خبراء: قانون البنك المركزي خطوة علي طريق التنمية والآمان الإقتصادي

بعد موافقة البرلمان عليه مبدئيًا

طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار هكذا وصف المختصون تعديلات قانون البنك المركزي الذي وافق عليها البرلمان بشكل مبدئي، حيث يعتبر هذا القانون أحد أهم مشروعات القوانين لاسيما وأن القانون الحالي تم إصدارة منذ 17 عام مضت شهد خلالها العالم تغيرات سياسية ونقدية ومالية الأمر الذي دُفع للمطالبة بإصدار تشريع جديد يساند البنك المركزي للقيام بمهامة.
ويلعب البنك المركزي دورًا كبيرًا في الحياة الاقتصادية حيث ينفد السياسيات النقدية والائتماية والاشراف والرقابة علي الجهاز المصرفي وسلامته، وهو مؤسسة رئيسية من خلالها يتم الوفاء الدولة بإلتزامتها الخارجية، فضلًا عن الأداء الجيد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر ودوره في مساندة الدولة لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
استكمال الاصلاح الاقتصادي
النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، شدد على أهمية قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في الوقت الحالي حيث أنه يعمل على استكمال حلقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت تؤتي ثمارها.
ووجه غلاب، الشكر لمحافظ البنك المركزي على هذا التشريع الذي طال انتظاره لما له من تأثير إيجابي في الدفع بالقطاع المصرفي إلى الأمام.
وأكد غلاب، على أهمية قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في الوقت الحالي حيث أنه يعمل على استكمال حلقة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأت تؤتي ثمارها.
محاربة غسيل الأموال
أشاد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة
الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الفترة الماضية، محذرًا من غسيل الأموال قائلا أدعم القانون لإعطاء البنك المركزي الرقابة المالية على البنوك.
وأشار الحسيني، إلى أننا نتحدث عن قانون عصري يقدم منظومة بفكر تنموي جديد مشيرا إلى أن البنك المركزي استطاع زيادة رؤوس أموال البنوك خلال الفترة الماضية.
التطورات العالمية
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، أن مشروع قانون الجهاز المصرفي والبنك المركزي يتواكب مع التطورات التي يشهدها هذا القطاع ولحماية الجهاز المصرفي وتحقيق التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الوطن.
وقال عامر، ما زال ينقصنا تطوير الخدمات المصرفية للوصول إلى جميع المواطنين من ائتمان وتمويل وتحويل، مشيرًا إلى أن التشريع الجديد يدفع نحو النهوض وتطوير القطاع المصرفي، ولا سيما أن القانون يعطي البنك المركزي القوة في محاسبة البنوك من أجل توظيف الودائع في المشروعات التنموية؛ أسوة بباقي البنوك على مستوى العالم.
البنك المركزي عصب الجهاز المصرفي
ووافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حيث المبدأ، ووفقا لتقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع القانون، ان البنك المركزي يعد عصب الجهاز المصرفي، ومن هنا جاءت أهمية العمل على تطويره وتحديثه بموجب مشروع القانون المعروض،
باعتبار أنه يدير جزءاً من أموال هذا الجهاز ويراقب جميع أعماله، حيث هو مقرض الحكومة ومحصل مستحقاتها، والحافظ للاحتياطى من النقد المحلى والأجنبى، وهو أيضاً الصائغ للسياسات النقدية المؤثرة على النشاط الاقتصادى، وهو المؤسسة الرئيسية للحكومة في الوفاء بالمديونية الخارجية.
ويعتبر مشروع القانون المعروض مطلباً ضرورياً يتمثل في أهمية وجود تشريع يتضمن آليات فعالة تضمن حقوق المودعين، ويحقق لهم هدفهم في وجود جهاز مصرفى آمن يحافظ على ودائعهم، ويمكنهم من الحصول على أعلى استفادة ممكنة منها، تحقيقاً للمعادلة الصعبة في إيجاد نوع من التوازن بين استخدامات الودائع وجلب المزيد منها، وبين زيادة عائداتها التي تلعب دوراً هاماً في تحقيق الربحية.
وأكد التقرير أيضا، ان مشروع القانون يعد مطلباً حكومياً يهدف إلى أن يكون أداء البنوك في مصر متسقاً مع أداء البنوك العالمية، ومسايراً له تطوراً وتحديثاً، مما يترتب عليه ضبط إيقاع العمل بين البنوك المصرية والعالمية، وزيادة سرعته وفعاليته من خلال توحيد المعايير والاصطلاحات المستخدمة في الأداء المصرفي.
ويرمى مشروع القانون إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية.
كما يهدف الى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
وكذلك يهدف الى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتنظيم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزي والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى.
ويهدف القانون أيضا الى تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي.