أطباء الامتياز ينتظرون إشارة الحرب ضد كورونا

8 آلاف طبيب يقدمون المساعدة فى الوحدات الصحية

خبراء: نظام التكليف القديم أفضل للطبيب والمريض معاً
طبيب الامتياز لابد أن يكتسب خبرات عالية فى البداية عن طريق تكليفه فى الوحدات الصحية
لا يبالون الموت الذى يحاصرهم, يضحون بأنفسهم من أجل بقاء الآخرين, يقدمون على خدمة المواطنين لتأدية رسالتهم النبيلة على أكمل وجه, فمع وصولهم المرحلة النهائية من الدراسة الجامعية بكلية الطب ارتفع لديهم الحس الوطنى تجاه الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا.
8 آلاف طبيب فى سنة الامتياز, يناشدون الرئيس عبدالفتاح السيسى, ووزيرة الصحة بإعادة النظر فى تكليف الأطباء بنظامه الجديد, والذى طبق على الدفعة التكميلية لعام 2019, والذى ينص على توزيعهم على مستشفيات الزمالة المصرية.
ففى الوقت الذى تحتاج فيه العيادات الخارجية فى القرى والنجوع بالمحافظات إلى أطباء, لمساندة الدولة فى محاربة فيروس كورونا, جاء القرار الجديد بحسب ما وصفه الأطباء ليكون عائقًا أمامهم للمشاركة فى حرب كورونا ليكونوا على قدر المسؤولية التى نوه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حديثه وتوجيهه الشكر للأطباء جميعاً والقطاع الصحى لمجهوداتهم فى محاربة الفيروس.
وأشار عدد من أطباء الامتياز إلى أن هدفهم الأسمى فى مطالبة تعديل قانون التكليف هو خدمة الوطن فى حربها ضد كورونا وليس مصالحهم الشخصية، فجميعهم على أتم الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا غير المرئى فى القرى والنجوع ليكونوا جميعهم خط الدفاع الأول فى الحرب، فيما طرحت نقابة الأطباء مقترحًا لوزارة الصحة لحل الأزمة بشكل يرضى جميع الأطراف سواء أطباء الامتياز أو وزارة الصحة أو الدولة.
وتواصلت «الوفد» مع بعض أطباء الامتياز، وقالت الدكتورة سارة إيهاب طبيب تكليف، كلية الطب جامعة الإسكندرية: إن نظام التكليف الجديد الذى اعتمدته الوزارة منذ أكتوبر الماضى هو نظام طموح للغاية يهدف لتدريب الأطباء فى تخصصاتهم «من اليوم الأول» عن طريق إدراج 8000 طبيب تكليف فى برنامج «الزمالة المصرية» الذى يسع بالكاد 3000 طبيب.
وأضافت الطبيبة أنه من الصعب تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، والأهم أنه يغفل أهمية الطب الوقائى واحتياجه الشديد للأطباء، حيث ينص النظام الجديد على قضاء الطبيب 3 أشهر فقط فى الوحدة الصحية كل عام فى مقابل 9 أشهر فى مستشفى الزمالة، مشيرة إلى أنه حال توزيع جميع الدفعة على مستشفيات الزمالة، ستعانى العيادات الخاصة فى القرى والنجوع من نقص عدد الأطباء خاصة فى الوقت الحالى والذى لا يقل عن فترة الحرب.
وأشارت الدكتورة سارة، إلى أنها وزملاءها أشبه بالفدائيين يريدون تقديم أرواحهم فى سبيل بقاء المجتمع وسلامته، وتابعت: «فى ظل الوباء الذى يواجه مصر، نتعجب من عدم استغلال وحدات الرعاية الأساسية المنتشرة بطول البلاد وعرضها ولا تخلو منها قرية أو كفر أو نجع».
وأضافت: بموجب النظام الجديد فى التكليف تصبح هذه الوحدات خاوية على عروشها بدلاً من استغلالها كخط الدفاع الأول عن صحة المصريين، حينما تم تطبيق هذا النظام على دفعة سبتمبر التى لا يتخطى قوامها ال900 طبيب، وصل العجز الحالى فى أعداد الأطباء فى الوحدات الصحية للحد الذى أجبر الوزارة على انتداب الأطباء من مستشفياتهم لتغطية هذا العجز.. ورفض الإخلاء للأطباء المنتدبين للتخصصات فى
المستشفيات.
