معرباً عن أمله في أن يحفظ الله بلدنا وشعبنا من كل سوء.