حجزت الدائرة الاولي بمجلس الدولة, برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري الدعوي القضائية التى تطالب بعوده آثار توت عنخ آمون من أمريكا للحكم بجلسة 29 يناير القادم. كان عبد الرحمن إبراهيم المحامي قد أقام دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الثقافة ورئيس المجلس الاعلي للآثار وأمين عام المجلس الاعلي للآثار وآخرين طالب فيها بعودة آثار توت عنخ آمون المسافرة للخارج. وذكرت الدعوي أنه سبق أن وافق نظام مبارك خاصة فاروق حسنى وزير الثقافة ود. زاهي حواس الذي كان يشغل الأمين العام للمجلس الاعلي للآثار علي إصدار قرار بسفر عدد 131 قطعة أثرية من نفائس الملك توت عنخ آمون بغرض سفرها من مدينة ميلبورن في أستراليا. وأضافت الدعوي أن وقت عرض هذه الآثار انتهي الي مدينة هيوستن – تكساس بالولايات المتحدةالأمريكية علي أن تعرض هناك من 16 أكتوبر 2011 حتي 15إبريل 2012 وأوضحت "الدعوي" انه قد تبين ان الجهة المنظمة للمعرض هي الجمعية الجغرافية الأمريكية حيث يتقاضي المدعي عليه الخامس من هذه الجمعية بشخصه مبالغ مالية ثابتة بالمستندات تعدت ثمانية ملايين الأمر الذي يعد تربحًا من وراء وظيفته وهي جمعية خاصة غير حكومية بالولايات المتحدةالامريكية.