"الوفد" تكشف خفايا "رولكس - جيت" المصرية

النائب العام القطري يهدي الرئيس مرسي سيفاً من الذهب ساعات سويسرية فرنسية فاخرة وهدايا ثمينة لوزراء حكومته ومسئولي القصر

ما إن دخل الدكتور محمد محسوب الطائرة العائدة من مطار الدوحة إلى القاهرة بعد نهاية فعاليات المنتدى العربى لاسترداد الاموال المنهوبة
والذى عقد مؤخرا بالعاصمة القطرية حتى فوجئ على مقعده بعلبة لساعة يد ماركة رولكس من نوع ROLEX Oyster sa 3913701 وفى نفس الوقت كانت هناك ساعة اخرى مشابهة على مقاعد جميع اعضاء الوفد المصرى المرافق للدكتور محسوب الذى اعترض على الهدايا وطلب ارجاعها الا أن الطائرة كانت قد استعدت للاقلاع فما كان من الدكتور محسوب بمجرد أن عاد للقاهرة بكتابة خطاب إلى وزير المالية ممتاز السعيد بالواقعة ومرفق به الساعة لايداعها الخزانة العامة للدولة والتصرف فيها طبقا للقانون، ونبه الدكتور محسوب السفير المصرى بقطر تليفونيا بانه رد كل الهدايا التى تركها القطريون للوفد المصرى على الطائرة وطلب منه ابلاغهم بعدم تكرار الواقعة مرة اخرى، وما هى الايام حتى فوجئ الدكتور محسوب بالنائب العام القطرى وهو فى زيارة للقاهرة يهدى الدكتور محسوب ساعة يد اخرى ماركة Cartier قيمتها تتجاوز ال 80 ألف جنيه مصري وذلك لنجل الدكتور محسوب «نزار» الطالب بالمرحلة الثانوية فما كان من الدكتور محسوب الا التعامل مع الهدية بنفس المرة السابقة بعدما رفض القطرى الذى حملها لمكتب الدكتور محسوب أن يعود بها من حيث أتى وفى نفس اللحظة اتصل مكتب الدكتور محسوب به على الجوال ليبلغه بان مساعدى النائب العام القطرى ارسلوا إلى المكتب هديتين ثمينتين الاولى عبارة عن تمثال ذي قاعدة رخام اسود من الذهب الخالص، والثانية تمثال من الفضة على قاعدة خشبية بارتفاع 18 سم .
وعلى الجانب الآخر وفى قصر الاتحادية كان نصيب الرئيس محمد مرسى من الهدايا القطرية سيفا من الذهب الخالص المرصع بالالماظ بخلاف هدايا اخرى لجميع قيادات قصر الاتحادية الا أن الرئيس اعتذر عن عدم قبول الهدايا وتهكم ساخرا على الهدايا قائلا «دى لو كانت اقلم أكتب به كنت هاخده على طول» واتصل قصر الاتحادية بالدكتور محسوب وزير الشئون النيابية ليجرى اتصال بينة وبين الرئيس انتهى بتكليف الدكتور محسوب بوضع قواعد جديدة فى موضوع الهدايا التى يقدم لمسئولين مصريين تكون ذات قيمة كبيرة، وتم ارسال مذكرة بجميع الهدايا التى وصلت من القطريين للاتحادية لوزارة المالية ونبة الاتحادية على وزارة الخارجية بابلاغ المسؤلين القطريين حينما يأتون لمصر بان الهدايا مرفوضة لانها ستؤول للخزانة العامة للدولة.