واستكملت حديثها قائلة: تسعى وزارة الصحة وراء المتطوعين من طلبة الطب وأطباء الامتياز، فى حين أن هناك 8 آلاف طبيب تكليف أتموا عام الامتياز «التدريب الطبى الإلزامى» وهم أولى الناس بالتصدى للوباء.
وأشارت الطبيبة إلى أن قطاع الطب الوقائى عانى من الإهمال لسنين طويلة، وسيأتى نظام التكليف الجديد ليقضى عليه تمامًا، مؤكدة أن الوحدات الصحية تحظى بالاهتمام والتطوير من قبل الوزارة كى تؤدى دورها فى تقديم الرعاية الصحية الأولية للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفيات.. وفى توعية المواطنين بالممارسات الصحية الصحيحة، واختتمت حديثها: أطباء التكليف بانتظار استجابة الوزارة لمطالبهم وتكليفهم وفقًا للنظام المتعارف عليه.
والتقطت أطراف الحديث الدكتورة سلمى عبده، طبيبة تكليف خريجة جامعة المنصورة، قائلة: إن مشكلة دفعة تكليف أطباء مارس 2020 بدأت عندما أعلنت وزارة الصحة بشكل مفاجئ عن تطبيق نظام جديد لتكليف الأطباء فى أكتوبر الماضى بدون الرجوع لا لنقابة الأطباء أو الأطباء المعنيين بالأمر أنفسهم.
وأضافت: أن النظام يقوم على إلغاء تكليف الأطباء على وحدات الرعاية الصحية كما كان معمولًا به فى النظام القديم، ودخولهم مباشرة على المستشفيات بتخصصات فى إطار برنامج الزمالة المصرية، مشيرة إلى أن التكليف الجديد له عواقب سيئة على قطاع الطب الوقائى، خاصة فى الفترة الحالية التى تحتاج أشد الاحتياج لهذا القطاع.
وأوضحت أن المنظومة الصحية عامة فى مصر بها قطاعان: قطاع الطب الوقائى (المتمثل فى الوحدات الصحية) وقطاع الطب العلاجى (المتمثل فى المستشفيات)، وأشارت إلى أن الوحدات الصحية هى خط الدفاع الأول والوقائى فى المنظومة الصحية، والظروف الحالية تؤكد على ضرورة الاستفادة من هؤلاء الأطباء.
وأشارت الدكتورة سلمى إلى أن النظام القديم كانت الدفعة كاملة وعددهم حوالى 8 آلاف طبيب، يتم تكليفهم على الوحدات الصحية فى مصر، ويقضى الطبيب فترة من سنة إلى سنتين داخل الوحدات، بعدها يتم توزيع الأطباء على التخصصات، ويتم توزيعهم على المستشفيات المختلفة.
مشكلة أخرى أشارت إليها الدكتورة سلمى، فى نظام التكليف الجديد، هي أنه يحتاج تجهيزات كبيرة جدًا من إدارة الزمالة المصرية والوزارة لاستيعاب الدفعة كاملة، خاصة أن الزمالة أقصى عدد لها 2000 طبيب فقط كل عام.
وأردفت: «فى الوقت الحالى موقع التسجيل تم إغلاقه، ويوجد حوالى 7000 طبيب خارج المنظومة الصحية يطالبون بعودة التكليف بناء على النظام القديم».
وأشارت الطبيبة إلى أن نظام التكليف الجديد جاء فى وقت غير مناسب على الإطلاق، فهناك وباء عالمى، ولابد أن يتكاتف الجميع لمواجهته وبعد انتهاء الوباء ممكن يتم استحداث نظام جديد».
وأيد الدكتور حسام عماد، طبيب بمستشفى قصر العيني، خريج دفعة 2018، هذا الرأى قائلاً: إن النظام القديم ينص على توزيع أطباء الامتياز على وحدات الرعاية
الأساسية كممارس عام فى كل التخصصات، ليكون هو الشخص الأول الذى يتعامل معه المريض فور دخوله الوحدة الصحية ومنها نقرر حالة المريض هل يحتاج متابعة أم لا، ولهذا كان من المفروض أن يكون هؤلاء هم أول من يساند الدولة فى حربها ضد فيروس كورونا داخل الوحدات الصحية فى القرى والنجوع بالمحافظات.
