نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ووزارة البيئة، تصريف مخلفات أي مصنع من المصانع في مياه نهر النيل، مُوضحةً أن تخصيص فرق دورية متخصصة للمعاينة الميدانية تقوم بتمشيط نهر النيل للتأكد من عدم وجود أي مخلفات، أو تعديات من المنشآت الصناعية على مياه النهر، خصوصًا مع مصانع السكر، حيث إنها موسمية التشغيل، وتبدأ من منتصف شهر ديسمبر حتى نهاية شهر أبريل من كل عام، مع اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية كافة ضد المنشآت المخالفة، وذلك في إطار حرصها على الحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث. تم على الفور تشكيل لجنة من الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بقنا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع قطاع حماية نهر النيل بوزارة الري وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتحقق من هذا الفيديو، وتبين أن مصنع سكر نجع حمادي متوقف حالياً، وذلك لانتهاء موسم العصير بنهاية شهر أبريل الماضي. وتتولى الوزارة متابعة وتقييم نوعية المخلفات الصناعية والتي تتم بصورة دورية، من خلال التأكد من معالجة مياه الصرف الصناعي قبل إلقائها على المجاري المائية أو لاستخدمها في الأغراض المختلفة، حيث اتخذت الوزارة 5 إجراءات للحد من تلوث مياه نهر النيل منها، إيقاف الصرف الصناعي غير المعالج على نهر النيل وفروعه أو على المجاري المائية المؤدية إلى نهر النيل، ومتابعة خطط توفيق الأوضاع البيئية للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف على نهر النيل والمجاري المائية المؤدية إليه، وتعديل تكنولوجيا التصنيع الخاصة بالمنشأة ، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي للمنشآت الصناعية التي لديها جدارة ائتمانية لتنفيذ خطة اصحاح للوضع البيئي بها، وذلك من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة للحدود المنصوص عليها بقانون البيئة.