برلمانيون:عودة السياحة الداخلية ستنعش المنشأت الفندقية

مع تطبيق اشتراطات الحكومة

قررت الحكومة المصرية ،عودة السياحة الداخلية و فتح التشغيل بالمنشأت الفندقية بمعدل تشغيل يبلغ حده الأقصى 25 % من الطاقة الاستيعابية للفنادق تزيد إلى 50% بعد اسبوعين وذلك اعتبارًا من 15 مايو الجاري،
وتمثلت الاشتراطات التى وضعتها الحكومة ،في الالتزام بمعدل تشغيل حده الأقصى 50% من حجم العمالة، وإجراء الفحص السريع للعاملين العائدين من الإجازات قبل استلام العمل.
وذلك على أن تكون المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية على إجازات هي 60 يومًا على الأقل بين كل إجازة وأخرى، والالتزام بقياس درجات الحرارة يوميًا للعاملين، مع وجود سكن للعاملين في الفندق، وتوفير مناطق للعزل للحالات المصابة حال ظهورها.
وتتضمن الاشتراطات أيضا توعية العاملين بالمعلومات التي ينبغي أن تغطي جميع التدابير الوقائية الأساسية ضد فيروس "كورونا" المستجد.
وتم استعراض ضوابط تشغيل المطاعم بالفنادق وتشتمل على حظر خدمة البوفيه تماما، والاعتماد على قوائم محددة مسبقًا، وحظر تقديم الشيشة، وقياس درجات الحرارة لرواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين طاولات الطعام، ومسافة متر واحد بين كل شخص وآخر بالمائدة.
وتضمنت أيضا الأخذ في الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 كراسي على المائدة الكبيرة، والاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع، ووضع معقمات ومناديل تعقيم على كل مائدة طعام، ووضع الإرشادات التوعوية في أنحاء المطعم.
وتم استعراض اشتراطات خدمات الإشراف الداخلي وغسيل الملابس، وتتضمن تطهير الغرف بشكل يومي باستخدام الأدوات الخاصة بعربة منع انتشار العدوى واتباع تعليمات وزارة الصحة، وتنظيف وتعقيم جميع النقاط الملموسة كل ساعة بالأماكن العامة والمراحيض العامة باستخدام المطهرات التي تقررها وزارة الصحة.
وقد أيد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، الضوابط الجديدة للسياحة الداخلية، مؤكدا أن الدولة حريصة على الحفاظ على القطاع السياحي كأهم مصادر الدخل القومي، ويعمل به الملايين من المصريين، ويعود بالنفع بطريقة مباشرة وغير مباشرة على أكثر من 13 مليون مصري، بعد الهزة التي تعرض لها نتيجة للجائحة العالمية، وأثرت بالسلب على إيراداته وعلى العاملين فيه.
وقال عضو لجنة السياحة، إن الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة للإقامة بالفنادق تتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية وتتسق مع السياسة الجديدة التي تنتهجها منظمة السياحة العالمية، مطالبا أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية، بإعداد رؤية وخطة عمل التشغيل السياحي الآمن من خلال تطبيق حزمة تدابير احترازية وإجراءات وقائية وصحية، في الفنادق والمطاعم السياحية، لضمان سلامة العملاء والعاملين بالقطاع وتهدف إلى تطبيق التشغيل السياحى الآمن، ووضع لافتات للتوعية والوقاية تصف طرق
تجنب العدوى، والتشديد على عدم جواز تسكين شخصين بالغين في الغرفة الواحدة.
كما قال النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن عودة السياحة الداخلية خطوة مهمة في إطار التعايش مع فيروس كورونا ولإنقاذ ودعم القطاع السياحي وفتح مجال للعمل آخر، لافتا إلى أن التوصيات التي وضعتها الحكومة جيدة لضبط الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا ولكن الأهم هو الرقابة الدورية وعمل إدارة المنشأة على نشر الوعي بين النزلاء بالتباعد الاجتماعي وكيفية الوقاية.
وطالب عضو مجلس النواب ، المنشآت الفندقية على وضع لافتات توعوية مكررة في أكثر من مكان داخل المنشأة وبالغرف بتعليمات الوقاية والتباعد الاجتماعي لتذكير النزلاء والعاملين هذا بجانب التزام العاملين بكافة التدابير الوقائية.
بينما أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن التعامل مع فيروس كورونا لابد أن يكون بمبدأ عام وهو تعايش وتدبر، لافتا إلي أنه طالما تم الأخذ بقرار التعايش فمن الضروري بحث آليات وكيفية تعميمه علي كافة القطاعات سواء سياحة أو غيرها.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس للنواب، إلي أن عودة السياحة الداخلية أمر مهم، قائلا: "من يملك الحياة علي وجه الأرض هو الله ولا يمكن أن يتخذ البشر قرارا لإنهاء الحياة بمفردهم والتوقف قيد انتشار كورونا من عدمه خاصة وان هناك اعتبارات كثيرة تحكم المسألة منها الاعتبارات الاقتصادية على الأخص وطبيعة الظروف الحياتية للمواطنين".
وشدد " السجيني" على أنه من الضرورى أن يكون هناك تطبيق ونظام صارم برقابة دورية لضمان تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وأن تكون هذه القرارات مقرونة بجزاءات عقابية تصل إلى غلق المنشأة في حال مخالفة تلك التدابير.