يذكر هنا أن حصول المسئولين بالدولة على هدايا شخصية وعينية ينظمه قرارات تصدر من مجلس الوزراء وكان اول قرار ينظم مثل تلك الهدايا قد صدر عام 1982 برقم 115 لسنة 1982 ونص على موافقة الوزير المختص أو رئيس الجهة على قبول التبرع أو المنحة أو الهبة اذا كانت اقل من 10 الاف جنيه، وموافقة رئيس الوزراء اذا كانت قيمتها اعلى من هذا المبلغ وتخطر وزارتا المالية والتخطيط وجهاز المحاسبات بتلك الهدايا،وفى عام 1996 عدل الدكتور الجنزورى فى القرار بقرار جديد حمل رقم 140لسنة 1996 حيث فوض الجنزورى الوزراء فى الموافقة على قبول الهدايا المقدمة من الخارج اذا لم تتجاوز قيمتها ال 10 الاف جنيه مع اخطار الامانة العامة لمجلس الوزراء بتلك الهدايا ومن هنا كانت بداية الانفلات والفساد فى قبول الهدايا خاصة مع وجود وزراء فاسدين فى حكومة الجنزورى وقتها، الا انه وبحلول عام 2001 ومع حكومة عاطف عبيد تم تعديل القانون للمرة الثالثة ليسمح بقبول الهدايا من اى اشخاص أو جهات محلية أو اجنبية إلى وحدات الجهاز الادارى للدولة، واشتعلت نار قبول الهدايا فى الوزراء والمسئولين وبدلا من اقلام المونتجربا والباركر الثمينة والكرافتات والعطور فى عهد الجنزورى اصبحت اظرف الفلوس هى الهدايا الرسمية فى عهد عاطف عبيد ومع حكومة نظيف الاكثر فسادا فى تاريخ مصر حتى سقوط نظام مبارك أصبحت الموبايلات الثمينة واجهزة اللاب توب والنوت بوك الراقية هى الهدايا الرسمية للوزراء الحيتان فى حكومة نظيف خاصة بعدما تم تقنين اظرف الفلوس لتصبح «مصروف جيب» بدلا من رشوة وكسر عين .
كانت ترسل كتالوجات الهدايا من «كارتييه» إلى الديوان فى عابدين وقصر الاتحادية ليختار منها الجميع هدايا العام الجديد أو هدايا فصل الشتاء أو فصل الصيف ثم تعاد إلى باريس ويتم تجهيز الهدايا وشحنها مباشرة إلى مصر عبر المكتب العسكرى المصرى فى باريس وترسل الفواتير، وياتى الاماراتيون فى المرتبة الثانية فى تقديم الهدايا للمسئولين فى عهد مبارك، حتى اصبحت الهدايا هى اساس كل شيء فى نظام الحكم الذى كان يديره زكريا عزمى أو للوزراء الذين كان على راسهم احمد نظيف لدرجة أن نجاح الرحلات الرسمية للخارج التى كان يقوم بها وزراء مصريون ومسئولون بالرئاسة تعتمد على نوع وقيمة الهدية، لذلك صارت الساعات الرولكس هى الهدية المفضلة لدى المسئولين فى مصر حينما يكونون فى الخارج ومع الساعة فاتورة الشراء مرفقة بها حتى يتسني للمسئول المصرى بيعها بسهولة بمجرد عودتة لمصر ويحكى أن انس الفقي وزير اعلام مبارك كان يقتني اكثر من 30 ساعة رولكس لاستخدامه الشخصى يلية احمد نظيف رئيس الوزراء ثم ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير الاهرام الاسبق وطارق كامل وزير الاتصالات، وكان اشهر مشتر لهذه الساعات من المسئولين المصريين والوزراء محل شهير بالزمالك قرب كلية الفنون الجميلة وهو نفسه الذى شهد على انس الفقي وزير الاعلام فى احدى قضايا ألفساد التى حكم عليه فيها وكانت الساعات مهداة من رجل الاعمال الهارب هشام الحاذق وباعها انس الفقي لصاحب المحل فى الزمالك بمبلغ 350 ألف جنيه، بل يحكى أن اميرا عربيا شهيرا هو من اهدى انس الفقى مقص السيجار الذهبى الذى كان يفتخهر انس الفقي عندما كان وزيرا للاعلام بانه يقطع سيجارة بمقص ذهب عيار 24 .
ومن اشهر قصص المسئولين بمؤسسة الرئاسة الحكاية التى تحكى عن الهدايا التى وصلت لجميع الوفد المرافق للرئيس المخلوع مبارك عام 2007 وما ان عاد اعضاء الوفد المرافق لغرفهم فى الفندق حتى وجد كل منهم وكالمعتاد ساعتة الرولكس على سرير نومه وفى ليلة سفر الوفد عائداً للقاهرة اتصل المسئول الكبير بزكريا عزمى يخبره بان الاعلامية المرافقة للوفد قد ضاعت ساعتها الرولكس منها وقد اتم ارسال ساعة اخرى اليها وكتمها زكريا عزمي إلي أن عاد للقاهرة واتصل بنفسه بصاحب محل الزمالك الشهير الذي أخبره بأن الإعلامية نفسها باعت له ساعتين رولكس حريمي وكان الانتقام بالإطاحة بها نهائيا من التليفزيون باجازة بدون مرتب وخرج زوجها ضابط الشرطة للمعاش فى اول حركة داخلية وتم فصل نجلها من مصر للطيران بسبب تغيبه المستمر وكانت الواقعة مجرد قرص ودن لمن يحاول أن يكررها.