وأشار الطبيب إلى أن سنة الامتياز فى الوحدات الصحية عام أو عامان ثم يتخصص الطبيب بعدها، والتخصص جزءين الأول تدريبى تحت مسمى نيابة، والجزء الثانى امتحان سواء فى الدراسات العليا أو الماجستير، وذلك بعد الانتهاء من فترة الرعاية الصحية.
ونوه الطبيب إلى إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقطاع الطبى فى خطاباته وحربهم ضد كورونا، وقال إنه مثل غيره من الأطباء يريدون مشاركة الدولة فى حرب كورونا بالمحافظات، مشيراً إلى أن دورهم لا يقل عن دور الضباط فى الحرب بل إنهم فى خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.
كما قال الدكتور أيمن الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء: إن أطباء التكليف من 30 سنة وحتى الآن يتم توزيعهم على الوحدات الصحية لمدة عام، وبعدها يتوجه الطبيب للدراسات العليا إما فى الزمالة أو الماجستير أو الدبلومة.
وأشار أمين عام نقابة الأطباء إلى أنه طوال السنين الماضية كانت هناك مشكلة بأن العدد المتاح للزمالة والماجستير تقريبا نصف الدفعة المرشحة، وبالتالى النصف الآخر لا يتاح له تسجيل الدراسات العليا، وطالبنا وزارة الصحة مرارًا بزيادة تدريجية لعدد المقبولين فى الزمالة لاستيعاب الدفعة كلها بسبب احتياجنا لأساتذة ومدرسين.
وأضاف أن شهادة الزمالة معترف بها دوليًا، فقرار التكليف على النظام الجديد من 6 أشهر يحتاج تدريب كل الدفعة فى مستشفيات الزمالة، ورغم أن الفكرة ممتازة إلا أنها تحتاج لجاهزية عالية وإمكانيات ومعدات ومدرسين والمتوافر حاليا لا يغطى عدد الدفعة كاملة، وبالتالى سيكون مستوى التدريب غير لائق.
وطالب أمين عام نقابة الأطباء بضرورة أن يكون هناك منهج نسير عليه لسد عجز الوحدات الصحية فى المحافظات حال تطبيق نظام التكليف الجديد.
وطرح أمين عام نقابة الأطباء مقترحًا لحل الأزمة تكمن فى تكليف أطباء سنة الامتياز وعددهم 8 آلاف طبيب على النظام القديم، على أن تقوم وزارة الصحة بزيادة الأعداد على قدر المستطاع عاماً بعد عام حتى يتسنى للمستشفيات الزمالة أن تستوعب دفعة الأطباء جميعاً.
كما طالب الدكتور سيد الشريف، عضو لجنة الصحة بحزب الوفد، الجهات التنفيذية بضرورة مراجعة قانون تكليف سنة الامتياز، وقال: إن قبول دفعة الأطباء كاملة فى مستشفيات الزمالة تتطلب العديد من المقومات منها توفير الامكانيات المادية والأجهزة والمدربين وهذا لا يتوافر فى الوقت الحالي، فضلاً عن أن التدريبات التى يتلقاها الأطباء لن تكون على المستوى العلمى المطلوب.
وأكد «الشريف» أن طبيب الامتياز لابد أن يكتسب خبرات عالية فى البداية عن طريق تكليفه فى الوحدات الصحية، يبدأ التخصص بعد ذلك، مشيراً إلى أن القانون الحالى لنظام التكليف يحتاج لإعادة النظر من قبل الحكومة للحفاظ على مستقبل الأطباء.
كما قدم مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، يطالب فيه بإعادة نظام التكليف بالقانون القديم، مشيرا إلى أن نظام التكليف القديم للأطباء يمنح الطبيب فترة كافية للتدريب، وطالب النائب بضرورة اعتماد تكليف أطباء دفعة مارس 2020 بالنظام القديم، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد من تفشى فيروس كورونا.
كما أوضح النائب أن نظام التكليف الجديد سبب عجزًا فى عدد الأطباء بالوحدات الصحية بنسبة لا تقل عن 75%، وتابع: «النظام القديم كان يتيح للطبيب التكليف فى إحدى الوحدات الصحية بعد الامتياز لمدة سنة، إذا كان فى منطقة نائية، وسنتان إذا كان داخل المركز، وخلال هذه السنة يسجل الطبيب الزمالة أو الماجستير، ولكن بالنظام الجديد يكون تكليف الزمالة إجباريًا وإرسال الأطباء إلى المستشفيات مباشرة، ولن يكتسب الطبيب أى خبرة».