ومما يروى عن بيزنس هدايا كبار المسئولين فى مصر من رجال الاعمال و الدول الاجنبية فى عهد مبارك انه فى عام 2007 و2008 انهارت اسعار الساعات الرولكس فى مصر بشكل كبير لدرجة أن رجال الاعمال العرب من الامارات والكويت والسعودية كانوا يصلون مصر لشرائها باسعار بخسة وتقل عن سعرها الاصلى بحوالى 30 ألف جنيه ليعيدون بيعها فى بلادهم باسعارها الاصلية وذلك بسبب كثرة المعروض منها فى السوق المصرية وتراجع الطلب وكان ذلك بالتزامن مع عهد الخصخصة الذى تعيشه مصر وقتها خاصة عمر افندى لرجل الاعمال السعودى جميل القنبيط وازمة ارض اعمار سيدى عبد الرحمن بالساحل الشمالى والتى تحولت إلى صراع طاحن بين المليادير الاماراتى محمد العبار والمصرى شفيق جبر انتهى بفوز العبار بالارض وفوز جبر بحوالى مليار جنيه عدا ونقدا عمولته فى الصفقة التى مازالت اسرارها غامضة حتى الان، حيث كانت الساعات الرولكس بفاتورة شرائها هى الراعى الرسمى لكل المشاركيين فى كلا الموضوعين سواء الخصخصة أو صراع العبار وشفيق جبر، حيث يروى انة فى احدي المرات انتهت الساعات الرولكس التى تم توزيعها كهدايا على المسئولين من انصار رجل اعمال عربى خلال المؤتمر الذى عقده بفندق شهير على نيل جاردن سيتى وكان عدد الساعات 40 ساعة وعدد الحضور 41 وكانت صاحبة الحظ التعيس رقم 41 سيدة شهيرة اعلاميا وقتها وانهارت من البكاء بسبب حظها التعيس وعدم وجود ساعة رولكس لها رغم انها لم تكن مدعوة فى الاساس فما كان من مساعدى رجل الثرى العربى الذى لايريد الشوشرة على صفقته المشبوهة وقت نظام مبارك الفاسد إلا أن اعطوا لها بونا بتوقيع من الثرى لشراء ساعة رولكس من فرع بيعها بمول الفندق وعادت اليها الابتسامة وبعد ان انفض السامر الاعلامى للثرى العربى وتاكده من التزام كل الحضور بالدور المرسوم لهم توجهت السيدة إلى المحل للحصول على ساعتها فابلغها المسؤلون به بانها نفدت ويمكنها أن تاتى بعد 48 ساعة لاستلامها أو يمكنها الحصول على قيمة الساعة نقدا بعد خصم العمولة والضريبة و......الخ
لتكتشف السيدة انها يمكنها أن تحصل على قيمة الساعة نقدا بعد خصم مبلغ 20 ألف جنيه من قيمتها فوافقت وحصلت على 60 ألف جنيه فى حين أن الساعة قيمتها 80 ألف جنيه الا أن البائع كان يفهم لعبة الهدايا الرولكس مع الكبار فقرر أن يلعبها هو الاخر مع الصغار من المسؤلين بمصر فقد حصل على قيمة الساعة من الثرى العربى وهو 80 ألف جنيه وربح فيها 20 ألف جنيه فرق بيعها بقيمتها الحقيقة لاى مشتر آخر بعدما تنازلت السيدة المسئولة وقتها عن 20 ألف جنيه حتى تحصل على قيمة الساعة كاش، وكانت المفاجأة المذهلة انها وهى تغادر المحل اكتشفت أن قرابة 30 ممن حضورا معها المؤتمر مع الثرى العربى جاءوا لاعادة الساعة الهدية والحصول على مبلغ 60 ألف جنيه، وجميعهم كانوا من كبار المسئولين وقتها.
وبحسب مصادر فى مجلس الوزراء فان التنظيم الجديد لموضوع الهدايا والذى تدرسه حكومة قنديل حاليا يقوم على توجيه وزارة الخارجية إلى التنبيه على الدول الاجنبية بعدم تقديم هدايا للمسئولين المصريين خلال زيارتهم فى الخارج، وإعداد سجل خاص بمصلحة سك العملة لحفظ هذه الهدايا والتصرف فيها بالبيع بالمزاد العلنى نهاية كل سنة مالية مع منح المسئول حق الاحتفاظ بالهدية فى حالة سداده ثمنها بسعر السوق لخزانة الدولة، والأهم هو دعوة المسؤلين السابقين إلى رد ماقدمت لهم من هدايا عينية ذات قيمة دون اية عقوبة توقع عليهم.